الكويت الأخيرة خليجياً في مؤشر رأس المال البشري

وأشار تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي الى ان معدل تطوير رأس المال البشري الكويتي لا يكاد يصل إلى 57% ليضعها في منطقة متأخرة من الترتيب، حيث تسبقها فنزويلا والسلفادور، فيما تسبق الكويت مصر ونيبال وناميبيا.

وقال التقرير إن الكويت تحتل مرتبة متأخرة عالميا، على الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها أعلى بنحو ثمانية أضعاف من دول تلتها في الترتيب مثل مصر، ليكشف ذلك أن العوامل الاقتصادية وحدها هي مقياس غير كاف لقدرة البلد على تنمية رأس ماله البشري بنجاح.

ويقيس التقرير أداء 130 بلدا في أربعة محاور رئيسية لتنمية رأس المال البشري، وهي: القدرة، التي يحددها إلى حد كبير الاستثمار في النظام التعليمي، وتطبيق وبناء المهارات من خلال العمل والتنمية، وهي الاستثمار في النظام التعليمي للجيل القادم واستمرار رفع مهارات القوى العاملة الحالية وإعادة تأهيلها، والدراية الفنية: الذي يعتمد على مدى اتساع وعمق المهارات المتخصصة في العمل.

وفي مؤشر القدرة التي يحددها الاستثمار في النظام التعليمي تحل الكويت في المرتبة 105 عالميا حيث لا يتخطى المعدل في هذا المؤشر نحو 49%.

وفيما يخص مؤشر تطبيق وبناء المهارات من خلال العمل حلت الكويت في المرتبة 50 عالميا، حيث يصل معدل تطبيق المهارات من خلال العمل نحو 67.4%.

وتراجع ترتيب الكويت في مؤشر التطوير، حيث بلغ المعدل 55.6% لتحل بالمرتبة 94 عالميا، فيما وصلت الكويت الى المرتبة 66 عالميا في مؤشر المعرفة الذي يعتمد على المهارات المتخصصة في العمل.

ويقاس أداء البلدان أيضا عبر خمس فئات عمرية أو أجيال مختلفة وهي: 0-14 سنة، 15-24 سنة، 25-54 سنة، 55-64 سنة، و65 سنة فأكثر.

وحلت الكويت بالمرتبة 79 عالميا في مؤشر جودة التعليم، حيث حصلت على معدل 39.7%، وفي مؤشر جودة المدارس الابتدائية حلت بالمرتبة 93 وتخطى ترتيب الكويت في مؤشر معدل التحصيل في التعليم الابتدائي 100 عالميا.

وخليجيــا، حـلـــت الكويت بالمرتبة الأخيرة خلف الإمارات صاحبة المركز الخامس والأربعين والبحرين التي جاءت بالمركز السابع والأربعين وقطر بالمركز الخامس والخمسين والسعودية التي حلت بالمرتبة 80 عالميا، أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد بلغ متوسط معدلها الإجمالي 55.91%.

وأوضح التقرير ان الكويت تقدمت مركزا واحدا فقط بالمقارنة مع عام 2016 التي حلت فيه بالمرتبة 97 عالميا بالمقارنة مع نظرائها في الخليج، حيث قفزت الامارات 24 مركزا في 2017 لتحل بالمرتبة 45 عالميا وقطر التي قفزت 11 مركزا من 66 في 2016 الى 55 في 2017.

وخلص تقرير رأس المال البشري التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للأفراد - في كل البلدان ومختلف مراحل التنمية الاقتصادية - تبوء بالفشل، وذلك بسبب خطأ في تسخير المهارات ضمن القوى العاملة، وتطوير المهارات المستقبلية، والتعزيز غير الكافي للتعلم المستمر للقوى العاملة.

ويرى التقرير أن مثل هذا الفشل في ترجمة الاستثمار في التعليم خلال سنوات الدراسة والتكوين إلى فرص عمل ذات مهارة وجودة عاليتين خلال سنوات العمل يسهم في زيادة فجوة عدم المساواة في الدخل من خلال سد مساري التعليم والعمل، وهما أساسا الاندماج الاجتماعي.

وتصدرت المراكز العشرة الأولى صغرى الدول الأوروبية كالنرويج التي حلت في المركز الأول، وفنلندا التي حلت في المركز الثاني، وسويسرا التي حلت في المركز الثالث، مترافقة مع بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة التي حلت في المركز الرابع، وألمانيا التي حلت في المركز الخامس.

وحلت أيضا أربعة بلدان من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وثلاثة بلدان من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

ووفقا لمؤشر رأس المال البشري في التقرير، تم تطوير 62% من رأس المال البشري عالميا حتى الآن، وقد طورت 25 دولة فقط 70% أو أكثر من رأسمالها البشري.

ويخلص المؤشر إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تستفيد من 50 إلى 70% من رأسمالها البشري، إلا أن 14 بلدا لم تصل إلى تطوير حتى 50% منه.

ويقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لا تخلق الثورة الصناعية الرابعة خللا في مجال العمل فحسب، وإنما تخلق أزمة بسبب النقص في المهارات الحديثة التي تتطلبها. وعليه، فإننا نواجه أزمة مواهب عالمية».

وأضاف: «إننا بحاجة إلى عقلية جديدة وطرق تفكير ثورية لتكييف نظمنا التعليمية مع التعليم الذي تحتاج اليه القوى العاملة المستقبلية».