أعلنت اللجنة العليا لـ«جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» عن فتح باب الترشح أمام التربويين من المعلمين الراغبين بالمشاركة في الجائزة عبر التقديم من خلال موقع الجائزة، ويستمر قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر المقبل.
وأكدت اللجنة أن «الجائزة جاءت لتكرس معايير الريادة في المنظومة التعليمية والارتقاء بالمعلمين المتميزين، وتحقيق الاستدامة في التعليم»، مشيرة إلى «إمكانية الاطلاع من قبل المهتمين من المعلمين في دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف التفاصيل والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاركة في الجائزة وأهدافها ومعاييرها المختلفة، عبر موقع الجائزة المشار إليه».
وقال وزير التربية والتعليم المشرف العام على الجائزة، حسين بن إبراهيم الحمادي، إن الجائزة تعكس اهتماماً كبيراً ومتنامياً من قبل القيادة في إكساب التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً، ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، الزخم المطلوب، بما يحقق تطلعات تلك الدول في إثراء العملية التعليمية عبر إحداث قفزات استثنائية في مساراتها، بما يسهم في تحقيق توجهاتها نحو نهضة تنموية شمولية.
وأكد أن المعلّم يشكل عصب العملية التعليمية، ومنطلقاً لأيّ تطور منشود نبحث عنه، لذا جاءت الجائزة لتكرّس مفاهيم ومبادئ عدة، وتوثّق لمرحلة جديدة من العمل التعليمي والتربوي المتجانس، الذي يتوافق مع آخر المستجدات العصرية، والحراك الحاصل في قطاع التعليم في الدول المتقدمة، وبما يتسق مع المتطلبات الحضارية.
بدوره، أوضح وكيل وزارة التربية للرقابة والخدمات المساندة نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة، المهندس عبدالرحمن الحمادي، أن الجائزة تستند إلى معايير عدة لاختيار وتقييم الكفاءات التربوية من المترشحين، هي: الإبداع والابتكار، وتستحوذ على نسبة 20%، والمواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني، بواقع 10%، والتطوير والتعلم المستدام 20%، والريادة المجتمعية والمهنية بنسبة 10%، وأخيراً التميز في الإنجـــــاز 40%.
من جهته، أشار أمين عام الجائزة، الدكتور حمد الدرمكي، إلى أن الجائزة بدأت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري في استقبال طلبات الترشح للجائزة من قبل المعلمين المستوفين للشروط والمعايير، وتستمر عملية استقبال الطلبات حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن عملية التقييم المكتبي للطلبات ستتم في شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف أن عملية المقابلات والزيارات للمترشحين للجائزة ستكون في شهري يناير وفبراير المقبلين، وفي مارس المقبل سيتم اعتماد النتائج النهائية، مشيراً إلى أنه في أبريل المقبل سيتم الإعلان عن النتائج.
وبيّن أن الجائزة قيّمة من حيث المكافآت المرصودة للمعلمين المتميزين، مشيراً إلى أن أفضل ستة معلمين سيحصلون على مكافأة قدرها ستة ملايين درهم، بواقع مليون درهم لكل معلم، كما سيحصل أفضل 30 معلماً على دورات تدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية العالمية والاستفادة منها.
وأوضح أن المعلمين القادرين على المشاركة بالجائزة هم: كل معلم أو معلمة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقوم بمهام التدريس في قطاع التعليم العام، ويشمل قطاع التعليم الحكومي والخاص والفني في المدارس المعتمدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن يمتلك خبرة في التعليم لا تقل عن ثلاث سنوات.