في إطار السعي لترشيد الإنفاق والحد من الهدر والإسراف، شكل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري فريقا فنيا متخصصا لفحص الميزانيات والوقوف على أسباب الهدر والحد منها في الجهات التي تقع ضمن مسؤولياته.
وانتهى الفريق المشكل إلى رفع عدة توصيات أبرزها ترشيد الدعوم وإعادة توجيهها مع ضمان وصولها للمستحقين خصوصا في الهيئة العامة للزراعة، ووقف مناقصات وعقود الصيانة غير المهمة، ووقف كل التمديدات والأوامر التغييرية للمناقصات وذلك في كل الجهات التابعة ماعدا المشاريع المهمة، وتقليص المهمات الرسمية الخارجية التي تشارك فيها الجهات التابعة في العديد من المؤتمرات، والندوات والفعاليات المتنوعة. وفي هذا الإطار، اكد الوزير الجبري أن سياسته في ترشيد الإنفاق ووقف الهدر تتماشى مع السياسة العامة للحكومة بشرط الا يؤثر على عمل الجهات التابعة وتطوير أدائها لتقديم افضل الخدمات. ووجه الجبري إلى ضرورة العمل على حصر المشاريع وتصنيفها وفقا لأهميتها لترتيب الاولويات في الجهات التابعة.