تراجع ودائع القطاع الخاص للمرة الأولى منذ عامين

وقد جاء النمو السنوي للودائع الذي بلغ 737 مليون دينار من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع بمعدلات متفاوتة، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي انخفضت بشكل كبير وصلت نسبته 32.8%، ما أدى إلى تراجع طفيف وللمرة الأولى في نحو عامين لودائع القطاع الخاص بشكل عام، وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو 0.5% في مايو مقارنة مع 41.5 مليار دينار في أبريل 2017.

تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص إلى 83% من إجمالي الودائع في مايو عام 2017، مقارنة مع حصتها التي شكلت 85% في مايو 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.6% من إجمالي الودائع في مايو 2017 مقارنة مع 14.9% في مايو 2016.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

تراجعت ودائع القطاع الخاص في مايو 2017 بنسبة 0.2% أي نحو 80.2 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.76 مليار دينار، مقارنة مع 34.84 مليار دينار في مايو 2016، في حين ارتفعت بنسبة 0.1% عند المقارنة شهريا مع 34.72 مليار دينار في أبريل 2017.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.3 مليار دينار في 2017، تمثل 92.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة 89.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2016.

يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد انخفضت حصتها في مايو 57.7% من ودائع العملة المحلية مقابل 59% في نفس الشهر من العام الماضي، في حين ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 27.2% في مايو 2017 مقارنة مع 25.9% في مايو 2016، بينما حافظت الودائع الادخارية على حصتها التي شكلت 15.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو 2017 مقابل ذات الحصة في مايو 2016.

النمو الشهري لودائع القطاع الخاص

ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.8 مليارات دينار في مايو مقابل 8.5 مليارات دينار في أبريل 2017، بنسبة ارتفاع شهري بلغت 3.2% أي ما يعادل 272.3 مليون دينار، كما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.9 مليارات دينار بنسبة 1% وبمقدار 50 مليون دينار عن 4.8 مليارات دينار في أبريل من نفس العام.

في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.3% وصولا إلى 18.64 مليار دينار في مايو مقارنة مع 18.69 مليار دينار في أبريل 2017.

وعليه، تخطت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية حاجزا تصله للمرة الاولى حين بلغت 32.3 مليار دينار في مايو بارتفاع شهري نسبته 0.82% أي ما قيمته نحو 261.5 مليون دينار.

على الجانب الآخر، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 8.1% على أساس شهري، وبنحو 219.2 مليون دينار مقارنة مع أبريل 2017.

النمو السنوي لودائع القطاع الخاص

ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 8.5% في مايو 2017 عن العام الماضي، كذلك الودائع الادخارية بنسبة 3.8%، وقد حافظ النوعان من الودائع على الاتجاه التصاعدي لمعدلات النمو السنوي، في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع لأجل بنحو أقل نسبته 1.4% على أساس سنوي، لكن يلاحظ اتجاه تنازلي للمعدلات التي تتحرك بها الودائع لأجل والمحسوبة على أساس سنوي.

ورغم ارتفاع جميع أنواع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، يلاحظ تراجع سنوي لودائع القطاع الخاص للمرة الثانية فقط خلال نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بأكبر نسبة على أساس سنوي خلال أكثر من خمس سنوات، وتواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي لودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية اتجاهها التنازلي منذ بداية العام الحالي.

إجمالي ودائع القطاع الحكومي

ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة نموا نسبته 2.6% على أساس شهري في مايو 2017 مقارنة مع أبريل، إذ بلغت 6.9 مليارات دينار مقابل 6.7 مليارات دينار في أبريل من نفس العام، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة قدرها 13.4% في مايو 2017 مقارنة مع 6.1 مليارات دينار في مايو 2016.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي رغم انخفاض حصتها نسبيا إلى 94.4% من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في مايو 2017 مقارنة مع 96.6% من إجمالي القطاع الحكومي في مايو 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.6% مقارنة مع 3.4% في مايو 2016.