أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها هذا الأسبوع المنتهي بتداولات الخميس الماضي 14 سبتمبر على تحسن في أدائها وذلك مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث شهد المؤشر السعري ارتفاعا طفيفا بلغ 0.2%، بينما كان الارتفاع كبيرا في المؤشرات الوزنية، ليرتفع كل من (الوزني – مؤشر كويت 15 – مؤشر NIC 50) بنسب بلغت 1.5% و2.8% و1.3% على التوالي. وفي نفس الاتجاه ارتفع المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 116.6% ليبلغ 33.5 مليون د.ك خلال الأسبوع بالمقارنة مع 15.5 مليون د.ك للأسبوع الماضي وذلك بحسب تقرير قادت تداولات الأسهم القيادية المدرجة في بورصة الكويت مؤشرات السوق نحو الارتفاع ليغلق مؤشر كويت 15 في جلسة نهاية الأسبوع على مستوى 1027 نقطة (أعلى مستوى للمؤشر منذ تاريخ 27 يوليو 2015)، ومع هذا الانتعاش والزخم الشرائي على الأسهم الكبيرة والمتوسطة ارتفعت قيم التداولات لتصل السيولة في نهاية الفترة إلى 42.8 مليون دينار
وذكر التقرير أن مؤشرات البورصة الكويتية (الوزنية) قد حققت مكاسب كبيرة منذ بداية الربع الثالث، لكن النصيب الأكبر من تلك المكاسب كان لمجموعة من الشركات القيادية، بل لايزال يلاحظ بان هناك إقبالا واسعا وقوة شرائية على هذه الأسهم حتى بالأسعار القياسية التي وصلت إليها.
وعلق التقرير على الاداء الاسبوعي للمؤشرات والاسهم القيادية مؤكدا أن هذا الاتجاه الاستثماري في تعاملات السوق، هو محصلة لعدة عوامل اجتمعت في توقيت واحد، يمكن تلخيصهما في محوريين أساسيين:
أولا: استقرار أسعار النفط العالمية
كان لاستقرار أسعار النفط العالمية دور كبير في موجة الانتعاش، خصوصا في ظل ارتباط سياسات الانفاق الرأسمالية للدولة مع أسعار النفط.
ثانيا: إحتمالية ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة
اكد التقرير ان زيادة الاحتمالية بترقية بورصة الكويت إلى مصاف الاسواق الناشئة ضمن مؤشر فوتسي والمتوقع ان يعلن عن مراجعته بنهاية شهر سبتمبر الجاري وهو ما سوف يؤدي الى استقطاب سيولة خارجية جديدة، لاسيما ان السوق المحلي سوف يشهد عدة تغيرات تعمل على زيادة كفاءة أنظمة التداول وتعزيز مستويات السيولة في السوق.
كما تجدر الإشارة إلى أن الأسهم القيادية التي تركزت عليها التداولات خلال الفترة مثل بيتك وزين وأجيليتي هي شركات تتمتع بعدة عناصر فريدة قادرة على جذب الاستثمار المؤسسي والفردي معا، على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة ايراداتها التشغيلية طوال السنوات الماضية وتوزيعاتها النقدية المجزية، أضف إلى ذلك مكانتها الإقليمية وقوتها التنافسية في السوق المحلي والأسواق المجاورة.