أصدرت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت لعام 2017، حيث ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتناول التقرير أربعة محاور رئيسية هي محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وعوامل التصنيف وأبرز التطورات ذات الصلة بالتصنيف الائتماني.
وأكدت الوكالة ان الكويت تتمتع بمعدلات دين عام أقل بكثير من متوسط أقرانها في التصنيف وتعتبر واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط كما تعتبر تكلفة إنتاج النفط منخفضة وتكفي الاحتياطيات النفطية لنحو 100 عام عند مستويات الإنتاج الحالية.
وشدد التقرير على ان الرقابة الحصيفة والصارمة لبنك الكويت المركزي تساهم في تعزيز جودة الرسملة والسيولة والربحية للقطاع المصرفي.
وفيمـــا يـتعلق بـــأبرز التطورات ذات الصلة بالتصنيف الائتماني اشارت الوكالة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها المتعلق «باستدامة المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية» وهو يحقق تقدما ملموسا في حين تتخذ حكومة الكويت تدابير ناجحة للحد من الانفاق العام الحالي.
وفيما يتعلق بحساسية التصنيف أوضح التقرير ان الانخفاض المستمر في أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة يمكن ان يؤدي إلى تآكل الأوضاع المالية والخارجية بما قد يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني السيادي للكويت.
وبــالنســبة لـــعوامل التصنيف ذكرت الوكالة ان الوضع المالي الخارجي للكويت قوي بشكل استثنائي حيث تمتلك الكويت صافي أصول سيادية خارجية تعتبر الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة وتصل قيمتها إلى نحو 520% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.
قدرت الوكالة الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 514 مليار دولار في نهاية 2016 أو بنسبة 453% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.
وتتضمن تلك القيمة صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 399 مليار دولار وتتزايد قيمة هذا الصندوق بشكل مستمر نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.
وتتوقع الوكالة أن تسجل الموازنة العامة فائضا محدودا بنحو 57 مليون دينار في السنة المالية 17/2018 مقارنة بنحو 74 مليونا في السنة المالية 16/2017، ووفقا لمنهجية وزارة المالية تتوقع الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنحو 6.4 مليارات دينار.