عبدالكريم أحمد - محمد الدشيش
ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة التعليم العالي الذي يشترط عدم مضي سنتين على شهادة الثانوية العامة للتسجيل في الجامعة، وألزمتها بتمكين الطالب المدعي من التسجيل بمرحلة البكالوريوس في إحدى الجامعات المصرية.
وقال وكيل المدعي المحامي محمد العتيبي لـ«الأنباء» إن شرط مضي العامين على شهادة الثانوية العامة هو شرط غير مألوف في مجال القانون الإداري، بل إنه بمنزلة قيد مانع لممارسة المواطن حقه الدستوري في التعليم والذي على أساسه تم إنشاء وزارة التعليم العالي لكي تنظم ذلك الحق وتمكن وتسهل لأي مواطن ممارسة حقه بالتعليم.