عبدالكريم أحمد
أمر قاضي التجديد باستمرار حجز ضابط كبير بالداخلية و6 مقيمين مصريين ورفض إخلاء سبيلهم على أن يعرضوا عليه مجددا لاستجوابهم في قضية اختلاس أموال عامة من جمعية الشرطة.
وكانت الوزارة قد أحالت المتهمين إلى النيابة بعدما رصدت إدارة مباحث جرائم المال تضخم حسابات الأول بمبالغ كبيرة والذي اعترف بأنه طلب من الموظفين الستة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له لجهوده في العمل، حسب قوله، فيما أنكر البقية الاتهامات، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا يعلمون بنية الضابط وقاموا بتنفيذ أوامره فقط رغم انه كان يكافئهم بمبالغ شهرية متفاوتة.