مروة الجسار لـ«الأنباء»: ضبطيات لأدوية مغشوشة بقيمة ٢٢٠ ألف دينار

عبدالكريم العبدالله

أعلنت مديرة ادارة تفتيش الادوية بوزارة الصحة الصيدلانية مروة الجسار عن القيام بـ٣ ضبطيات لأدوية مغشوشة او تالفة تقدر قيمتها بـ٢٢٠ الف دينار تمت إحالتها الى الجهات المختصة لإجراء اللازم.

وذكرت في حوار خاص مع «الأنباء» ان اعمال التفتيش في القطاع الأهلي، تشمل الصيدليات الاهلية ومستودعات ومحلات الادوية النباتية والبيطرية والمنتجات الغذائية الصحية وهي بعدد اجمالي يقترب من ٨٠٠. واشارت مروة الجسار الى ان الأدوية والمستحضرات الصيدلانية تخضع الى تحليل دقيق من خلال مختبرات وزارة الصحة، وعند إثبات مطابقتها للمعايير العالمية، يتم تسجيلها ومن ثم يسمح بتداولها في الكويت.

وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا:

متى تم إنشاء إدارة تفتيش الأدوية؟ وما اختصاصاتها؟

٭ أنشئت إدارة تفتيش الأدوية في شهر سبتمبر من العام 1992، وأعيدت هيكلتها طبقا للقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة.

وتختص إدارة تفتيش الأدوية بالتفتيش على الأدوية في كل القطاعات الصحية الحكومية والأهلية، وتقوم بأعمال التفتيش الدوري والمفاجيء على الأدوية اينما وجدت لضبط العمل الصيدلي والتأكد من سيره في الاتجاه الصحيح بالقطاعين الحكومي والأهلي لحماية صحة الأفراد.

الأدوية المهربةمشكلة الأدوية المهربة والأدوية المغشوشة، ما حجمها في الكويت؟ وما دور الإدارة في التعامل معها؟

٭ الادوية المهربة والأدوية المغشوشة ظاهرة عالمية تعاني منها جميع دول العالم، وان كانت بنسب متفاوتة، ويستدعي التصدي لها تكاتف جميع الأطراف، ووزارة الصحة تقوم بكامل واجبها تجاه ضبط هذه الأدوية المغشوشة أو المهربة حفاظا على الصحة العامة للمجتمع، وكذلك يتطلب التصدي لهذه الممارسات الخاطئة في بيع الأدوية المغشوشة وعي المجتمع نفسه، وعدم الاستجابة أو الشراء من الأماكن غير المرخصة وعدم الجري وراء الإعلانات المضللة.

وأشدد على أن الادوية المهربة والأدوية المغشوشة لا يتم تداولها رسميا في صيدليات القطاع الأهلي والقطاع الحكومي في الكويت، حيث تخضع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الى تحليل دقيق من خلال مختبرات وزارة الصحة، وعند إثبات مطابقتها للمعايير العالمية، يتم تسجيلها ومن ثم يسمح بتداولها في الكويت، اما ما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المهربة او المغشوشة فهي تأتي من طرق غير قانونية وتباع في اماكن غير مرخصة، وهنا تأتي أهمية الوعي المجتمعي وذلك من خلال عدم شراء أي منتج أو مستحضر صيدلي دون الرجوع الى الطبيب المعالج أو الصيدلي، وعدم الشراء إلا من الأماكن المرخصة ببيع مثل هذه المنتجات او المستحضرات الصيدلانية، اما دور إدارة تفتيش الأدوية فيكون من خلال إرسال عدة لجان تفتيش وبشكل يومي، بما فيها أيام العطل الرسمية والأعياد، وفي جميع اوقات اليوم، ومتابعة أي مكان يقوم ببيع منتجات ومستحضرات صيدلانية أو أدوية غير مرخص بحيازتها أو تداولها او بيعها، ومن ثم تقوم لجان التفتيش هذه بتحريز الكمية المخالفة وأخذ عينات منها وتحليلها لمعرفة مكوناتها وهل هي مسجلة بوزارة الصحة من عدمه، وفيما اذا كان يسمح بتداولها واماكن تداولها، وذلك للحفاظ على صحة الافراد بقدر المستطاع، كذلك تتعاون إدارة تفتيش الأدوية مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية لمكافحة مثل هذه الممارسات الخاطئة.

ماذا عن ضبطيات الادوية المهربة؟

٭ تم القيام بـ ٣ عمليات ضبطية بالتعاون مع وزارة الداخلية لأدوية مغشوشة او منتهية الصلاحية او مخزنة بطرق غير سليمة صيدلانيا او أدوية غير مسجلة تقدر قيمتها بـ٢٢٠ الف دينار وتمت إحالتها للجهات المختصة، ونتقدم بشكر خاص للعميد عبدالله عيسى الرجيب مساعد المدير العام لمباحث شؤون الإقامة على جهوده في مساعدتنا في ضبط المخالفين لتداول الأدوية والشكر موصول أيضا للرقيب خليفة الراشد.

كيف تردين على من يتهم التفتيش بأنه شخصاني وغير محايد ويستهدف البعض بينما يغض العين عن الآخر؟

٭غير صحيح، فمنذ أن توليت وظيفة مدير إدارة تفتيش الأدوية في 12 فبراير 2017م، والإدارة تقف على مسافة واحدة من الجميع في أعمال التفتيش وفي تحرير المخالفات.

ما عدد الصيدليات والمحلات الخاضعة للتفتيش؟ وما عدد لجان التفتيش؟ وهل هم متفرغون؟

٭ عدد الصيدليات والمحلات الخاضعة للتفتيش من إدارة تفتيش الأدوية في مجال متابعة تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول الادوية تقترب من (800) موزعة على صيدليات أهلية ومستودعات أدوية، ومحلات ومستودعات الأدوية النباتية، ومحلات ومستودعات المنتجات الغذائية الصحية، ومحلات ومستودعات الأدوية البيطرية.

اما عدد لجان التفتيش فهي ٨-٩ لجان.

مستحضرات التجميلمسؤولية من التفتيش على مستحضرات التجميل وأدوية اللياقة التي تباع في النوادي الصحية وفي صالونات التجميل؟

٭هناك تعاون مشترك بين عدة أطراف ومن بينها وزارة الصحة المعنية بالدرجة الأولى بالمحافظة على صحة الأفراد.

لماذا تعلن وزارة الداخلية من آن لآخر عن ضبط ادوية مهربة أو غير صالحة بينما «الصحة» صامتة؟

٭ وزارة الصحة لا تقف صامتة أمام الممارسات الخاطئة فيما يخص صحة الأفراد، فهي الجهة المعنية بالمحافظة عليها، وفيما يخص ضبط الأدوية المهربة أو المغشوشة، يتسم عملنا بالقيام بالخطوات اللازمة نحو ضبط هذه الأدوية والعمل على الحد من انتشارها، كما أن وزارة الصحة تتعاون مع وزارة الداخلية سواء في ضبط الأدوية المهربة أو الأدوية المغشوشة أو التخلص منها ضمن القنوات العلمية السليمة للتخلص الآمن من المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية.

العطارة والطب الشعبيما دوركم في التفتيش على محلات العطارة والطب الشعبي؟ وكيف تتصرفون في حال بيع هذه المواد في المنازل؟ وهل لديكم صلاحية الضبط والتفتيش؟

٭ لجان التفتيش تقوم بضبط أي منتج أو مستحضر صيدلي أو طبي مخالف يباع في أي محل، ونقوم بإحالة المخالف الى إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة لعمل اللازم نحو المخالف، سواء بإحالة المخالف الى النيابة العامة، وذلك بحسب جسامة المخالفة.

اما فيما يتعلق بضبط هذه العملية في المنازل، فليست لدينا صلاحية اقتحام المنازل والتي هي ملكية خاصة للفرد، الا ان الوعي المجتمعي يساعد كثيرا في الحد من انتشار هذه الممارسات الخاطئة بطريقة غير مباشرة، وذلك بعدم الشراء من غير الأماكن المرخصة لبيع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية والطبية.

ما مدى التنسيق مع الإدارات الشقيقة بدول مجلس التعاون؟

٭ وزارة الصحة تمد يد التعاون لجميع الجهات في جميع المجالات الصحية بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بالخدمات الصحية المختلفة، ومنها إدارة تفتيش الأدوية.

هل آلية التفتيش على المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة ذاتها في التفتيش على القطاع الخاص؟

٭ تتشابه أعمال التفتيش في القطاعين الحكومي والخاص، مع اختلاف بعض القرارات المنظمة للعمل الصيدلي في كلا القطاعين، حيث إن التفتيش في المستشفيات الحكومية يشمل التفتيش على اقسام الصيدلة والأجنحة وغرف العمليات، وصيدليات وغرف التمريض والضماد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بينما في القطاع الخاص أعمال التفتيش تشمل التفتيش على صيدليات القطاع الخاص، والصيدليات والاجنحة وغرف العمليات في مستشفيات القطاع الخاص، وكذلك التفتيش على محلات ومستودعات الأدوية النباتية والأدوية والبيطرية ومحلات ومستودعات المنتجات الغذائية الصحية.

ما خططكم المستقبلية بعد صدور التعديل الأخير بقانون الصيدلة ولائحته التنفيذية؟

٭ نحن في إدارة تفتيش الادوية بوزارة الصحة معنيون بمتابعة تطبيق القوانين والقرارات الوزارية والتعاميم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

بعض الأطباء توجد لديهم أدوية في العيادات الخاصة.. فهل تقومون بالتفتيش عليهم؟

٭ هذا يتم بالتنسيق مع إدارة التراخيص الصحية.

ما مجالات وآلية التنسيق بينكم وإدارة التراخيص الصحية لفض التشابك في الاختصاصات؟

٭ لا يوجد تشابك في الاختصاصات وإنما يوجد تكامل وتعاون فيما بيننا بحيث نقوم نحن في إدارة تفتيش الادوية بما نختص به من الخطوات سواء في أعمال التفتيش على الصيدليات الخاصة، وكذلك نتعاون معهم في ضبط سير العمل في القطاع الأهلي وخصوصا في العيادات الخاصة وفي المستشفيات الخاصة، أو في الخطوات الخاصة بإصدار التراخيص لمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي أو منح تراخيص الصيدليات أو مستودعات الادوية، والأدوية النباتية والأدوية البيطرية في القطاع الخاص، ومحلات ومستودعات المنتجات الغذائية الصحية، بينما تقوم إدارة التراخيص الصحية بما تختص به من مهام مكملة ومتممة.

هل يوجد قسم يدرب مفتشي الأدوية قبل مزاولته للتفتيش؟

٭ يوجد تدريب مكثف لمفتشي إدارة تفتيش الأدوية قبل أن يقوموا بأعمال التفتيش رسميا، حيث إن الصيدلي المنضم حديثا للادارة يخضع لخطة تدريب، يتم خلالها تعريفه بقوانين مهنة الصيدلة في القطاعين الحكومي والأهلي والقرارات الوزارية والتعاميم، وكذلك يتم خلال خطة التدريب إعطاء الصيدلي المفتش المنضم حديثا، معلومات كافية عن المنتجات والمستحضرات الصيدلانية المتداولة في صيدليات القطاع الحكومي وصيدليات القطاع الخاص، والقوانين والقرارات التي تحكم حيازتها وبيعها وتداولها.

ما مجالات العلاقة مع جامعة الكويت؟

٭ تقوم إدارة تفتيش الأدوية، بإلقاء محاضرات تعريفية لطلبة وطالبات كلية الصيدلة عن دور إدارة تفتيش الأدوية في مجال الخدمة الصيدلانية، كما نقوم بتقديم محاضرات عن الطريقة السليمة لإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك، ونحن نتطلع الى مزيد من التعاون مع كلية الصيدلة بجامعة الكويت، بما يثري التحصيل العلمي لطلبة وطالبات هذه الكلية.

الحكومة الإلكترونيةما خططكم للاستفادة من الحكومة الإلكترونية في عمل الإدارة؟ ومتى تتخلصون من المعاملات الورقية؟

٭ نأمل في تطبيق ذلك قريبا، إلا أن بعض اعمال التفتيش ومنها معاملات إصدار التراخيص الخاصة بالصيدليات وبمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الخاص تتطلب الكثير من التدقيق ولذلك تتطلب إنهاء المعاملة وجود الأوراق الرسمية بالنسخة الورقية، وفي كل الأحيان تتطلب المعاملة وجود التوقيع الأصلي لطالب المعاملة، كذلك محاضر التفتيش يجب أن تكتب يدويا وفي موقع التفتيش وهذا يتعذر عمله الكترونيا.

هل تتابعون وتتخذون إجراءات بخصوص الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت؟

٭ نعم، وتتم إحالة المخالفين الى جهة الإختصاص، وكخطوة استباقية، يقوم وزير الصحة، مشكورا، أولا بأول، بمخاطبة الوزارة المعنية للحد من انتشار هذه الممارسات الخاطئة في تداول هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو الإعلان عنها، وهذا أحد اوجه تعاون وزارة الصحة مع وزارات الدولة للحفاظ على صحة المجتمع.

كيف تتابعون صلاحية طعوم الأطفال في مراكز الصحة الوقائية وفي العيادات والمستشفيات الخاصة؟

٭ نتابع ذلك بنفس الطريقة المتبعة في أعمال التفتيش على الأدوية الأخرى.

ماذا عن تطبيق اللامركزية وإنشاء فروع للإدارة في المحافظات المختلفة؟

٭ اللامركزية في أعمال التفتيش قد تؤدي الى عمل عشوائي يختلف من منطقة صحية الى أخرى، ولكن هناك فكرة لتطبيقه مستقبلا بحيث تكون هناك لجان تفتيش متواجدة في جميع المناطق الصحية.

ما دور الإدارة في التوعية بالأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟ وهل لديكم موقع خاص بذلك؟

٭ تقوم إدارة تفتيش الأدوية بتوعية المجتمع بمخاطر الأدوية المغشوشة أو المهربة أو المزورة، وذلك بين الحين والآخر، وعرض عينات من هذه الأدوية لتعريفهم بها وذلك عن طريق المشاركة في المؤتمرات المتنوعة.

ما مدى التعاون والتنسيق بينكم وبين وزارة الشؤون بخصوص صيدليات الجمعيات التعاونية؟

٭ نعم هناك تعاون وثيق بين الصحة والشؤون وخصوصا فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية، وقد قام، ايضا، وزير الصحة مشكورا، بمخاطبة كل من وزارة الشؤون ووزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية بعدم عرض أو حيازة أو بيع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية، غير المسموح بتداولها.

الأدوية المخدرةباعتباركم العين الساهرة على الأمن الدوائي والأمن الصحي.. ما الجديد بخصوص جداول الأدوية المخدرة واستخدام بعضها من جانب المدمنين؟ وهل هناك قائمة جديدة دخلت في قائمة الحظر؟

٭ تخضع الأدوية المخدرة للمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهذا القانون يضبط عملية حيازة أو تداول او صرف هذه المواد المخدرة، حيث يتطلب صرفها وصفات خاصة وتسجل في سجلات خاصة وتحفظ هذه المواد في اماكن محددة وتحت إشراف ومسؤولية الصيدلي.

اما استخدامها من قبل البعض بهدف الإدمان فهذا امر يؤسف له لأن هذه المواد، في حال استخدمت استخداما خاطئا ودون داع طبي، وإشراف طبي، تؤدي الى خسائر صحية واجتماعية.

لا توجد إضافات جديدة على جدول أدوية المواد المخدرة، ولكن علم الصيدلة والأدوية علم متطور تطورا متسارعا، فعند اكتشاف أو تصنيع مادة صيدلانية مخدرة لدواعي الاستخدامات الطبية، تتم إضافتها الى هذه القائمة أخذا في الاعتبار عدة معايير، منها طريقة عملها داخل الجسم (Mechanism of action)، وما إذا كانت طريقة عملها من خلال مستقبلات عصبية محددة في الدماغ ودواعي استخداماتها الطبية (Indications)، درجة خطورتها على الصحة العقلية والجسدية في حال استعمالها بطريقة خاطئة (Misuse)، ودون إشراف طبي، واحتمالية إدمانها من قبل البعض (Abuse).

علما بأن هناك جداول لمواد المؤثرات العقلية وهذه أيضا تخضع لمراقبة شديدة، وصدر بها مرسوم بقانون بشأن مكافحتها وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

بعض الدول الغربية رفعت القيود عن بيع وتداول بعض الأدوية المخدرة وإتاحتها بدون وصفة طبية خاصة.. ما هي رؤيتك لهذا التوجه؟

٭ لا اوافق على إتاحة المواد المخدرة او مواد المؤثرات العقلية دون وصفة طبية تخضع لتدقيق شديد وذلك حرصا منا على المحافظة على صحة الأفراد.

كيف تتخلصون من كميات الأدوية المضبوطة؟ وكيف تلتزمون بالاشتراطات البيئية للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية؟

٭ إن التخلص الآمن من الأدوية والمواد الكيميائية بشكل عام يتم بالطريقة المتبعة عالميا، حيث يتم أولا إحصاء الكميات المضبوطة، وعمل قائمة تتضمن بيانات تفصيلية للمواد المضبوطة، سواء كانت منتهية الصلاحية أو مغشوشة او مزورة، ومن ثم تتم مخاطبة الجهات المعنية والتنسيق معها تمهيدا للتخلص الآمن من هذه الأدوية والمواد الكيميائية، ويتم التخلص منها بطريقة تعتمد على المجموعة الدوائية التي ينتمي اليها الدواء، وشكله الصيدلاني، حيث يتم الإشراف على عملية إتلاف هذه الأدوية من قبل عدة جهات.

متى ستقيمون معرضا عن مضبوطات الإدارة وجهودها لحماية الأمن الصحي والدوائي؟

٭ لقد قمنا بالمشاركة في عدد 10 معارض على هامش عدة مؤتمرات أو لقاءات، وتم عرض مضبوطات إدارة تفتيش الأدوية، بالإضافة الى عمل عدة منشورات توعوية وبلغة طبية مبسطة، كما تقوم إدارة تفتيش الأدوية حاليا بالمشاركة في الحملة التوعوية الخاصة بالحجاج وإصدرنا منشور لتوعية الحاج المريض بأدويته.

النواديهل تقومون بالتفتيش على الأدوية في النوادي الصحية وفي صالونات التجميل؟ وما حصيلة المخالفات؟ ولماذا لا تعلنون عنها؟

٭ نعم نقوم بأعمال التفتيش هذه، وهدف الإدارة هو ضبط عملية البيع العشوائي لهذه الأدوية أو مواد التجميل والحد من انتشار هذه الظاهرة.. وليس هدفنا الإعلان عن المخالفين بقدر ما هو ايقاف هذه الممارسات الخاطئة.

لماذا لا يوجد موقع لنشر المخالفات والعقوبات أولا بأول بعد التفتيش ليشعر المواطن والمقيم بأنكم العين الساهرة؟

٭ نحن نقوم بدورنا في أعمال التفتيش بقدر المستطاع، وبكامل جهدنا لحماية صحة الأفراد، وليس هدفنا إيقاع المخالفات والعقوبات بقدر ما هو التصدي للممارسات الخاطئة في تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومحاولة الحد من انتشارهذه الظاهرة، كما انه ليس هدف إدارة تفتيش الأدوية التشهير بالمخالفين.

ما خططكم المستقبلية ومشاريعكم للإدارة؟ وحدثينا عن إنجازاتك منذ توليك الإدارة

٭ هناك توجه لعمل عدة مشاريع لتوعية الأفراد بمخاطر الاستخدامات الخاطئة للأدوية، ومخاطر شراء المنتجات الطبية من المحلات غير المرخصة، ومنها:1- مشروع نشر الوعي الدوائي بين طلبة وطالبات مدارس الكويت وأولياء أمورهم، ابتداء من رياض الأطفال، وذلك بهدف خلق جيل واع بمخاطر الاستخدام الخاطئ للأدوية بشكل عام، ومخاطر الأدوية المخدرة بشكل خاص.

2- مشروع نشر الوعي الدوائي بين أفراد المجتمع، وذلك عن طريق عقد عدة محاضرات، والتواجد في المجمعات التجارية وفي مطار الكويت، لتوعية المغادرين والقادمين بالمستجدات حول الأدوية.

3- إنشاء موقع الكتروني ضمن شبكة وزارة الصحة لنشر الوعي الدوائي أولا بأول وتلقي الاستفسارات، والرد عليها، وتلقي التبليغات عن المنتجات المشبوهة وذلك بتكاتف جميع موظفي إدارة تفتيش الأدوية وهم بالمناسبة من الزملاء الصيادلة وفنيي الصيدلة الأكفاء.

من أجواء الحوار

8 لجان

اكدت مديرة ادارة تفتيش الادوية بوزارة الصحة الصيدلانية مروة الجسار ان عدد لجان التفتيش في الإدارة بلغ 8 لجان موزعة على جميع أقسام التفتيش، لافتة الى انها تعمل في جميع أوقات اليوم

الأعشاب الطبية

أفادت مروة الجسار بأن التفتيش على الأعشاب الطبية يخضع لإشرافها كإدارة تفتيش الادوية، وفي حال الشك في أي منتج، نقوم بتحريز الكميات الموجودة وأخذ عينات لتحليلها لمعرفة مكوناتها، وفيما إذا كانت مسموح بتداولها واماكن تداولها.

بلد إسلامي

ولفتت مروة الجسار الى اننا نعيش في بلد إسلامي لا يسمح بأخذ المواد المخدرة، دون داع طبي، لافتة الى ان السماح بتداول هذه الأدوية دون وصفة طبية صادرة عن الطبيب المعالج يفتح الباب على مصراعيه للإدمان وهو ما لا يجيزه الدين، كما ان هذه الخطوة لا تصب في صالح الحفاظ على صحة الأفراد

متعلم ومثقف

أوضحت مروة الجسار ان المجتمع في الكويت متعلم ومثقف وعلى درجة عالية من الوعي، إلا أنه يجب التركيز على أهمية الوعي الدوائي حفاظا على صحة الأفراد، وخصوصا أن علم الصيدلة والأدوية علم يتطور بصورة كبيرة ومتسارعة، كما أن أوجه الغش والتزوير في مجال هذه المنتجات كثيرة ومتشعبة.

Merci

٭ لـ «نوال المسلم» مديرة مكتب مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية على تفانيها في العمل، وحسن استقبالها للمراجعين وتسهيل امورهم.

٭ لـ استشاري طب وجراحة العيون بمركز البحر للعيون د.خالد الصباح على تعامله الراقي مع المرضى.

٭ لـ ياسين العنزي من ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات «فرع الجهراء» على حسن تعامله مع المراجعين وجهوده المبذولة في تطوير العمل.