- ٧١ تخفيضاً ائتمانياً مقابل ٢١ رفعاً فقط
محمود عيسى
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان التوزيع العالمي للنظرة المستقبلية لا يزال غير مستقر.
واوضحت الوكالة أن 13% من تصنيفات المصدر ذات نظرة مستقبلية سلبية و/ او تحت المراقبة، مقابل 5% فقط بنظرة مستقبلية ايجابية.
وكشفت الوكالة انها غيرت 92 تصنيفا مصرفيا، مبينة ان اتجاهات التصنيف المصرفي العالمي سلبية بشكل حاد في النصف الأول من عام 2017.
وذكرت ان تخفيض التصنيفات تجاوز إلى حد كبير رفع التصنيفات، مما جعل النصف الاول من العام الحالي اكبر فترة نصف سنوية من حيث التذبذب في السنوات الأخيرة.
وكان هناك 71 تخفيضا مقابل 21 رفع تصنيف، مع ملاحظة ان أكثر من نصف التخفیضات كانت متعلقة بإعادة تقییم قوة الائتمان السیادي.
واشارت الوكالة الى ان الاسواق الناشئة هيمنت على التغيير الذي طرأ على تصنيفات تخلف المصدر عن السداد حيث كان هناك 57 تخفيضا مقابل 8 حالات رفع تصنيف، وذلك مقارنة مع 14 تخفيضا في التصنيف و13 حالة رفع تصنيف في الاسواق المتقدمة.
ومن الجدير بالذكر ان الوكالة خفضت 36 تصنيفا لتخلف المصدر عن السداد في الشرق الأوسط وأفريقيا و11 تصنيفا مماثلا في الاسواق الناشئة في الاميركيتين، في حين كان جميع رفع التصنيفات الثمانية من نصيب الاسواق الناشئة الاوروبية.
وذكرت الوكالة ان نصيب الاسواق الناشئة من النظرة المستقبلية السلبية (البالغ 18%) انخفض في النصف الاول من 2017 حيث اصبحت النظرة المستقبلية مستقرة في كل من تركيا والمملكة العربية السعودية وكوستاريكا وجنوب أفريقيا (بعد تخفيض التصنيفات)، وفي كولومبيا وبنما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وجاءت نسبة 80% من تصنيفات النظرة المستقبلية السلبية او الموضوعة تحت المراقبة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، ولا سيما البرازيل (14) وقطر (9) والمكسيك (7).
وكان هناك فقط 2% من البنوك في الاسواق الناشئة حصلت على تصنيف نظرة مستقبلية إيجابية.
وفي الاسواق المتقدمة، تجاوزت النظرة المستقبلية الايجابية في نهاية النصف الاول من 2017 والبالغة 8% بصورة طفيفة التوقعات السلبية التي بلغت (7%).
ويرجع ذلك أساسا إلى مراجعة وتعديل النظرة المستقبلية بشأن ستة بنوك يابانية وستة اخرى إيطالية من سلبية الى مستقرة.
وفي جميع الحالات باستثناء واحدة في إيطاليا، تبين ان المراجعة تعكس إجراءات التصنيف السيادية.
وتتركز تصنيفات النظرة المستقبلية الإيجابية في أوروبا، لاسيما في إسبانيا حيث إنها تعكس تحسن نوعية الأصول في القطاع المصرفي الذي استمد الدعم من الانتعاش الاقتصادي.