شددت الجمعية الكويتية لجودة التعليم على ضرورة الاهتمام بالتعليم في مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وذلك من خلال تطوير البرامج والمناهج والقيام بالتدقيق على شهادات الأساتذة، إضافة إلى مراجعة الترقيات العلمية والأبحاث المرتبطة بها.
وقالت الجمعية في بيان صحافي لها إن على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال إقرار قانون محاربة الشهادات الوهمية ومواصلة التحقيق في هذه القضية الخطيرة.
وأضافت أن محاربة الشهادات الوهمية والتعيينات التنفيعية من أجل التطوير وإصلاح الخلل في المؤسسات التعليمية يجب أن يندرج في حدود النهج الثابت الذي تطالب به الجمعية والذي يجب ألا يحيد عن جادة الصواب بتغير الوزراء المتعاقبين على الوزارة، وذلك لمواصلة محاربة آفة الفساد الإداري والمالي.
واستغربت الجمعية من عدم إصدار قرارات بشأن إحالة أصحاب الشهادات الوهمية إلى النيابة وإيقافهم عن العمل حيث ما زالت هذه القرارات مركونة في الأدراج.
كما استغربت الجمعية من التأخر في حسم التعيينات الجديدة لمنصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأمين عام الجامعة على الرغم من أن الأول قد انتهت مدته منذ 35 يوما والثاني منذ 8 أشهر وأكثر وأن هذه القرارات ما زالت معلّقة لأسباب مجهولة وتخشى الجمعية من عدم اختيار كفاءات جديدة لهذه المناصب.