تقدم النواب خالد العتيبي وعمر الطبطبائي والحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وثامر السويط بالاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة مقفلة لتنظيم رحلات الحج والعمرة ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من رأس المال المساهم به، تختص بتسيير رحلات الحج والعمرة، وتتولى إدارة وتنظيم تلك الرحلات للمواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية وتخصص أسهمها على النحو التالي:
10% للهيئة العامة للاستثمار.
10% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
60% لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
10% للهيئة العامة لشؤون القصر.
10% لشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها.
ويجوز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة أي جهات عامة أخرى بالمشاركة أو التخارج.
المادة الثانية: يكون للشركة وفقا لهذا القانون مقر رئيسي واحد داخل الكويت، ويجوز لها إنشاء فرع أو أكثر سواء بشكل مؤقت أو دائم في أي من مناطق الكويت.
المادة الثالثة: تلتزم الشركة بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف تسيير رحلات الحج والعمرة من الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية وتشرف على جميع أعمال الحج والعمرة داخل الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الأمور التالية:
• تنظيم الإجراءات المتعلقة بتسيير حملات الحج والعمرة بما فيها وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل ووفق أسعار تنافسية تكون في متناول الجميع.
٭ توفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين قبل وبعد وأثناء أدائهم للمناسك، بداية من داخل الكويت وأثناء سيرها في الطريق أو الإقامة في المملكة العربية السعودية والتميز في الخدمات عن الحملات الأخرى التي تنظم رحلات الحج والعمرة.
٭ النظر في الأمور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج والمعتمرين سواء من المواطنين أو المقيمين في الكويت.
المادة الرابعة: يكون للشركة مجلس إدارة يشكّل من رئيس و6 أعضاء ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص، بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء، وعضوية ممثلين بصفة استشارية عن الجهات التالية:
1. وزارة الداخلية.
2. وزارة الصحة.
3. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويحدد النظام الأساسي، مدة المجلس ونظام العمل به ومواعيد اجتماعاته وإصدار قراراته ومكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه.
المادة الخامسة: تمنح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرخصة للشركة الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف تسيير حملات الحج العمرة لمرة واحدة مدى الحياة بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة، وفيما عدا ذلك تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة.
المادة السادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يأتي: عني الدستور الكويتي بالمحافظة على الحقوق وتأكيد الوفاء بها وفقا لطبيعة العمل الذي يسند إلى الفرد القيام به، واستنادا إلى ذلك تضمنت القوانين قواعد وإجراءات إصدار تراخيص تسيير الحج والعمرة للحملات والأشخاص الاعتباريين.
ونظرا لما شهدته الساحة المحلية خلال الفترة الماضية من إساءة بعض مستخدمي التراخيص المقررة لتسيير رحلات الحج والعمرة والمبالغة المادية مقابل الخدمة التي تقدم للحجاج والمعتمرين، ومن أجل إيجاد مجال تنافسي والحد من أسعار الشركات والحملات المبالغ فيها كونها تتكفل وحدها بتراخيص تسيير رحلات الحج والعمرة كان من الملائم المبادرة إلى إنشاء شركة غير ربحية تتقيد بالقواعد والضوابط التي تنص عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفق أسعار تنافسية.
لذا فقد أعد الاقتراح بقانون المرفق بإلزام الدولة في المادة الأولى بإنشاء شركة مساهمة مقفلة يكون غرضها الأساسي تسيير رحلات الحج والعمرة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من رأس المال المساهم به، تساهم فيها جهات عامة إلى جانب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ونصت المادة الثانية على أن يكون للشركة مقر رئيسي واحد داخل الكويت مع السماح للشركة بإنشاء فروع في مناطق مختلفة سواء كانت مؤقتة مع موسم الحج أو دائمة.
وألزمت المادة الثالثة الشركة بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف العمل وظروفه وما يحيط بهذا النشاط من ضمانات أداء المواطنين والمقيمين لمناسك الحج والعمرة.
وتناولت المادة الرابعة تشكيل مجلس إدارتها المكون من ممثلين للمساهمين ويضم في عضويته ممثلين بصفة استشارية من الجهات ذات العلاقة.