محمود عيسى
قالت شركة بيزنس مونيتور انترناشونال BMI (إحدى الشركات البحثية التابعة لمجموعة فيتش الأميركية) ان النمو الاقتصادي في الكويت سيكون مخيبا للآمال في عام 2017 بسبب ضعف قطاع النفط أكثر مما كان متوقعا.
وبالإضافة إلى خفض الإنتاج الذي وافقت عليه منظمة أوپيك ومنتجو النفط الآخرون، فقد ظلت أسعار النفط العالمية منخفضة نسبيا، وكان لها تأثير على نشاط القطاعات غير النفطية.
وتوقع التقرير ان یبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي 0.3% فقط في عام 2017، ما يمثل تراجعا كبيرا عن توقعاتها السابقة بنمو يصل الى 2.8% وأبطأ من 1.9% التي قدرتها في عام 2016.
وقالت انه «مع ضعف أداء قطاع النفط، فإننا نتوقع أن يوفر الاستثمار الحكومي الجزء الأكبر من النمو في 2017.
أما في عام 2018 فإننا نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% مع ارتفاع إنتاج النفط من جديد فيما يساعد ارتفاع الأسعار على تعزيز الثقة». بدعم من عودة زيادة إنتاج الكويت من النفط وارتفاع متوسط سعر برميل النفط لـ 55 دولارا حسب توقعات الشركة.
خفض الإنتاج يبطئ النمو
يساهم قطاع النفط بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريبا وتوقع فريق النفط والغاز التابع لشركة بيزنس مونيتور انترناشنال أن يبلغ إنتاج الكويت 3.04 ملايين برميل يوميا في 2017 بانخفاض 1% عن العام السابق.
ويقترن الانخفاض في إنتاج النفط بتراجع أسعاره، الذي وان كان لا يؤثر على النمو الحقيقي مباشرة، إلا انه يضر بالنشاط الاقتصادي من خلال تقييد الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص والثقة بشكل عام.
كان أداء النفط في النصف الأول من العام الحالي أسوأ مما كان متوقعا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعاظم الإنتاج بشكل يفوق المتوقع في كل من ليبيا والولايات المتحدة.
تبلغ توقعات التقرير لمتوسط سعر خام برنت 54 دولارا للبرميل هذا العام مقارنة مع 57 دولارا للبرميل في السابق. ومع ذلك فإن هذه التوقعات تعتبر تحسنا مقارنة مع متوسط السعر لعام 2016 البالغ 45.1 دولارا، لكنه مع ذلك يعني انخفاض الإيرادات عما كان متوقعا في السابق عندما اقترن بانخفاض الإنتاج.
الاستثمارات الحكومية كلمة السر
أكد التقرير إيجابية الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي متوقعا ان تدفع الحكومة الجزء الأكبر من النمو في عام 2017.
وعلى الرغم من العجز المالي الواسع، فإن الاقتراض من أسواق الدين المحلية يشير إلى أن الحكومة لا تتطلع بقوة لاتخاذ إجراءات تقشفية، متوقعا انخفاضا أكثر تواضعا في الاستهلاك الحكومي مقارنة بعام 2016.
ومن المتوقع أن يكون أداء الإنفاق الرأسمالي للحكومة قويا، كما نتوقع نموا قويا في الاستثمار الحكومي في عام 2017.
ويرى فريق البنية التحتية في شركة بيزنس مونيتور ان قطاع البناء سيشهد نموا حقيقيا يصل الى 4.8% في عام 2017، كما ان توقعاتنا للنظرة المستقبلية على مدى خمس سنوات هي 4.4% سنويا، حيث تمضي الحكومة قدما بخطة تطوير «الكويت الجديدة».
وطبقا لما ذكرته مجلة ميد بروجكتس المتخصصة بمتابعة المشروعات في منطقة مينا، فقد بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 1.4 مليار دينار، ويمكن ترسية عقود بقيمة إجمالية تصل الى 6.2 مليارات دينار خلال الفترة المتبقية من عام 2017، ودعم توقعاتنا للنظرة المستقبلية.
الدينار يدفع الميزان التجاري لتحقيق فائض
يبقى ربط الدينار بسلة من العملات على استمرار الفائض بالميزان التجاري الكويتي رغم هشاشته واعتماده على النفط وتوقع التقرير أن يعود رصيد الحساب الجاري في الكويت إلى الفائض في عام 2017 بتوقعات ان يصل الفائض لـ 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحول لعجز لأول مرة في عام 2016 بانخفاض سلبي 4.6% جراء انخفاض أسعار النفط وهذا يمثل فارقا هائلا عن الفائض البالغ 38% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مدى 10 سنوات حتى عام 2014 وتوقع التقرير ان يستمر الفائض بالميزان التجاري لـ 10 سنوات مقبلة حتى عام 2026 بمتوسط نمو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال تلك الفترة.
ومع وجود احتياطيات أجنبية كبيرة، لن تواجه البلاد أي مشكلات في الحفاظ على ربط العملة بسلة من العملات.