محمود عيسى
قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب انه من المتوقع أن يؤدي التحول الديموغرافي في الكويت إلى تفاقم الضغوط المالية التي يتعرض لها نظام الرعاية الصحية العام الذي يكافح بالفعل من أجل التصدي لزيادة انتشار الإصابة بالأمراض الشائعة في البلدان المرتفعة الدخل مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.
وفي مارس الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الأمراض غير السارية تمثل 73% من مجموع الوفيات في الكويت.
وأدى النمو السكاني السريع، والتحولات الديموغرافية المتغيرة وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية، إلى خلق ضغوط إضافية على الطاقة الاستيعابية لنظام الرعاية الصحية العامة في البلاد في وقت تضاعف فيه تعداد سكان الكويت تقريبا منذ بداية القرن، حيث ارتفع في العام الماضي من مليونين إلى 4 ملايين نسمة وفقا لبيانات البنك الدولي.
وعلى الرغم من أن ثلثي السكان تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة، فإن ما يقدر بنحو 600 ألف نسمة سيبلغون 50 عاما من العمر خلال العقد المقبل.
وقالت المجموعة إن الإنفاق العام على الرعاية الصحية ارتفع في العقود الأخيرة من 76% من مجموع الإنفاق على الصحة في عام 2000 إلى مستوى هائل بلغ 87.1% في عام 2009 ولكنه تراجع إلى 85.9% في عام 2014، وهو آخر عام تتوافر فيه الإحصاءات، والذي بلغ إجمالي نفقات الرعاية الصحية فيه 5.2 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تسجل الاتجاهات السكانية الحالية معدل نمو سنوي مركب قدره 7.5% بين عامي 2015 و2020 ليصل الإنفاق على الصحة إلى 8 مليارات دولار.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الخدمات الطبية والمنتجات أيضا في عامي 2015 و2016 بنسبة 8% و8.4% على التوالي حسب البيانات الصادرة عن شركة أون هيويت الاستشارية الأميركية.
ويظهر النظام العام بالفعل علامات إجهاد، وأدى الازدحام في فبراير الماضي في بعض المستشفيات إلى إيقاف تقديم الخدمات الصحية للوافدين.
وتشكل الضغوط المالية أيضا مصدرا للقلق، حيث أفادت وسائل الاعلام المحلية في يونيو بأن القيود المفروضة على ميزانية وزارة الصحة أدت إلى نقص التمويل في العيادات المسائية.
الاستثمارات لتقليص الازدحام
وتتركز الأعمدة الرئيسية الجديدة للرعاية الصحية في الكويت على زيادة طاقة المستشفيات العامة، مع توقع تحسن كبير بعد استكمال العمل في مشروعات 8 مستشفيات من بينها المستشفى الأميري ومستشفى الصباح ومستشفى الشرطة ومستشفى ابن سينا ومستشفى جديدة للأمومة والطفولة.
وتتوقع الحكومة بدء تشغيل المستشفى الأميري ومستشفى الصباح البالغة سعتهما 446 سريرا و771 سريرا على التوالي قبل عام 2020.
ويتيح بناء المستشفيات فرصا جديدة للمعنيين في الرعاية الصحية من القطاع الخاص، حيث يمثل هذا النشاط أكبر محركات النمو في قطاع الانشاءات، ويساهم بواقع 6 من أكبر 10 مشاريع إنشائية في البلاد وبقيمة تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار كما في سبتمبر 2016، وفقا لوسائل إعلام معنية بهذه الصناعة.