ماضي الهاجري
قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله استيضاحا حول بعض البنود الواردة في الاستجواب المقدم له من قبل النائبين د.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني.
وقال العبدالله وفقا لما ورد في استيضاحه: نود الاحاطة انه اعمالا لحكم المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من وجوب تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها.
ومــا اكــدتـه المحكـمة الدستورية - في قرارها الصادر في الطلب المقيد برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و101 من الدستور من ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة وألا يكون غامضا مبهما اذ ان من شأن هذا الغموض والإبهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته، فضلا عن ان المسؤولية الوزارية يجب ان تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية المستجوب بشأنه، تحصر اسانيدها فلا يؤخذ على حين غرة ومن ثم فانه لا يجوز اقحام موضوعات جديدة اخرى على طلب الاستجواب اثناء مناقشته، الا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب.
وما استقرت عليه الاعراف البرلمانية من ضرورة طلب تفصيل المجمل وبيان المجهل وكشف الغامض الذي يشوب محاور الاستجواب، بحسبان انها ليست مطلبا للوزير المستجوب فحسب ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والادلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر باقي الإخوة النواب اعضاء مجلس الامة ليقف الجميع على أرضية واحدة ليتمكنوا من اصدار حكمهم في هذا الاستجواب على اساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير.
لذلك واحتراما للمبادئ الدستورية المشار إليها وسعيا لدراسة الاستجواب من جميع جوانبه وتحديد الوقائع المحصورة الأسانيد ليمكن الرد عليها فإنني أطلب التالي:
1- تحديد المخالفات الصارخة واستباحة المال العام، والمخالفات التي تفاقمت والهدر الذي زاد وعدم الضبط دون الالتزام بأوجه الصرف المشار اليها جميعا في الصفحة رقم 2 من صحيفة الاستجواب.
2- المخالفات التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكل من:
٭ قرارات مجلس الوزراء.
٭ قرارات مجلس الخدمة المدنية.
٭ تعاميم ديوان الخدمة المدنية.
٭ قانون المناقصات العامة.
٭ قواعد تنفيذ الميزانية.
وهي المخالفات التي وردت الاشارة اليها جميعها في الصفحة رقم 9 من صحيفة الاستجواب دون بيان المخالفة وعناصرها وماهيتها او ما يمكن الاستدلال منه عليها.
3- تحديد المصروفات التي تضخمت لدى وزارة الاعلام بما يتعارض مع سياسة الحكومة وعناصر عدم التوازن بين مصروفات وايرادات الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي وردت الاشارة اليها في الصفحة رقم 11 من الاستجواب.
لذا يرجى التكرم بالطلب من الاخوين النائبين المستجوبين تحديد الوقائع المحددة تفصيلا في البنود المشار اليها وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي تقوم عليها الاتهامات في هذه البنود حتى لا تكون المناقشة في امور وموضوعات عامة واتهامات مرسلة بلا دليل.