لقي 10 إرهابيين تابعين لحركة حسم الإخوانية، ومعهم عناصر متطرفة تابعة لجماعات أخرى، مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمنطقة «أرض اللواء» في الجيزة جنوب القاهرة.
وذكر مصدر أمني وشهود عيان أن قوات الأمن داهمت فجر امس وكرا بشارع السفنج في منطقة أرض اللواء كان يختفي فيه عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم كانوا يخططون لشن عدة عمليات إرهابية وتفجيرات وخلال المداهمة فوجئت قوات الأمن بإطلاق الإرهابيين النيران عليها.
وأضاف أن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع الإرهابيين في معركة استمرت لنحو ساعة، تم خلالها تصفية الإرهابيين، مشيرا إلى أن قوات الأمن عثرت داخل الوكر على أسلحة وذخائر.
وقالت مصادر أمنية إن 5 من رجال الشرطة، بينهم 3 ضباط، أصيبوا في الاشتباكات، إثر إلقاء أحد الإرهابيين عبوة ناسفة، لعرقلة تقدم القوات الأمنية.
وقد وصلت تعزيزات من قوات مكافحة الارهاب للمنطقة، لإجراء عمليات تفتيش كبيرة لعدد من البيوت والمنازل كما أغلقت قوات الأمن مكان الاشتباكات بالكامل وتقوم حاليا بالاستعداد لمداهمة أحد البيوت، علما أن العناصر الإرهابية الموجودة بداخله تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة، كما أن هناك مدنيين في محيط المنزل الذي يتحصن فيه الإرهابيون.
طرح استثماري جديد
وفي سابقة تاريخية تحدث لأول مرة، اعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية سراج الدين سعد أن مصر تعتزم طرح 67 مليون متر مربع على المستثمرين السياحيين بالجنيه المصري وليس بالدولار بهدف تحفيز المستثمرين على اقتناص هذه الأراضي.
وقال سعد: «طروحات الأراضي ستضم 119 فرصة استثمارية في القطاعات الفندقية والترفيهية والخدمية ومراكز المؤتمرات والمعارض الدولية» مضيفا: «تنقسم الأراضي إلى 34 مليون متر مربع في البحر الاحمر و25 مليون متر مربع في جنوب سيناء و1.3 مليون متر مربع في الأقصر و6.5 ملايين متر مربع في الفيوم».
وأوضح أن الهيئة أرسلت قائمة بمساحات ومواقع تلك الأراضي إلى الهيئة العامة للاستثمار وسيجري تسعير الأراضي «فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد».
وكانت مصر قد باعت في مايو 2016 نحو 16.5 مليون متر مربع أراضي سياحية بسعر يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارا للمتر المربع.
منع دخول شحنة قمح فرنسية
ومن جديد، منعت سلطات الحجر الزراعي بميناء سفاجا دخول شحنة قمح فرنسي يبلغ حجمها 59 ألف طن بعد اكتشاف تلوثها ببذور الخشخاش.
وأضاف حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة: «المعامل المركزية بوزارة الزراعة تقوم حاليا بتحليل البذور والتأكد من نوعيتها.. فور إثبات ذلك سيتم اتخاذ قرار من قبل وزارة الزراعة برفض الشحنة وتحويل القضية إلى النائب العام لاتخاذ قرار تجاهها».