أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر ببطلان التحفظ على أموال لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبوتريكة، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وتحديد جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظره.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبة بإلغاء حكم القضاء الإداري، والقضاء مجددا بتأييد قرارات لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال «أبوتريكة» استنادا إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح حكم القانون، وصدر عن جهة الاختصاص المنوط بها قانونا إصدار قرارات التحفظ على الأموال بحق من ينتمون للجماعة ويشاركون في تمويل أنشطتها.
كما كانت محكمة القضاء الإداري، في يونيو 2016، قد ألغت قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بالتحفظ على أموال أبوتريكة في شركته «أصحاب تورز» للسياحة، وذلك في ضوء الدعوى المقامة منه، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله، على خلفية مشاركته في ملكية شركة السياحة التي قالت اللجنة إنها تقوم بتمويل عمليات إرهابية ترتكبها جماعة الإخوان.
وسبق لأبوتريكة ان تقدم بتظلم إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، لإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله (قبل صدور حكم القضاء الإداري)، وهو التظلم الذي رفضته اللجنة.