31 % انخفاض شهري لترسيات العقود في الكويت

 تراجعت قيمة العقود التي أرستها الكويت في أغسطس الماضي إلى 886 مليون مقارنة مع 1.3 مليار دولار في شهر يوليو أي ما يعادل 31%، كما تراجعت في كل من السعودية وقطر الى 425 مليون دولار و415 مليون دولار على التوالي، فيما بقيت سوق الإمارات مستقرة عند مستوى 2.9 مليار دولار، وسجلت البحرين عقودا بقيمة 270 مليون دولار فقط.

وقالت مجلة في هذا السياق ان ترسيات العقود في دول الخليج سجلت ارتفاعا في أغسطس الماضي لتصل إلى 15 مليار دولار، أو ما يعادل ضعف قيمة الترسيات التي جرت خلال يوليو الذي سبقه والتي بلغت في حينها 7.9 مليارات دولار، وذلك بفضل انهماك سلطنة عمان بترسيات بلغت قيمتها 5.9 مليارات دولار، تتعلق في معظمها بمشروع مصفاة الدقم.

وأضافت المجلة أن السلطنة أرست 3 مجموعات عقود رئيسية للمصفاة المقرر ان تبلغ طاقتها 230 ألف برميل يوميا، وسجلت البحرين عقودا بقيمة 270 مليون دولار فقط.

وتشير الأرقام التي أصدرتها ميد بروجكتس لمتابعة المشاريع في المنطقة إلى ان هناك مشاريع بقيمة 45.8 مليار دولار أصبحت في المراحل الرئيسية لتقديم العروض، بالإضافة الى مشروعات بقيمة 808 مليارات دولار ما زالت في مراحل الدراسة المبكرة.

وقالت مجلة ميد انه لسوء الحظ، واستنادا إلى أحدث البيانات من مؤشر ميد بروجكتس الذي يتتبع نشاط المشاريع في المنطقة، فإن النصف الأول من العام لم يكن بأفضل من الفترات التي سبقته، فقد تمت ترسية عقود بقيمة 56 مليار دولار فقط في الأشهر الستة الأولى من عام 2017 مقارنة بـ 69 مليار دولار من العقود في الفترة ذاتها من عام 2016، بانخفاض 19%.

وقالت المجلة إن كل دول المنطقة باستثناء السعودية سجلت انخفاضا أكثر حدة في العقود التي أرسيت على أساس سنوي، لتتراجع في الكويت بنسبة 46%، وفي البحرين بنسبة 84%.

وحتى دبي، التي كانت حتى الآن الأكثر قوة ونشاطا من أسواق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، شهدت انخفاضا طفيفا بين الفترتين.

ومع ذلك، هناك دلائل على أن السوق يقترب من نقطة تحول، واستنادا إلى المشاريع التي هي في مرحلة المناقصات بالإضافة إلى العقود التي تم منحها بالفعل في يوليو وأغسطس، فإن ميد بروجكتس تتوقع ترسية عقود تصل قيمتها إلى 61 مليار دولار في النصف الثاني من العام الحالي، وهو تحسن كبير مقارنة بما كان عليه الوضع في الأشهر الستة الأولى من العام.

وقالت المجلة انه بإضافة هذه التقديرات إلى الأرقام التي سجلت خلال فترة يناير- يونيو، فإن توقعات السنة ككل لدول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 117 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا قيمة العقود الممنوحة في عام 2016.

أما على مستوى الدول، فإن الإمارات بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، ستبقى اكبر سوق منفردة بعقود تبلغ حوالي 38 مليار دولار، وتليها السعودية بما يقرب من 36 مليار دولار، والكويت عند 16.8 مليار دولار.

وقد تحسنت التوقعات البالغة 61 مليار دولار للنصف الثاني من عام 2017 مقارنة بالعقود التي تم منحها في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة قيمتها 48 مليار دولار.