«بيتك»: التداولات العقارية تواصل اتجاهاً تصاعدياً منذ أواخر 2016

وأشار التقرير إلى أنه كان اللافت في هذا الشهر الارتفاع الكبير في القطاع الحرفي والصناعي، في الوقت الذي استقر عدد الصفقات المتداولة حيث بلغت 446 صفقة في يوليو مدفوعة بارتفاع كبير في عدد الصفقات بالقطاع الاستثماري، والنشاط الملحوظ في صفقات القطاع الحرفي والصناعي بنهاية يوليو، رغم استقرار عدد الصفقات في القطاع التجاري وتراجعه في السكني الخاص.

وقال تقرير «بيتك» إن قيمة التداولات في يوليو زادت على أساس سنوي بنسبة 46%، مدفوعة بزيادة في قيمة التداولات في القطاعات العقارية باستثناء التجاري الذي شهد تراجعا عن قيمته في يوليو العام الماضي، كذلك زاد عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي بنسبة 42% نظرا لارتفاع عددها في القطاع السكني والاستثماري أيضا، بينما يتواصل تراجع عددها في القطاع التجاري، في الوقت الذي نشط بشكل كبير بنهاية يوليو في القطاع الصناعي والحرفي عن عددها في يوليو العام الماضي.

وأشار التقرير إلى انه في الوقت الذي ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في يوليو بنسبة 28% عن يونيو الذي سجل أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، ليصل إلى ثاني أعلى مستوى في العام الحالي حين بلغ 510 الاف دينار في يوليو، مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين التجاري والصناعي بشكل كبير، وتحسنه في القطاع السكني لكنه استقر في القطاع الاستثماري مقارنة به في يونيو.

وقال التقرير إن قيمة التداولات العقارية تواصل اتجاها تصاعديا بدأ منذ أواخر العام الماضي لكن يلاحظ استمرار مسار تنازلي على المدى البعيد، مع تسجيلها معدلات تغير شهرية متذبذبة بشكل متواصل. وقد ساهم نشاط تداولات القطاعين الاستثماري والقطاع الحرفي والصناعي في دفع قيمة التداولات العقارية إلى الارتفاع في يوليو، خاصة القطاع الصناعي الذي نشط بشكل استثنائي، وقد ارتفعت قيمة تداولات القطاع العقاري بنسبة 46% على أساس سنوي مواصلة الاتجاه التصاعدي للتغيرات المحسوبة على أساس سنوي في هذا القطاع.

وأوضح تقرير «بيتك» أن الزيادة في قيمة العقارات المتداولة جاءت بقيادة القطاع الصناعي والحرفي الذي سجل زيادة اقتربت من 24 مليون دينار مع ارتفاع ملحوظ لعدد الصفقات المتداولة بهذا القطاع بمقدار 15 صفقة وبالتالي تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع في يوليو بنسبة 28% على أساس شهري.

أما القطاع الاستثماري فقد ارتفع بثاني أعلى زيادة بين القطاعات بزيادة قيمتها 22 مليون دينار وبنسبة 44% على أساس شهري مع ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع بذات النسبة أيضا ما أدى إلى استقرار ملحوظ لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في يوليو.

وزادت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة 27% على أساس شهري في يونيو رغم استقرار عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع وأدى ذلك إلى زيادة نسبتها 27% لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع، في حين تراجعت قيم تداولات قطاع السكن الخاص بنسبة فاقت 11% مع انخفاض عدد صفقاته بأكثر من 13% في الوقت الذي تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 2% على أساس شهري في يوليو.

وأكد تقرير «بيتك» على ان متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية تحسن إلى 10.3 ملايين دينار في يوليو بزيادة نسبتها 5% عن متوسط التداولات اليومية في الشهر السابق له والذي انخفضت فيه ساعات العمل الرسمية لتزامنه مع شهر رمضان المبارك حيث بلغ متوسط التداول اليومي فيه 9.9 ملايين دينار في اليوم الواحد من شهر يونيو الذي بلغ عدد أيام عمله 18 يوما.

وأشار إلى ان التداولات العقارية بالعقود بنهاية شهر يوليو فاقت 200 مليون دينار ويلاحظ تذبذب واضح في قيمتها خلال العام الحالي بعدما كانت تسير في اتجاه تصاعدي قبل ذلك، نظرا لتذبذب تحركاتها الشهرية، ويبدو ذلك في زيادتها بشكل كبير بنسبة وصلت الى 23% في يوليو بعد انخفاضها في الشهر السابق له بنسبة 52%، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة 33% مواصلة بذلك الاتجاه التصاعدي العام لتحركاتها المحسوبة على أساس سنوي الذي بدأ في منتصف العام الماضي.

وتضاعفت قيمة التداولات العقارية بالوكالات في يوليو مقارنة بشهر يونيو، مواصلة اتجاهها التصاعدي أيضا، حيث بلغت حوالي 27 مليون دينار في يوليو مقابل 14 مليون دينار في يونيو، وتضاعفت قيمتها إلى نحو أربعة أضعاف قيمتها في يوليو العام الماضي.

وقال التقرير إن قيمة تداولات السكن الخاص مازالت تأتي في المرتبة الأولى بين باقي القطاعات، حيث مثلت 44.8% من قيمة التداولات في يوليو بعدما قفزت في الشهر السابق له لثاني أعلى مساهماتها في ثلاث سنوات مضت.

وشكلت تداولات القطاع الاستثماري 32% من قيمة التداولات العقارية، وتأتي بتلك الحصة في المرتبة الثانية بين القطاعات، ويلاحظ تحسن واضح في حصتها التي ساهمت بها خلال يوليو مقابل 28.4% من التداولات العقارية في يونيو، بذلك استمرت حصتها في الاتجاه العام التصاعدي الذي بدأ من عدة أشهر.

وحافظ القطاع التجاري على حجم مساهمته في التداولات العقارية خلال شهر يوليو، مساهما بحصة قدرها 6.1% من تداولات القطاع للشهر الثاني على التوالي، وقد تراجع ترتيب هذا القطاع ليأتي بعد القطاع الحرفي والصناعي متساويا بذلك مع قطاع الشاليهات في مساهمته في التداولات العقارية.

وقفز قطاع العقارات الحرفية والمخازن مساهما بحصة قدرها 11% من تداولات القطاعات نظرا لنشاط ملحوظ شهدته التداولات على هذا النوع من العقارات، مساهمة بثاني أعلى حصة لهذا القطاع في عدة سنوات مضت. وللمرة الثانية فقط في العام الحالي نشطت تداولات قطاع الشريط الساحلي في يوليو مساهمة بحصة قدرها 6.1% من تداولات القطاعات العقارية بعد آخر نشاط لها حين شكلت 5.7% في بداية العام.