يستعد لبنان لدخول عصر جديد لم يعتد عليه منذ اكتشافات النفط والغاز وهو ما يحتاج إلى إطار قانوني يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من الدولة والشركات التي تقوم بالتنقيب والضرائب وتقسيم الثروة فيما بينهما.
ويأتي إقرار مجلس النواب مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلق بالأنشطة البترولية الأسبوع الماضي احد ابرز تلك الخطوات وركزت على إنشاء وحدة للجباية والتدقيق في وزارة المال وتعديل التوزيع حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وينتظر لبنان فض عروض أول جولة تراخيص للتنقيب البحري عن النفط والغاز والتي ستبدأ في 12 أكتوبر المقبل بعدما كانت مقررة في 15 سبتمبر وتم تأجيلها بانتظار صدور هذا القانون.
وكانت 46 شركة تأهلت للمشاركة في المزايدة عند إطلاق العملية للمرة الأولى في 2013، من بينها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال واكسون موبيل.
وتعقيبا على القانون أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أن «المنظومة التشريعية المتعلقة بهذه الأنشطة أصبحت كاملة، مع التنويه بأن هذه المنظومة جاءت حديثة ومتلائمة مع المعايير الدولية للصناعة البترولية».
ودعا «الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، إلى أخذ الأحكام التي ينص عليها هذا القانون بعين الاعتبار عند وضعهم عروضهم للمزايدة». وذلك حسبما ذكر موقع لبنان 24.
واستطلعت جريدة «المستقبل» آراء قيادات بالقطاع النفطي والذي أعربوا عن ارتياحهم لإقرار القانون الضريبي، مؤكدة ان ذلك سيفتح الباب واسعا وبكل ثقة أمام الشركات للدخول في عملية التراخيص الأولى. وقالت هذه المصادر إن القانون الضريبي الحالي يتضمن فرض ضريبة دخل على أرباح الشركات بنسبة 20% إضافة إلى ضريبة توزيع أرباح نسبتها 10% على 80% المتبقية، ما يجعل الضريبة الاجمالية هي 28%.
وعلى اثر تلك التطورات اقترح النائبان ياسين جابر وأنور الخليل إنشاء الصندوق السيادي اللبناني الذي سيخصص لجمع الواردات التي ستأتي من حصة لبنان من التنقيب عن النفط ومن الضرائب والرسوم وغيرها.
وضمن مواصلة لبنان الانتهاء من الإطار القانوني لدخول عصر النفط تعمل لجان مجلس النواب على اعداد قانونيين جديدين وهما قانون إنشاء الشركة الوطنية للنفط التي ستتعاطى مع حصة لبنان النفطية، وقانون التنقيب عن النفط في البر.