القاهرة - هالة عمران
كشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن إعداد المجلس برنامجا تدريبيا، وبشكل عاجل، سيتضمن ورش عمل للإعلاميين، الصحافيين والمذيعين والمعدين في كيفية تخطيط الأحداث الطارئة والأزمات، لتغطية الأزمات لرفع مهاراتهم في هذا الصدد، وذلك لأهميته خاصة بعد الأحداث الإرهابية في منطقة الواحات وما حدث من مخالفات إعلامية في نقل الأحداث.
وتعليقا على حادث «الواحات» الإرهابي ودور المجلس في هذا الصدد، خاصة بعد التجاوز من قبل بعض الوسائل الإعلامية في نقل الأحداث وعرضها، قال مكرم إن المجلس بحث خلال اجتماعه أمس المحتوى الإعلامي لبعض القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية والتي تناولت أحداث الواحات، لبيان مدى مخالفاتها للمواثيق والقواعد الإعلامية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتابع كل ما يذاع وينشر عبر المواقع والفضائيات، وسيبحث كل الخروقات والتجاوزات التي حدثت في نقل المعلومات حول الحادث، خاصة أن بعض المحتويات حدثت بها تجاوزات ومخالفات لقواعد العمل والقواعد المهنية الإعلامية.
وأضاف أن المجلس بصدد إعداد حوار مجتمعي عن مشروع قانون المعلومات، وذلك بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والصحافيين والإعلاميين، والكيانات الاقتصادية المختصة والمهتمة، والمواطن المصري، مضيفا أنه سيتم رفعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكد أن المجلس سيرحب بالمقترحات المقدمة سواء كانت من قبل الجهات الحكومية، أو منظمات المجتمع المدني، أو المواطنين، موضحا أن هذه المقترحات سيتم جمعها في أوراق خاصة لإرسالها إلى مجلس النواب مع قانون المعلومات الذي أعده المجلس بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والحكومية المسؤولة في هذا الشان.
وردا على سؤال حول موعد إقرار مشروعي قانون المعلومات، وقانون الإعلام الموحد، قال مكرم من المنتظر مناقشتهما في مجلس النواب خلال هذه الدورة، متمنيا في ذات الوقت تعجيل الانتهاء منهما خلال هذه الدورة، ومعلقا على ذلك بالقول: «حسبما صرح به المسؤولون بالبرلمان».
وحول خطة المجلس لتجنب الأخطاء الفادحة في القنوات الخاصة، أكد مكرم أن هناك متابعة دقيقة من قبل المجلس، وان الشؤون الإدارية الخاصة بماسبيرو لا تخضع لمسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن الهيئة الوطنية للإعلام والتلفزيون المصري لديهم أدواتهم الرقابية في الحساب والمتابعة والرقابة وتصويب الأخطاء، لافتا إلى أن «الأعلى للإعلام» يتدخل في بعض الأحيان، إذا كانت التجاوزات جسيمة، مثلها مثل أي فضائيات خاصة لمتابعة المحتوى الإعلامي.