أسهم البنوك الكويتية.. هل تبقى فرصاً استثمارية؟

 يعتبر عدد الأسهم المدرجة بالبورصة الكويتية الأكبر بين بورصات الشرق الأوسط، إلا أن القليل من الأسهم تبقى تحت أعين المستثمرين والمحافظ الكبيرة والمؤسسات الأجنبية وفي المقدمة تأتي أسهم البنوك والتي شهدت ارتفاعات ملحوظة في المؤشرات المالية السوقية اليومية لها من مكرر الربحية والقيمة الدفترية لارتفاع أسعارها على الرغم من نمو حقوق المساهمين وصافي أرباح البنوك، فهل تبقى أسهم تلك البنوك فرصا استثمارية خلال الفترة المقبلة؟

ترصد «الأنباء» التغيرات التي شهدتها تلك الأسهم منذ بداية العام على مستوى المؤشرات المالية، وتشير الدراسة إلى أن الأسهم لا تزال جاذبة واستمرار اعتبارها فرصة استثمارية يتوقف على مجموعة من العوامل أهمها نتائج الربع الثالث والقوائم المالية السنوية آخر 2017، إضافة إلى حجم التدفق الاستثماري الذي يمكن أن تستقبله البورصة الكويتية خلال الفترة المقبلة بعد الترقي، وكذلك ما يدور حول احتمال وجود صفقات اندماج واستحواذ بالقطاع المصرفي يمكن أن يتم الإعلان عنها قريبا.

وبالتزامن مع الارتفاعات الجيدة التي حققتها اسهم البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت مدعومة بتحسن مستويات سيولة البورصة التي تضاعف معدلها اليومي مرتين منذ بداية السنة مقارنة مع عام 2016.

وربحت القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك الكويتية المدرجة (10 بنوك) منذ بداية عام 2017 نحو 2.3 مليار دينار (منها 310 ملايين دينار أو ما يعادل 2.4% ارتفاع بعد ترقية البورصة إلى سوق ناشئ) لتسجل 13.24 مليار دينار كما في 5 أكتوبر 2017 أي ما يعادل ارتفاع نسبته 21% في القيمة السوقية نتيجة تماسك القطاع وأدائه المالي الجيد لعام 2016 وللنصف الأول من عام 2017 وعائداته المرتفعة والتوزيعات النقدية الجيدة عن عام 2016 والتي بلغت 365 مليون دينار.

وقد بدأت تقييمات القطاع البنكي بالارتفاع نسبيا عن معدلاتها في نهاية عام 2016 ولكن لا تزال تشكل اسهم قطاع البنوك فرصا استثمارية جيدة مدعومة بالأداء المالي الجيد للقطاع وتحسن مؤشرات الربحية، حيث ارتفعت أرباحه للنصف الأول من عام 2017 بنسبة 9% لتسجل 388 مليون دينار.

وتحسنــت مؤشــرات السلامة المالية كمعدل كفاءة راس المال وجودة الأصول وتغطية القروض المتعثرة والسيولة المرتفعة لدى القطاع الجاهزة للتمويل والتي تتعدى الـ 10 مليارات دينار.

ونتيجة الارتفاعات الجيدة في أسعار الأسهم وبالرغم من ارتفاع صافي الأرباح، فقد ارتفع مكرر الربحية لقطاع البنوك الكويتية P/E Ratio (Trailing PE على أساس أرباح الـ 12 شهرا الماضية المنتهية في 30 يونيو 2017) بنسبة 16% من 14.5 مرة نهاية عام 2016 إلى 16.8 مرة كما في 5 أكتوبر 2017 وكان معظم الارتفاع خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة إلى 16.4 مرة نهاية شهر سبتمبر.

أما في الأسبوع الأول للتداولات بعد الترقية فقد حصل ارتفاع طفيف في مكرر الربحية نسبته 2.5%.

كذلك ارتفع مضاعف السعر الى القيمة الدفترية P/BV Ratio منذ بداية السنة بنسبة 21% من 1.34 مرة نهاية عام 2016 إلى 1.62 مرة كما في 5 أكتوبر 2017 وكان الارتفاع الأعلى خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة بينما في الخمسة أيام تداول الأولى بعد الترقية فقد ارتفعت بنسبة 2.5% من 1.58 مرة نهاية سبتمبر 2017.

أما فيما يتعلق بمعدل عائد التوزيعات النقدية Dividend Yield للقطاع عن عام 2016 فقد انخفضت بنسبة 17% منذ بداية عام 2017 لتسجل في 5 أكتوبر 2017 نحو 2.76% بالمقارنة مع 3.34% نهاية عام 2016 ما قد يدفع البنوك إلى زيادة توزيعاتها النقدية عن عام 2017 لإبقاء عائد أسهمها مناسبة وجاذبة للمستثمرين في ظل الارتفاعات الجيدة خلال عام 2107. لا تزال السيولة على أسهم البنوك الكويتية متوسطة منذ بداية عام 2017 حيث بلغت السيولة الإجمالية على اسهم القطاع نحو مليار دينار بينما بلغ المعدل اليومي للتداول على اسهم القطاع خلال الفترة نفسها نحو 5.5 ملايين دينار.

لا يزال القطاع البنكي رافعة التداول في بورصة الكويت، حيث شكلت سيولته 22% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية السنة الحالية التي بلغت 4.61 مليارات دينار. يتصدر منذ بداية السنة كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني الأسهم البنكية من حيث السيولة بإجمالي قيمة تداول على أسهمها بلغت 380 مليونا و277 مليون دينار بالتتابع وبمعدل سيولة يومية بلغ 2.1 مليون و1.55 مليون دينار.