قدم النواب أحمد الفضل وسعود الشويعر ود.خليل عبدالله وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكررا الى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، طالبين إعطاءه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار اليه، مادة جديدة برقم 41 مكرر نصها الآتي: «تتولى كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت إخطار الهيئة العامة للبيئة بكشف يتضمن حدود المسطحات الخضراء او الحيازات الزراعية المملوكة للدولة والحدائق العامة داخل وخارج المناطق السكنية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعمل تقرير سنوي بذات الشأن.
ويحظر على جميع الجهات الحكومية منح أي موافقات او مباشرة أعمال تؤثر في المساحة المزروعة التابعة لأي من الوزارات والمؤسسات الحكومية او القطاع الخاص او الأفراد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.
كما يمنع منعا باتا إزالة أي مسطحات خضراء او نباتات برية او بحرية الا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة».
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكررا الى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة كما يلي: يحمي هذا المقترح جميع انواع المسطحات الخضراء كالحدائق العامة والأشجار والنباتات (البرية ـ التجميلية) من الإتلاف المتعمد او الإهمال بالرعاية او الإزالة لأي سبب كان إلا بعد اخذ الموافقة من الهيئة العامة للبيئة.
وللحفــاظ علـــى تلــك المسطحات الخضراء كمتنفس عام للشعب والرواد وللحفاظ على البيئة تقدمنا بهذا الاقتراح بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 42 لسنة 2014 برقم 41 مكررا، نصها الآتي: «تتولى كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت إخطار الهيئة العامة للبيئة بكشف يتضمن حدود المسطحات الخضراء او الحيازات الزراعية المملوكة للدولة والحدائق العامة داخل وخارج المناطق السكنية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعمل تقرير سنوي بذات الشأن.
ويحظر على جميع الجهات الحكومية منح اي موافقات او مباشرة اعمال تؤثر في المساحة المزروعة التابعة لأي من الوزارات والمؤسسات الحكومية او القطاع الخاص او الافراد الا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.
كما يمنع منعا باتا إزالة اي مسطحات خضراء او نباتات برية او بحرية الا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.