- توطين مزيد من الوظائف في النفط لتصل نسبة التكويت إلى 98%
أحمد مغربي
خلال العقود الماضية، لعب الوافدون دورا مهما وحيويا في قطاع النفط الكويتي وشاركوا في تأسيس صناعة نفطية متطورة، غير أن تغير الظروف وظهور البطالة بين المواطنين دفعا الحكومة إلى العمل على تقليص أعداد الوافدين واستبدال آخرين كويتيين بهم، خاصة بعد ارتفاع نسبة العجز المالي في الميزانية العامة للدولة، في وقت تطلب تقارير حكومية «مؤسسة البترول» الكويتية وشركاتها التابعة بمزيد من توطين الوظائف الادارية والفنية.
ومؤخرا، بدأت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تنفيذ سياسة إحلال بدأت قبل 10 سنوات تقريبا، سعيا لتوطين 90-95% من وظائفها عبر إنهاء خدمات الوافدين في بعض التخصصات التي تعاني فائضا في الكويتيين، ووفقا لاحصائية حصلت «الأنباء» على نسخة منها فان القطاع النفطي المحلي «فنش» 1085 وافدا واستبدلهم بعمالة كويتية في مختلف التخصصات الفنية والادارية.
أزمة النفط
وأصبحت العمالة الوافدة في الكويت من بين أكبر الخاسرين جراء هبوط أسعار النفط والتي بدأت فصولها في يوليو 2014، إذ كان سعر الخام الكويتي في حدود 108 دولارات للبرميل، لكنه انحدر إلى ما دون الـ19 دولارا، وكثفت الشركات النفطية من عملية «تفنيش» الوافدين واستبدالهم بالكويتيين حيث تم الاستغناء عن 500 وافد على مدار العامين الماضيين بالقطاع النفطي، وربما يحمل المستقبل العديد من حالات الاحلال للعمالة الكويتية محل العمالة غير الكويتية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وباعتبار شركة نفط الكويت الاكبر في القطاع النفطي من حيث الوظائف فان الشركة فنشت بمفردها 620 وظيفة على مدار 10 سنوات، في حين قامت شركة البترول الوطنية بتوطين 165 وظيفة، كما قامت شركة صناعة الكمياويات البترولية هي الاخرى بتوطين 105 وظائف.
وخلال السنوات الاخيرة ومع توسع الكويت غير المسبوق في تنفيذ مشاريع نفطية مليارية ضخمة لتطوير قطاع النفط والتكرير، تدفقت أعداد غير مسبوقة من الوافدين أغلبهم من الدول الأكثر فقرا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا واضطرت الشركات النفطية التعاقد مع مقاولين محليين وعالميين لملء آلاف الشواغر النفطية وخاصة الهندسية في دوائر العمليات والصيانة، ولجأت «البترول» فيما بعد الاستغناء عن تلك العمالة مع الاخذ بعين الاعتبار تقليص امتيازات ومكافآت العديد من الوافدين.
نسبة التكويت
ووفقا للجدول المنشور فان نسبة العمالة غير الكويتية في مؤسسة البترول انخفضت من مستوى 16% في 2007/2008 الى 2% لترتفع نسبة التكويت في «المؤسسة» بمفردها الى 98% وفي نفط الكويت من مستوى 21.5% الى 12.5% وفي البترول الوطنية من مستوى 20.5% الى 11.13% وفي نفط الخليج من مستوى 16% الى 5.2%.
ويبدو ان التوجه العام في القطاع النفطي هو تقليص أعداد العمالة الوافدة وترشيد الإنفاق على غير الكويتيين من خلال قيام «مؤسسة البترول» بتحويل الوظائف الإدارية بالقطاع النفطي إلى عقود المقاولين، وذلك لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية.
ووفقا للادارة المركزية للاحصاء تبلغ نسبة الوافدين في الشركات النفطية ٦% اي تتخطى الالف موظف وافد، وبحسب المستهدف لتنفيذ خطة التكويت فإنه سوف يتم الاستغناء عن قرابة ٧٠٠ وافد.
وتقدر حاليا رواتب القطاع النفطي بحوالي 1.5 مليار دينار ويتوقع أن تتضخم إلى 2.3 مليار دينار في غضون 5 سنوات وذلك لزيادة اعداد العاملين في القطاع لتصل الى ما يزيد على 25 ألف عامل.