أعرب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عن رفضه للمواقف المتناقضة التي تتخذها بعض قيادات القطاع النفطي ضد أبناء الكويت ولغير مصلحة الدولة.
أكد الكندري في تصريح صحافي على رفضه للصمت المطبق الذي التزمته تلك القيادات خلال مرحلة صدور حكم التحكيم بتغريم الكويت أكثر من ملياري دولار لمصلحة الداو وعدم محاولة بذل أي جهود لاستغلال علاقاتهم مع قيادات الداو أو استخدام ورقة استثمارات شركة داو بالكويت للحيلولة دون تغريم الدولة هذه الغرامة المجحفة أو تخفيض أصل الغرامة كأضعف الإيمان بدلا من سعيهم المحموم لدفع الغرامة بشتى الطرق وأسرعها، في مقابل هرولتهم هذه الأيام لتسليم الرئاسة التنفيذية لشركة إيكويت للبتروكيماويات لشركة «داو» صاحبة حكم الغرامة ضد الكويت وكأن البلد يفتقد الكفاءات من أبنائه المخلصين أو أننا نفتقد من يغار ويخشى على مصالح البلد وسيادته.
وقال ان تنازل بعض القيادات النفطية عن هذا المنصب الحساس للكويت وتسليم استثمارات الدولة في عقر دارها للأجنبي الذي غرم الدولة هو في حد ذاته تنازل عن سيادة الدولة على استثماراتها النفطية وباب شر يجب أن يوصد قبل أن يفتح.
وأشار قائلا لا نقبل أن تكون فرص التوظيف والارتقاء الوظيفي في مشاريع الدولة رهينة بيد الأجنبي، خاصة ان الشركات النفطية الحكومية نفسها أفرطت كذلك في نشر إعلانات التوظيف المباشر للعمالة الوافدة في العديد من صحف الدول العربية والأجنبية لعدد كبير من الوظائف التي يعاني سوق العمل من تكدس خريجي هذه التخصصات من أبناء الوطن. وتابع الكندري بالقول ان مثل هذه القرارات المتخبطة ستكون تحت المجهر ولن تغيب عن رقابة السلطة التشريعية، وعلى وزير النفط أن يحذر من مستشاريه وبعض قياداته التي باتت تسيء استغلال امتلاكها زمام جميع مفاصل القرار بالقطاع النفطي، حيث لن يتحمل هذه الكلفة السياسية العالية سوى وزير النفط نفسه على حساب اسمه وتاريخه ومشواره المهني.
وأكد الكندري ان القطاع النفطي لا يسير بالاتجاه الصحيح ولا يخدم مصالح الدولة تحت سيطرة بعض القيادات التي تمادت في قراراتها المتخبطة، حيث ستكون هناك وقفة جادة لتصحيح مسار هذه التخبطات خاصة انه بات من الواضح ان أي شراكات ذات استثمارات مليارية تحت تصرف هذه القيادات لن تكون لصالح المواطنين من أبناء الكويت، والجميع يستذكر كيف كان أحد الأهداف المعلنة لمشروع الشراكة الملغي (كي ـ داو) هو خلق الفرص الوظيفية للكويتيين في الخارج، لنفاجأ بأن استثماراتنا النفطية الداخلية سيتم التنازل عنها لغير الكويتيين لخدمة مصالح البعض بعيدا عن مصلحة الدولة والصالح العام!