نمو الاقتصاد العماني لأدنى مستوياته منذ 2011

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يتباطأ نمو الاقتصاد العماني إلى 0.3% فقط هذا العام، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 2011، وذلك نتيجة انخفاض إنتاج النفط، ولكنه سيتعافى لاحقا في 2018 تماشيا مع توسع إنتاج الغاز وثبات الاقتصاد غير النفطي.

وأشار التقرير الى انه لا تزال هناك العديد من المخاطر، إذ قد يتطلب عجز الميزانية الضخم سياسة متشددة أكثر من المتوقع في حال تعثر الأوضاع التمويلية بسبب التوجه العالمي نحو عمليات خفض التيسير الكمي، ما قد يكون له أثر على خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بعد تقديم السلطات ضرائب جديدة.

ومن جهة أخرى، تستفيد عمان حاليا من تحويل المسار التجاري الذي نتج عن النزاع القطري - الخليجي بقيادة السعودية.

وبالرغم من التطورات المذكورة أعلاه، إلا أننا رفعنا توقعاتنا للنمو، آخذين بالاعتبار نشاط الاقتصاد غير النفطي وتسارع إنتاج الغاز الذي طرأ قبل أوانه. وعلى الرغم من التحديات الماثلة أمام المستهلكين، إلا أنه من المتوقع أن تسجل المصروفات الاستهلاكية نموا معتدلا، كما من المفترض أن تشكل القوانين الموضوعة لتحسين بيئة الأعمال دعما للنمو غير النفطي.

وسينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي ليعوض عن تأثير تمديد خفض الإنتاج (وفق اتفاقية أوپيك والدول من خارجها)، وذلك بعد إطلاق أول شحنة تابعة لمشروع حقل خزان في سبتمبر 2017، بالإضافة إلى جدولة إطلاق الشحنة الثانية في الربع الأول من 2018.

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% و2.8% للعامين 2017 و2018، وذلك على التوالي.

وجاءت مؤشرات قياس النشاط متفاوتة، حيث بلغت وتيرة تسجيل السيارات أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات خلال أغسطس، فقد تراجع إجمالي التسجيل لفترة 12 شهرا بواقع 23% على أساس سنوي.

وفي المقابل، تحررت إيرادات الفنادق من تراجعها المطول، ليصل إجماليها في يوليو لفترة الإثني عشر شهرا أعلى مستوياته منذ ما يقارب ثمانية عشر شهرا مرتفعا بواقع 3% على أساس سنوي.

في الوقت نفسه، أعلنت العديد من الشركات أرباحا متدنية في الربع الثاني من العام 2017، وقد تباطأت أيضا وتيرة التوظيف في الشركات، حيث ارتفعت وتيرة توظيف العمالة الوافدة بواقع 3% فقط في أغسطس مقارنة بمتوسطها الشهري بواقع 10% في العام 2016. وكان للتوجه نحو الحث على توظيف العمالة الوطنية في ظل تراجع الاقتصاد دور أيضا في تباطؤ وتيرة توظيف الوافدين.

ومن المحتمل أن يتسارع الاستثمار الحكومي في العام 2018 تماشيا مع ارتفاع الإيرادات بفضل ضريبة القيمة المضافة الجديدة وتعافي أسعار النفط، بالإضافة إلى ارتفاع النمو على اثر إطلاق مشروع حقل خزان لإنتاج الغاز.

وسيساهم ذلك في ارتفاع نسبة الاستهلاك الحكومي وإنتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسيل. ومن المتوقع أن تسجل المصروفات الشخصية نموا ولكن بوتيرة بطيئة تماشيا مع تأقلم المستهلكين مع الزيادة في الأسعار (ضريبة القيمة المضافة) والنمو المعتدل في التوظيف.

وما زالت السلطات في عمان تعمل على تحقيق التنويع الاقتصادي لتخفيف الاعتماد على النفط. إلا أن تراجع أسعار النفط تسبب في تعثر هذه الجهود، الأمر الذي ترك تأثيرا واضحا على وتيرة الاستثمار.

وقد يساهم قانون الاستثمار الأجنبي (المزمع إصداره قريبا) في إنعاش النشاط غير النفطي، ذلك بالإضافة إلى زيادة التركيز على قطاع السياحة والقطاعات الأخرى. وسيصل نمو الاقتصاد غير النفطي إلى نسبة معتدلة تبلغ 2.4% للسنة في المتوسط خلال العامين 2017 و2018.

قطاع النفط والغاز

من المتوقع أن يتقلص إنتاج النفط في العام 2017 تماشيا مع التزام عمان باتفاقية الدول من أوپيك وخارجها لخفض الإنتاج، وذلك بعد أن بلغ متوسط الإنتاج اليومي مستوى استثنائيا في العام 2016 تجاوز حاجز المليون برميل يوميا. إلا أن إطلاق مشروع حقل خزان في نهاية العام 2017 ومطلع 2018 سيساهم في إنعاش قطاع الغاز، إذ سيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية اليومية بواقع مليار قدم مكعبة أو ما يقارب 25%. ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج عمان للنفط بواقع 2.9% في 2017 ويعود ويرتفع 3.4% في العام 2018.

القيمة المضافة

شهد معدل التضخم تراجعا خلال الأشهر الماضية ليستقر عند 1.1% على أساس سنوي في أغسطس، ومن المتوقع أن يتسارع في الربع الأخير من العام 2017 تماشيا مع فرض الضرائب الانتقائية.

ومن المتوقع أن يسجل التضخم المزيد من الارتفاع في العام 2018 تماشيا مع مواصلة الحكومة تحرير أسعار الطاقة والسلع والخدمات الأخرى وفرض ضريبة القيمة المضافة، ما سيقابل الضغوط من أسعار السلع الغذائية والطاقة. وسيصل متوسط التضخم في العام 2017 إلى 1.8% مرتفعا إلى 4.2% في العام 2018، أو قد يتراجع في حال تأخر فرض ضريبة القيمة المضافة إلى ما بعد الربع الأول.

العجز قد يستمر

مازال العجز المالي ضعيفا جدا، إذ يبلغ 80% من الهدف البالغ 3 مليارات ريال وذلك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2017، ومن المتوقع أن يتجاوز العجز المالي توقعات السلطات للسنة الثانية على التوالي.

إذ لم تظهر البيانات المالية الأخيرة أي تقدم كبير في محاولة التخفيف من وتيرة الإنفاق، إذ ظلت كما هي في النصف الأول من 2017 دون تغيير عن النصف الأول من 2016. وقد ارتفعت المصروفات الجارية بنسبة طفيفة بلغت 1.3% مقابل تراجع المصروفات الاستثمارية بواقع 6% وذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق على قطاع الدفاع ومدفوعات الفوائد.

واستطاعت السلطات أن تخفف نسبيا من ارتفاع نمو الرواتب الحكومية، حيث انعكس ذلك على إنفاق الوزارات المدنية (بما فيه الرواتب) الذي تراجع بواقع 2.4%.

من جهة أخرى، ارتفعت الإيرادات النفطية وغير النفطية على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتحسن تحصيل الرسوم وإيرادات الضرائب. وقد تبنت السلطات عددا من التدابير التي من شأنها تحسين أوضاعها المالية، كما وافقت مؤخرا على قانون ضرائب دخل الشركات (في الربع الأول من 2017) وتعتزم فرض ضرائب الانتقائية في الربع الرابع من 2017 ستساهم في تقديم المزيد من الدعم. ولكننا ما زلنا نتوقع تسجيل عجز مالي ضخم بواقع 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات العام المقبل تماشيا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستضيف 400 مليون ريال، بالإضافة إلى تسارع أسعار النفط.

ولكن وفق تصورنا الأساسي، فإننا نتوقع أيضا تسارع المصروفات الجارية والاستثمارية بدعم من انتعاش الإيرادات. وقد تواجه الحكومة تأثيرات ارتفاع الضرائب من خلال زيادة الرواتب والإنفاق على تنفيذ خطة التنمية. ونتوقع أن يتراجع العجز إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 ولكننا لا نستبعد أن تقوم السلطات بخفض الإنفاق إذا تدنت الأوضاع التمويلية أو في حال بلغت أسعار النفط مستويات أقل من المتوقع.

الدين الحكومي متدنٍ

نجحت الحكومة في جمع 5 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية خلال مارس لتمول عجز 2017 بدعم من تصنيفها الاستثماري في ذلك الحين. وقد تسببت المخاوف بشأن استدامة السلطنة المالية في تراجع تصنيفها عند ما دون درجة الاستثمار في مايو (BB+) من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز». واحتفظت بالمقابل وكالة «موديز» بتصنيفها عند درجة استثمارية (Baa2) و«فيتش» عند (BBB) مع خفض للتصنيف والتوقعات (من قبل «موديز»).

ولتجنب الاقتراض بأسعار فائدة عالية في أواخر العام، سارعت السلطات في عمان بإصدار صكوك خلال مايو بقيمة ملياري دولار. كما اقترضت 3.5 مليارات دولار من بنوك صينية (قرض مشترك) وذلك في أغسطس. وما زالت مستويات الدين الحكومي منخفضة نسبيا ومماثلة إلى حد ما للدول التي تحمل ذات التصنيف، ولكنها ارتفعت في نهاية العام 2016 إلى ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر إلى 44% و52% بحلول نهاية العام 2017 و2018، على التوالي.

تحسن السيولة المصرفية

في ظل ارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن تتراجع الضغوط على السيولة المصرفية تدريجيا تماشيا مع تعافي الودائع الحكومية بدعم من برنامج الحكومة في أسواق الدين العالمية. فقد ارتفعت الودائع الحكومية بواقع 3% على أساس سنوي في يوليو 2017.

شهد نمو الائتمان تباطؤا خلال العام 2017 والذي قد يفسر على الأرجح بتدني الإنفاق الأسري، ومن المتوقع أن يتسارع في 2018 تماشيا مع تأقلم الأفراد مع زيادة غلاء المعيشة بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة. وقد تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في يوليو 2017 إلى 4.9% على أساس سنوي من متوسط 10% في 2016.

امتنع البنك المركزي العماني عن رفع أسعار الفائدة الأساسية بعد رفع الفائدة الفيدرالية من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي في يونيو وذلك على الرغم من ارتباط الريال العماني بالدولار الأميركي ولكنه قام برفع سعر فائدة إعادة الشراء لليلة الواحدة، حيث استقر في يوليو 2017 عند مستوى 1.72%.

ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع برسملة قوية، إذ يشير تقرير البنك المركزي العماني الربع سنوي الأخير الذي يتضمن إحصائيات تبين سلامة الأوضاع المالية (يونيو 2017) إلى انخفاض مستوى المخاطر مع بلوغ نسبة القروض المتعثرة 1.9% من إجمالي القروض. كما ارتفعت أيضا الرسملة، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.6% في الربع الثاني من العام 2017.

سوق الأوراق المالية

تعرضت الشركات العمانية لضغوط نتيجة ضعف البيئة التشغيلية، فقد أعلنت معظمها عن تراجع في الأرباح خلال النصف الأول من العام 2017. وقد تراجع مؤشر سوق مسقط 30 بواقع 11.9% على أساس سنوي في أغسطس ليصل إلى 5053 نقطة قريبا من أدنى مستوى سجله منذ سبع سنوات.

وبذلك يحتل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية من حيث الأسواق الأضعف أداء من بين دول مجلس التعاون الخليجي، مسجلا تراجعا بواقع 13% منذ بداية السنة، متتبعا تراجع أداء مؤشر قطر الذي تراجع بنسبة 20% وأقل بكثير من أداء مؤشر أبوظبي الذي تراجع بنسبة طفيفة بواقع 2%.