صندوق النقد يوصي بسرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أكد مدير دائرة الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تم تطبيقه مؤخرا في الكويت.

وقال ازعور في تصريح لـ «كونا» ان البرنامج يتكون من عدة مراحل تمتد عدة سنوات، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لها علاقة بالموازنة والمالية العامة، بالإضافة الى تطوير وزارة المالية كجهاز إداري وتعديل بعض القوانين.

وأضاف ازعور: «اليوم هناك معايير دولية أكثر تطورا في مجال إدارة المالية العامة التي بدأت الكويت اعتمادها وبمشاركة صندوق النقد الدولي بمجموعة من الاستشارات ومجموعة من البعثات التقنية لتطبيق الأنظمة الجديدة إذ وضعت تحت تصرف وزارة المالية والحكومة الكويتية مجموعة من الخبراء في هذا المجال».

وأكد ضرورة الاستمرار في عملية الإصلاحات حتى يتم بناء وزارة مالية عصرية ومتطورة مع الاعتماد على نظام الأداء في الموازنة وتحويل الإدارة المالية من إدارة سنوية الى إدارة متوسطة الأجل وبناء إدارة حديثة للإيرادات وخاصة مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار ازعور الى أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المال العام ليس فقط في تحسين وضع الموازنة وتخفيض العجز إنما أيضا كعنصر أساسي لتقوية التنافسية في الاقتصاد الكويتي وإعطاء المؤسسات المعنية بإدارة الاقتصاد فاعلية اكبر فضلا عن تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين بيئة الاعمال التي من خلالها تتم الخدمات المالية كالخدمات الجمركية او الخدمات العقارية.

وبين ان استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المال العام يحسن البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين على المشاركة في برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للبنية التحتية والاستثمارات المباشرة.

وأشار الى ان هناك مجموعة من الخطوات التي يجب ان تتخذها حكومة الكويت من اجل تسريع وتيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي منها تسريع القوانين والإجراءات التي تساعد على خلق الإطار التشريعي لعملية الإصلاح والاستمرار في مجموعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية.

وذكر ان من بين هذه الإجراءات عملية تخطيط الميكرو الاقتصادي وعملية الإصلاح بما يخص الضرائب والتحضير للضريبة على القيمة المضافة وتطوير إدارة الدين العام التي هي حاليا من ضمن البرنامج الذي تقوم الحكومة بتنفيذه والذي يساعد على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للدولة.

وأكد ان الكويت تتمتع بقدرة مالية كبيرة تمكنها من اتمام عملية الإصلاح وتخفيض العجوزات بالموازنة بطريقة منهجية بأقل تأثير سلبي على الاقتصاد من خلال خلق إطار مواكب للإصلاح سواء كان تشريعيا او إداريا وبناء الكوادر وتعزيزها وإعطاء المؤسسات خاصة وزارة المالية والبنك المركزي دورا اكبر لقيادة هذه العملية الإصلاحية.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح في تصريح

لـ «كونا» انه تم الاستماع الى وجهة نظر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورضاهما عن المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الاقتصادي في الكويت وتأكيداتهما على ضرورة استكمال هذه الخطوات لرفع كفاءة الأعمال وبيئة الأعمال المحلية.