وجه النائب فراج العربيد 4 أسئلة إلى وزراء الصحة والداخلية والأشغال، وقال في السؤال الأول الموجه إلى وزير الصحة د. جمال الحربي: لقد قام الوزير بإصدار قرار بتحمل نفقات علاج الكويتيين المرافقين للمرضى بالخارج عند حدوث حالة طارئة الرجاء تزويدنا بالتالي.
1 ـ صورة من القرار الوزاري المذكور؟
2 ـ عدد الحالات التي تحملت الوزارة نفقتها منذ بداية تطبيق هذا القرار مشفوعا بكامل تكاليف نفقاتهم التي تحملتها وزارة الصحة حتى تاريخه في كل دولة على حدة؟
3 ـ هل قامت الوزارة بمثل هذا الاعتماد منذ العام 2015 وحتى العام 2017 قبل صدور القرار الوزاري؟
يرجى تزويدنا بكامل التكاليف مبين بجانبها عدد المرضى والدول التي تحملت فيها الوزارة النفقات إن وجد.
4 ـ هل أدخلت الصحة هذه الحالات ضمن أعداد المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج.؟ وطالب تزويده بالأعداد الكاملة لهذا البند مع توضيح حجم المصروفات لها مقارنة بما تم صرفه على المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج من خلال اللجان الطبية المعتمدة.
5 ـ ما أعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج خلال الأعوام 2015، 2016، 2017؟
يرجى تزويدنا بكافة الاعداد كل سنة على حدة مع ذكر الدول التي تم ارسالهم لها، وأنواع الامراض التي أرسلوا على ضوئها.
ووجه سؤالا آخر إلى الوزير الحربي قال فيه: يحظى بند «العهد» الخاص بالعلاج بالخارج في ميزانية وزارة الصحة بأهمية كبيرة ويعتبر من البنود الحرة في الصرف المسبق وطالب تزويده بالآتي:
1 - هل يدخل هذا البند ضمن الأنظمة الآلية في ميزانية الصحة إذا كانت الإجابة بلا يرجى توضيح الأسباب؟
2 - ما هي الدورة المستندية الكاملة لتسوية حساب «العهد» في العلاج بالخارج مع المكاتب الصحية التابعة للوزارة في الخارج؟ وهل هناك مدد محددة لانجازه؟ وكيفية التراسل الخاص في هذا الجانب مع الصحة؟
يرجى تزويدي بالوثائق الخاصة في هذا البند مع كل من مكاتب المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا منذ الأول من يناير 2017 وحتى تاريخه.
3 - ما هو دور المراقبين الماليين باعتبارهم رقابة مسبقة في معالجة هذا الموضوع وتلك المخالفات.
4 - ما حجم «العهد» المتوفرة في بند العلاج بالخارج منذ ديسمبر 2016 وحتى تاريخه؟
يرجى تزويدنا بحركة الصرف والتغطية لهذا البند من المكاتب الصحية تفصيليا لكل مكتب من مكاتب لندن وبرلين وواشنطن كل على حدة.
5 - هل تقوم الوزارة بالصرف من هذا البند «العهد» بإذن أو موافقة مسبقة من وزارة المالية؟
يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك إن كانت الإجابة بنعم.
وجاء في السؤال الثالث الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مايلي:
تقوم المؤسسات العسكرية الثلاث في الدولة بقبول دفعات من الطلبة الضباط، وذلك من خلال دورات سنوية أو حسب الحاجة، ليتخرج هؤلاء حسب النظم والقوانين المعمول بها في كل مؤسسة على حدة، بعد ثلاث أو أربع سنوات برتبة ملازم، وتحتسب مدة الدورة ضمن الخدمة الفعلية لهؤلاء الضباط في بعض هذه المؤسسات.
وطالب بإفادته بالآتي:
١ - هل تشمل هذه النظم الضباط في وزارة الداخلية من خريجي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية؟
٢ - ما الأسباب التي تمنع ضباط الشرطة من المساواة مع زملائهم في بقية المؤسسات العسكرية من حيث ضم فترة الدورة في الأكاديمية لخدمتهم خلال مرحلة التقاعد من الخدمة.؟
٣ - هل هناك عوائق قانونية في قانون قوة الشرطة أو قانون التأمينات من احتساب هذه المدة الى خدمتهم الفعلية؟
٤ - ما عدد الضباط المتقاعدين في وزارة الداخلية الذين حرموا من هذه الميزة منذ العام 1992 حتى الآن؟
ووجه سؤاله الرابع إلى وزير الاشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع وقال في مقدمة سؤاله: تحوي محافظة الفروانية عددا من المناطق الحرفية والصناعية والتجارية وتضم الكثير من المخازن وخاصة الكيميائية منها، كما تعتبر منطقة الضجيج من المناطق الملوثة ضوضائيا. فالمحافظة معرضة لأدخنة عوادم الطائرات بالإضافة للسيارات التي تزدحم بها المحافظة لذا يرجى الإجابة عن التالي.
١- ما الملوثات الهوائية في أقسام ومناطق المحافظة والفترات التي ارتفعت بها تراكيز الملوثات واسبابها ومصادرها؟ وما الإجراء الذي تم اتباعه لكل ارتفاع وفي حال عدم اتخاذ اجراء يرجى ذكر الأسباب مع تزويدنا بتلك القياسات خلال الخمس سنوات الماضية.
٢ - ما الملوثات الاشعاعية التي تتعرض لها المحافظة وتاريخ قياسها واسبابها والوقت الذي تم القياس به وأنواعها ومصادرها وذلك خلال الخمس سنوات الماضية مع تزويدنا بالمستويات الاشعاعية التي تم قياسها؟ وما الإجراءات التي تمت حين ارتفاع القياس.؟
٣ - ما عدد المخالفات البيئية التي تم رصدها في المحافظة؟ وما الإجراء الذي تم بشأن كل مخالفة؟
يرجى تزويدنا بمحاضر المعاينات والمخالفات التي تمت متضمنا أنواع القياسات التي تمت في كل زيارة وذلك خلال الخمس سنوات الماضية.
٤ - ما القياسات التي تمت بخصوص التلوث الضوضائي مع تزويدنا بالقياسات التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية.