حلت الكويت كأعلى دولة خليجية من حيث المخاطر التشغيلية المتوقعة، بحسب تقرير صادر عن بي إم أي التابعة لوكالة فيتش الأميركية لتوقعاتها لشهر أكتوبر المقبل، حيث وصلت نسبة المخاطر التشغيلية للأعمال بالكويت لـ 55.4 نقطة حاصلة على أقل النقاط بين الدول الخليجية الستة والتي تراوحت بين 60 و70 نقطة.
وذكر التقرير أن المخاطر التشغيلية بالإمارات الأقل على مستوى دول الخليج، حيث حصلت على 70.4 نقطة تلتها قطر بمخاطر تشغيلية بلغت 63 نقطة ثم البحرين بـ 61.1 نقطة وأخيرا كل من السعودية وعمان حيث حصلا على 60 ـ 61 نقطة.
ومعامل المخاطر التشغيلية قصيرة وطويلة الأجل للدول الصادر عن بي إم أي تتكون من 100 نقطة والحصول على عدد نقاط أكبر يعني مخاطر أقل.
وتعبر المخاطر التشغيلية عن حجم المعوقات والمشاكل التي يمكن ان تواجه نشاطا اقتصاديا او أعمالا قائمة منذ بدء التأسيس وأثناء التشغيل على كل المستويات من حيث البنية التحتية والمهام الإدارية والتسويق والمنافسة والمنازعات وغيرها.
أما على مستوى المخاطر الاقتصادية في الأجل القصير، فقد حلت الكويت في المركز الرابع خليجيا من حيث الدول الأكثر مخاطرة بعدد نقاط وصل الى 60.8 نقطة لتكون ثالث اكثر الدول أمانا على المستوى الاقتصادي بعيدا عن التغيرات السياسية في دول الخليج بعد كل من الامارات التي حصلت على 62.9 نقطة وقطر التي حصلت على 61.3 نقطة.
وبحسب التقرير، فقد جاءت البحرين كأكثر الدول التي تحمل مخاطر بالأجل القصير بعدد نقاط 44.4 من اصل 100 نقطة، تليها عمان بعدد 47.1 نقطة والسعودية بـ 56 نقطة.
وفي الأجل الطويل، تراجعت الكويت من حيث معدل الأمان اقتصاديا على مستوى دول الخليج الى المركز الرابع بدلا من الثالث في الأجل القصير لتحصل على 60.3 نقطة، فيما كانت عمان الدولة التي يحمل اقتصادها أكبر المخاطر بين دول الخليج الست في الأجل الطويل، حيث حصلت على 50.9 نقطة تلتها البحرين بعدد نقاط 52.1 ثم قطر التي حلت ثالث اخطر الاقتصاديات الخليجية في الأجل الطويل بعدد نقاط 58.3 نقطة.
وجاءت كل من الإمارات والسعودية في صدارة الدول الخليجية الأكثر أمانا اقتصاديا في الأجل الطويل بعدد نقاط 65.8 نقطة للإمارات و65 نقطة للسعودية.
وحافظت بي إم أي على توقعاتها لمتوسط أسعار النفط المستقبلية عند 54 دولارا للبرميل في 2017 على ان يرتفع دولارا واحدا فقط الى 55 دولارا في العام المقبل 2018 مع تأكيدها ان التوقعات خلال الأشهر المقبلة وحتى مارس المقبل هي توقعات بهبوط الأسعار، وذلك وفقا للمتغيرات المرتبطة بمخزون النفط الأميركي وإنتاج النفط الصخري واحتمالات تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمنظمة أوپيك.