- «المركزي» يطبق نظاماً صارماً لضمان استمرارية عمل البنوك بنجاح
- مخاطر مشتركة بين البنوك بسبب محدودية السوق وتداخلها
- الإنفاق الرأسمالي الحكومي يدعم البيئة التشغيلية ويخفف وطأة انخفاض النفط
- الحكومة ستقدم الدعم للبنوك عند الحاجة للحفاظ على الثقة والاستقرار في السوق
- تحسن معدلات الربحية مع الاستقرار النسبي للمخصصات
- المخصصات مطمئنة في ظل الإجراءات الوقائية التي يطبقها «المركزي»
- إدارات البنوك حققت توازناً بين النمو المحلي والإقليمي رغم البيئة الصعبة
- رفع تصنيف الجدوى المالية يعكس التحسن في معايير الإقراض وجودة الأصول
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» تصنيف البنوك الكويتية ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة من خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية المستمرة التي ستؤدي إلى التخفيف جزئيا من وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد، بالإضافة إلى الاستفادة من البيئة التشغيلية المستقرة في الكويت.
وقالت «فيتش» إن جودة اصول البنوك الكويتية تحسنت، فيما يطبق بنك الكويت المركزي نظاما صارما عن طريق المراقبة المباشرة لضمان استمرارية عمل البنوك بنجاح، حيث دأب سابقا وبدون ابطاء على تقديم الدعم للبنوك عند الحاجة.
وأشارت الى ان هناك مخاطر مشتركة مرتفعة فيما بين البنوك المحلية «اذ تعتبر السوق الكويتية سوقا صغيرة ومتداخلة نسبيا» وهذا ما يدفع للاعتقاد بان هناك حافزا اضافيا لقيام الحكومة بتقديم الدعم لاي من البنوك الكويتية عند الحاجة وذلك من اجل الحفاظ على مستويات الثقة والاستقرار في السوق.
البنك الوطني
ثبتت فيتش تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى البعيد في بنك الكويت الوطني عند AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وخفضت الوكالة أيضا تصنيف الجدوى المالية (VR) من A، إلى A-، في ظل إعادة تقييم للبنك أجرتها الوكالة مقارنة بنظرائه في المنطقة الذين يحتفظون بالتصنيف ذاته.
وقالت الوكالة إن تصنيف أرضية الدعم (SRF) للوطني عند درجة AA-، أعلى درجة واحدة من التصنيف العام لأرضية الدعم في السوق المحلي للبلاد (D-SIB)، والبالغ تصنيفه A+.
ولفتت إلى أن هذا الأمر يعود إلى المركز الفريد الذي يتمتع به الوطني، وأهميته النظامية باعتباره مصرفا رائدا في الكويت، عدا عن روابطه الاستراتيجية والتجارية الوثيقة مع الدولة.
بالنسبة للنظرة المستقبلية المستقرة المتعلقة بتصنيف الوطني، قالت الوكالة إنها تعكس تصنيف النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت.
وأضافت «فيتش» أن بنك الكويت الوطني مصرف رائد في الكويت، ولديه حصص سوقية رائدة في السوق المحلي، ومزايا تنافسية واضحة.
على سبيل المثال: حجم البنك، وشبكة أفرعه الكبيرة، وقدراته على تنويع الأعمال، وعلاقاته القوية مع العملاء، وخبراته، وعلامته التجارية، وسمعته، وموطئ قدمه الجغرافي الراسخ، وأشارت إلى أن «الوطني» هو البنك الكويتي الوحيد القادر على توفير خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية معا (من خلال حصته البالغة 58.3% في بنك بوبيان).
وقالت فيتش إن لدى الوطني سجلا طويلا من انخفاض نسبة القروض المتعثرة (وصلت إلى حوالي 1.2% من إجمالي القروض في نهاية النصف الأول من 2017).
وبفضل نموذج أعماله المتنوع وقوة علامته التجارية الرائدة، يستطيع بنك الكويت الوطني تمويل المقترضين ذوي الجودة العالية.
أما الربحية، فتعد أقوى من نظرائه من حيث القدرة على توليد الأرباح، وتنوعها، واستقرارها.
من جانب آخر، تحسن رأس المال الأساسي بحسب تصنيف «فيتش»، وكان متوافقا مع البنوك النظيرة في نهاية النصف الأول من 2017، نظرا إلى إطلاق البنك إصدار حقوق أولوية في عام 2016 بقيمة 137.6 مليون دينار كويتي، واستمراره توليد رأسمال داخلي.
بيت التمويل الكويتي
وأكدت «فيتش» تصنيف بيت التمويل الكويتي (بيتك) على المدى الطويل «A+»، فيما منحت البنك نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت «فيتش» برفع تصنيف الجدوى المالية إلى«bb+» من «bb».
وأشارت فيتش الى أن رفع تصنيف الجدوى المالية يتضمن انخفاضا لشهية «بيتك» للموجودات المصرفية غير الأساسية، وخاصة الأسهم والعقارات الاستثمارية.
كما يتضمن أيضا تحسنا في جودة أصول البنك وربحيته، مدعوما باستراتيجية أكثر شفافية وبتنفيذ جيد.
وأضافت فيتش أن التصنيف الائتماني للمصدر على المدى الطويل يرجع إلى احتمالية كبيرة لقيام الحكومة الكويتية بتقديم الدعم لجميع البنوك المحلية عند الحاجة، الأمر الذي انعكس على تقدير تصنيف الدعم «SR» عند «1» وتصنيف الحد الأدنى من الدعم «SRF» عند «+A» وذلك تماشيا مع نظرة فيتش للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
وأشارت الى أن بيئة التشغيل في بيت التمويل الكويتي «بيتك» تأخذ في الاعتبار تعرض البنك لأسواق أكثر تحديا في تركيا وماليزيا والبحرين.
وقالت فيتش إن بيت التمويل الكويتي (بيتك) يتمتع بامتياز قوي باعتباره أكبر بنك إسلامي في الكويت، وكونه ثاني أكبر بنك في البلاد، حيث بلغت حصته في السوق حوالي 23% من الأصول في نهاية النصف الأول من عام 2017.
وأضافت أن البنك يملك شبكة فروع كبيرة، وخدمات مصرفية واستثمارية المتنوعة، مشيرة الى أن العلامة التجارية للبنك تساهم في تعزيز قدرات التوزيع للبنك، وجمع الودائع وتحقيق هوامش ربح، فيما تعتقد فيتش أن بنية المجموعة أكثر تعقيدا من نظيراتها.
وأوضحت فيتش أن لدى البنك فريقا إداريا قويا يتمتع بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية المحلية والإقليمية، مشيرة الى أن الأهداف الاستراتيجية لـ «بيتك» تتجلى بشكل واضح ومتسق في تحقيق التوازن بين النمو المحلي والإقليمي والدولي.
وقد أثبتت الإدارة القدرة على تنفيذ ذلك في بيئة صعبة.
وقالت وكالة التصنيف العالمي إن جودة التمويل لدى «بيتك» آخذة في التحسن، مشيرا الى أن بيتك لديه القدرة على زيادة رأس المال إذا لزم الأمر، وأن عمليات السحب المتوقعة من الأصول غير الأساسية ستستمر في دعم الرسملة.
وأضافت فيتش أن نسبة التمويل/ الودائع 75٪ في نهاية النصف الأول من 2017 وهي الأقل بين نظرائه، مشيرة الى أن مرونة السيولة لدى البنك تعتمد على مخزون كبير من الموجودات السائلة حيث 25٪ من إجمالي الموجودات و33٪ من ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من 2017.
بنك الخليج
وقامت فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج من المرتبة «BB» إلى المرتبة «BB+»، وتثبيت تصنيف البنك طويل المدى عند المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقا لوكالة فيتش، فإن رفع تصنيف الجدوى المالية يعكس قوة تنفيذ استراتيجية بنك الخليج، والتحسن في معايير الإقراض وجودة الأصول.
وصرحت فيتش في تقرير لها صدر مؤخرا بأن بنك الخليج يتمتع بانتشار كاف في الكويت، سواء في جانب الخدمات المصرفية الشخصية أو الخدمات المصرفية للشركات.
كذلك، يمتلك البنك شبكة عريضة من الفروع وعلامة تجارية قوية، مما يعزز من قدراته على تقديم الخدمة.
ويتمحور نموذج عمل البنك حول النطاق المحلي.
وأضافت فيتش أن بنك الخليج لديه إدارة يتميز أعضاؤها بالكفاءة العالية والخبرات المكثفة في العمل المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى سجله الحافل بالتقدم في مجال تطبيق استراتيجيته في الكويت.
وتأتي أهداف البنك متناغمة وتتسم بالتحفظ النسبي.
هذا، ويواصل بنك الخليج الحصول على تصنيفات إيجابية من أكبر وكالات التصنيف العالمية.
فبالإضافة إلى رفع تصنيف الجدوى المالية للبنك مؤخرا من قبل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية بتعديل نظرة البنك المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، وتثبيت تصنيف البنك طويل المدى عند المرتبة «A» في يونيو 2017.
بنك برقان
قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف لقدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل عند درجة «+A» مع نظرة مستقرة لبنك برقان كما تم تثبيت القدرة المالية للبنك (VR) عند درجة «BB» تجدون في نهاية هذا الإفصاح قائمة توضح التصنيفات بشكل كامل.
وأشارت فيتش الى ان نسبة القروض المشكوك في تحصيلها منخفضة فيما تبلغ تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 118% بنهاية النصف الأول 2017 نتيجة متطلبات المخصصات الأقل خارج الكويت، ولكن المخصصات لإجمالي القروض متسقة مع باقي البنوك المماثلة.
وأضافت الوكالة ان صافي هامش الفوائد المرتفعة للبك والاستقرار النسبي في المخصصات ساهم في زيادة ربحية البنك.
وأشارت الى ان إدارة السيولة لدي برقان تتم بشكل جيد وتتم السيطرة على مخاطر السيولة، فيما تزداد نسبة القروض الى الودائع بصورة اكبر من المعدلات المتوسطة للبنوك المماثلة.
البنك التجاري
ومنحت فيتش تأكيد تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل للبنك التجاري «مدى تعثر الائتمان على المدى الطويل» عند مرتبة «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت فيتش بتأكيد تصنيف القابلية للنمو والاستدامة عند مرتبة «BB».
وأضافت ان البنك التجاري الكويتي يتمتع بتواجد معتدل ومناسب داخل الكويت في سوق الخدمات المصرفية, كما يمتلك البنك علامة تجارية مرموقة وشبكة من الفروع بشكل كاف وملائم للبنك وهو ما يعمل على تعزيز امكاناته وقدرته على تقديم منتجاته وخدماته المصرفية لعملائه في جميع مناطق الكويت، علما بان نموذج انشطة اعمال البنك قائم على التواجد والتركز المحلي.
ويقود البنك فريق ادارة يتسم بالكفاءة والخبرة العالية في مجال الخدمات المصرفية في الكويت ويواصل البنك تحقيق وتنفيذ اهدافه ضمن خطته الاستراتيجية التي تتسم بالوضوح وتأخذ بعين الاعتبار اي مستجدات جديدة في البيئة التشغيلية للبنك.
استمرت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك في التحسن لتصل نسبتها الى (0.5% كما في نهاية النصف الاول من عام 2017 اقل من النسب المسجلة لدى نظرائه من البنوك الأخرى) وذلك نتيجة لشطب قدر كبير من القروض المتعثرة، وتظل نسبة التغطية بالمخصصات للقروض غير المنتظمة مطمئنة نظرا للإجراءات الحصيفة المتخذة من قبل بنك الكويت المركزي في هذا الشأن والتي تتطلب تكوين مخصصات عامة احترازية.
ويشهد البنك التجاري الكويتي تحسنا في معدلات الربحية وفي وضع تنافسي جديد مع معدلات الربحية المحققة من قبل نظرائه من البنوك الاخرى (بلغت نسبة الربح التشغيلي/ نسبة الاصول المرجحة بأوزان المخاطر 1.6% في عام 2016) كما يشهد صافي هوامش الفائدة ارتفاعا واظهر البنك كفاءة جديدة للتحكم بالمصاريف (بلغت نسبة المصاريف الى الايرادات 29% خلال النصف الأول من عام 2017 وهي تقل عن النسب المسجلة لدى نظرائه من البنوك الأخرى) وكذلك قدرة البنك على تخفيض مخصصات انخفاض القيمة.
وتعد نسب رأس المال والرفع المالي للبنك مستقرة وتتجاوز المستويات المحققة من قبل نظرائه من البنوك الاخرى، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% كما في نهاية يونيو 2017 كما يتمتع البنك بمستويات وإدارة جيدة بالسيولة.
البنك الأهلي الكويتي
وثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي الكويتي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وقامت الوكالة بتثبيت تصنيف الجدوى المالية للبنك عند BB+ وتعكس تلك التصنيفات استراتيجية البنك الهادفة تحسين الربحية.
ويستفيد البنك الأهلي من توسعه الجغرافي خارج السوق الكويتي وهو ما يدعم تنوع ايراداته التشغيلية من شركاته التابعة مقارنة بنظرائه ممن لديهم تواجد داخل السوق الكويتي فقط.
وأوضح التقرير ان التحسن في مستوى ربحية البنك أفضل بالمقارنة بأقرانه من البنوك الاخرى مرجعا ذلك الى تفوق ادارة البنك في خفض تكاليف التشغيل لدى البنك.
واشار التقرير الى ان القروض المتعثرة ببنك الأهلي الكويتي تصل الى 2.5% من اجمالي المحفظة الائتمانية فيما تبقى نسبة تغطية المخصصات لتلك القروض المتعثرة مرتفعة في ظل الاجراءات الوقائية التي يطبقها بنك الكويت المركزي فيما يخص المخصصات.
وتعتبر معدلات الرسملة لدى البنك جيدة وتتفق مع مقررات بازل 3، حيث تصل الى 15.3% اضافة الى قدرة البنك على اصدار ادوات رأسمالية اضافية تساعد على تحقيقه مزيدا من النمو.
بنك بوبيان
وأكدت «فيتش» تصنيف «بنك بوبيان» على المدى الطويل«A +»، فيما منحت البنك نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية إلى «BBB-» من «+BB».
وقالت فيتش إن النظرة المستقبلية المستقرة لقدرة البنك على السداد هي انعكاس للنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت السيادي
وأشارت الى ان تصنيفات البنك اخذت في الاعتبار المردود الايجابي لوجود رقابة كافية على المخاطر وادارتها وكونها جزءا من مجموعة بنك الكويت الوطني، هذا بالإضافة لجودة الائتمان لدى البنك حيث لديه النسبة الاقل من الديون غير المنتظمة في القطاع المصرفي: نحو 0.6% من المحفظة في نهاية النصف الاول من السنة هذا فضلا عن استمرار توافر تغطية عالية للديون نتيجة اجراءات البنك المركزي المتحفظة التي تتطلب الاحتفاظ بمخصصات احترازية والتي ترى الوكالة انها ضرورية في ضوء وجود بعض التركزات الائتمانية.
وأضافت ان ربحية بنك بوبيان المعززة بنمو البنك المتواصل مستقرة وراسخة وأعلى من ربحية البنوك المحلية المنافسة.
ان ربحية البنك تتولد بشكل اساسي من صافي ايرادات تمويل الشركات والأفراد والرسوم والعمولات المرتبطة بها والمتأتية بنسبة عالية منها من القطاع العقاري والتي قد يكون قابلا للتأثر بالدورات الاقتصادية المحلية.
البنك الدولي
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لبنك الكويت الدولي عند «+A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» بالإضافة الى تثبيت تصنيف القدرة الذاتية «VR» لبنك الكويت الدولي عند «-BB».
وقالت فيتش ان عام 2015 شهد تحسن جودة اصول البنك وذلك يعود الى شطب تمويلات كبيرة ومنخفضة القيمة بالكامل والى اتباع نهج اكثر تحفظا في تقديم التمويلات ونزعة المخاطر من قبل فريق الادارة الجديد لاتزال تغطية الاحتياطي مرتفعة بالرغم من انها اقل من نظريتها وذلك بسبب الاجراءات الحكيمة التي يتخذها بنك الكويت المركزي والتي تتطلب تراكما في الاحتياطيات العامة الاحترازية.
وعقب الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، قائلا: «يعكس هذا التصنيف الائتماني الأخير المكانة المميزة لبنك الكويت الدولي ويسلط الضوء على المتانة المالية وسلامة استراتيجية النمو لدى مصرفنا.
إن الأداء الإيجابي لبنك الكويت الدولي، والذي انعكس على نتائجه المالية يأتي نتيجة لاستراتيجية البنك الجديدة.
إن هذه الاستراتيجية والتي لاتزال قيد التنفيذ تهدف إلى تحقيق تحول شامل ومتكامل لكل قطاعات البنك على صعيد جودة الأصول والمصدات الرأسمالية والأداء الأفضل، والزيادة في الربحية وتقديم المنتجات الجديدة والمبتكرة والخدمات المعززة للعملاء».
بنك وربة
وثبتت فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك وربة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وقامت الوكالة برفع تصنيف الجدوى المالية من B+ إلى BB- وتعكس تلك التصنيفات استراتيجية البنك الهادفة لتحسين الربحية
وتصل الحصة السوقية لبنك وربة الى 2% من السوق الكويتي بنهاية النصف الاول من العام الحالي وتتركز تعاملاته مع الشركات وخاصة الحكومية.
وأشار التقرير الى ان القروض المتعثرة ببنك وربة تصل الى 0.5% من اجمالي المحفظة الائتمانية للبنك وهو ما يجعله واحدا من افضل البنوك من حيث جودة الاصول بالقطاع المصرفي الكويتي.
وعلى صعيد الارباح اشار التقرير الى ان الارباح التشغيلية المرجحة بالمخاطر لدى البنك تعتبر افضل من متوسط اقرانه من البنوك الكويتية، حيث بلغت 0.7% فقط.
البنك الأهلي المتحد
وأكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني على المدى الطويل لدى البنك الأهلي المتحد (الكويت) عند A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت ان البنك يواصل الاستفادة من بيئة تشغيل مستقرة إلى حد ما في الكويت على الرغم من الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط. مشيرا الى أن خطط الإنفاق الرأسمالية المستمرة للحكومة سوف تعوض جزئيا الضغوط الاقتصادية.
وأشارت الى ان البنك يتمتع بإدارة حصيفة وقوية تدعم آلية التنفيذ القوية في المصرف.
وكانت أهدافه الاستراتيجية متسقة خلال السنوات الماضية، وواضحة المعالم من أجل تحقيق النمو القائم على الشركات والقطاعات المحلية.
وأضافت أن ربحية البنك أعلى من نظرائه حيث بلغت الأرباح التشغيلية السنوية/ الأصول المرجحة بالمخاطر 2.1٪ في النصف الأول من 2017.
وأوضحت ان صافي هوامش الربح مستقر، وكفاءة التكلفة سليمة وانخفاض قيمة الرسوم أقل من أقرانه، مشيرا الى ان أرباح البنك تتحق من صافي إيرادات التمويل في القطاعات ذات الصلة بالعقارات في الكويت، والتي قد تكون متغيرة على مدى الدورات الاقتصادية ودورات الأعمال.
وأشارت الى ان البنك أصدر بنجاح صكوكا دائمة من المستوى الأول بقيمة 200 مليون دولار أميركي في أكتوبر 2016 لتعزيز المخزونات الرأسمالية.
وستظل التركزات الكبيرة هي المخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك.