تطرق تقرير «الشال» إلى النشرة الإحصائية الفصلية (يناير - مارس 2017) لبنك الكويت المركزي، حيث ان إجمالي عدد السكان، في الكويت، قد بلغ نحو 4.415 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 4 آلاف نسمة فقط، عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد بلغ نحو 0.09%، وهي نسبة ستصل إلى نحو 0.36%، فيما لو حسبت على أساس سنوي، ونعتقد أن في الأرقام خطأ ما لم تحدث هجرة معاكسة لم تذكر مبرراتها.وتشير النشرة، إلى أن الميزان التجاري قد حقق، في الربع الأول 2017، فائضا بلغ نحو 1.6 مليار دينار، بانخفاض 4% من مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 4.1 مليارات دينار، منها 89.2% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية - 2.5 مليار دينار. ومن المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 6.5 مليارات دينار، فيما لو تكرر فائض الربع الأول، وظل معدل أسعار النفط يراوح حول 50 دولارا للبرميل، لذلك قد يراوح ارتفاع الفائض التجاري بين 40 و50%.وحققت أسعار المستهلك، في الربع الأول من العام الحالي، نموا موجبا، بلغت نسبته 0.6%، إذ بلغ معدلها نحو 144.3 (سنة 2007=100)، مرتفعا من معدل نحو 143.5، في الربع الرابع من العام الفائت، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار خدمات السكن من معدل نحو 148.2، إلى معدل نحو 150.4 (+1.5%). وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.64%، في الربع الرابع من العام الفائت إلى 1.63%، في الربع الأول من 2017، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي 0.67%. والمعدل الموزون للفائدة على القروض، واصل ارتفاعه من 4.50% إلى 4.58%، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي 1.6%.وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 35.058 مليار دينار، بارتفاع من مستوى 34.13 مليار دينار في نهاية 2016، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت 2.7%. وأخيرا، ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 36.92 مليار دينار، من 1 مليار دينار، في نهاية العام الفائت أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي 2.5%.
64% من الشركات حققت تقدماً في الأداء
16% نمو أرباح الشركات المدرجة إلى مليار دينار
ذكر تقرير «الشال» أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت رسميا نتائج أعمالها عن النصف الأول بلغت 153 شركة، أو نحو 95% من عدد الشركات المدرجة البالغ 161 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات الموقوفة عن التداول، والشركات التي انتقلت من السوق الرسمي إلى السوق الموازي، وتلك التي تختلف سنواتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.01 مليار دينار، مرتفعة بنحو 15.8% عن مستوى أرباح النصف الأول من 2016 لنفس الشركات والبالغة 878 مليون دينار. وعند مقارنة أرباح الربع الثاني من العام الحالي مع أرباح الربع الأول لنفس العينة، والبالغة نحو 447.9 مليون دينار، نجدها انخفضت بنحو 11.3%. وحقق 8 قطاعات، من أصل 12 قطاعا نشطا، ارتفاعا في مستوى ربحيتها، عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من عام 2016، أفضلها في ارتفاع الأرباح قطاع الخدمات المالية، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 38.5 مليون دينار إلى نحو 127 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع 230.1%. وثاني أعلى ارتفاع كان لقطاع البنوك، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 450.2 مليون دينار إلى نحو 480 مليون دينار، أي بنحو 6.6%. وثالثها قطاع الصناعة، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 104.5 ملايين دينارإلى نحو 118.9 مليون دينار، أي بنحو 13.8%. بينما تراجعت قيمة أرباح قطاع الخدمات الاستهلاكية من نحو 25.5 مليون دينار إلى نحو 18.2 مليون دينار، أي بنحو -28.6%، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق.
وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 98 شركة من ضمنها زادت 72 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 26 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 64.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. وحققت 55 شركة هبوطا في مستوى أدائها، 39 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 16 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 605.4 ملايين دينار، أو نحو 59.5% من إجمالي الأرباح المطلقة، وتصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 164.7 مليون دينار، وجاء «البنك الأهلي المتحد» -البحرين- في المرتبة الثانية بنحو 94.8 مليون دينار، وشركة «زين» في المرتبة الثالثة بنحو 82.3 مليون دينار. وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 16.7 مليون دينار، وضمنها حققت شركة «ايفا للفنادق والمنتجعات» أعلى مستوى مطلق خسائر بنحو 2.84 مليون دينار، وتلتها شركة «الإثمار القابضة» بنحو 2.80 مليون دينار.
أوضاع سوق النفط تتجه للأسوأ في العقد القادم
وظيفة «صندوق الأجيال» رئيسية في تمويل المالية
أتاحت الحكومة الفرنسية حقبة أسبوعين -من 1 إلى 14 أغسطس الجاري- وعرضت شراء أسهم «أريفا» الفرنسية من ملاك الأقلية، وأكبرهم الكويت، وبسعر 4.5 يورو للسهم أي بنحو 13.8% من سعر الشراء، وباعت الهيئة العامة للاستثمار حصتها البالغة 4.82% أي 18.46 مليون سهم، وحصلت على 83 مليون يورو، بفارق نحو 517 مليون يورو عن قيمة الشراء البالغة نحو 600 مليون يورو، وقدرت خسائرها بنحو 86%.
الاستثمار في «أريفا» جاء في زمن بدء الرواج الكبير لسوق النفط بعد أزمة عام 2008، وجاء في زمن فيه نزعة للاتجاه إلى استخدام الطاقة الذرية، وجاء بعد استشارة مستشار عالمي، وتم الشراء بسعر أدنى من الحد الأدنى الذي قدره المستشار البالغ 365 يورو، وبسعر 325 يورو قبل تجزئة السهم إلى 10 أسهم.
لكن، أوضاع سوق النفط لم تعد كما كانت في بداية العقد الجاري، وسوف تسوء في العقد القادم، ولم تعد وظيفة صندوق الأجيال القادمة وظيفة مساندة في دعم الأوضاع المالية، وإنما الوظيفة الرئيسية في تمويل المالية العامة، على الأقل حتى تنجح الكويت في خلق اقتصاد يمول نفسه من الضريبة على نشاطه. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار تحقيقها معدل عائد على استثماراتها للسنوات المالية الأربع الفائتة بحدود 5.1%، ونعتقد أنه معدل قريب من المستهدف المقترح من قبلنا والبالغ 6% ليصبح ذلك العائد المصدر الرئيسي المستدام الممول لـ 60% من نفقات الموازنة العامة، وعليه، يبنى التحول في مفهوم استدامة المالية العامة. وتغيير وظيفة الاستثمار، يجعل وحدة القياس والحكم على أي استثمار، في أهمية دوره في تحقيق الهدف الكلي لمجمل استثمارات الصندوق، وحينها، لن يكون الاستثمار في أي حقل متاحا، وتصبح المعايير موحدة للمحاسبة على القرار، مكافأة إن أصاب، وعقاب إن أخطأ.