قرار وزارة الداخلية الاخير الذي دخل حيز التنفيذ على وجه السرعة بشأن مخالفة المركبات التي تقف في الممنوع وفوق الارصفة وسحبها وحجزها لمدة لا تتجاوز «شهرين» قرار جريء ومتسرع يجب اعادة النظر فيه على وجه السرعة قبل ان تتكبد وزارة الداخلية اعباء مادية ولوجستية بل وقانونية!
فالأصل في الموضوع هو الحد من هذه المخالفات وهذا ما تم من خلال عملية سحب لوحات المركبات في الفترة السابقة، ولكن يبدو ان هناك من «شار» على قيادات الداخلية بتغليظ العقوبة دون مراعاة لعدة امور من اهمها وأولها: هو الجانب اللوجستي من خلال تأمين مواقع كافية ومناسبة لحجز هذا الكم من السيارات المخالفة وحفظها بالشكل المناسب حتى يتمكن المخالف مواطنا كان او وافدا من استرجاع سيارته بعد دفع قيمة المخالفة المادية ودفع قيمة «الونش» الذي قام بحمل المركبة لموقع الحجز الذي سيتكدس بالسيارات المسحوبة المخالفة!
و ثانيا: نرى ان هناك اشكالا قانونيا قد ينتج اذ انه قد وضعت الداخلية نفسها امام حرج اصابة السيارة بأي ضرر او خدش او خلل او عطل او عطب ـ وهو ما سيحدث بطبيعة الحال - لكون من ستستعين بهم ليسوا موظفي وكالات سيارات! بل موظفين وافدين آسيويين مهمتهم نقل السيارة مهما كلف الامر، وبالتالي سيكون من حق اي سائق متضرر مقاضاة الوزارة! بسبب هذا القرار المتعجل!
ثالثا: الجانب الانساني والاجتماعي فعملية سحب السيارة لمدة لا تتجاوز شهرين ستسبب تضرر مصالح الكثير من افراد المجتمع خاصة من يعيل اسرته ولا يملك الا هذه السيارة التي قد يتحمل قيمة مخالفة مرورية يدفع قيمتها نقدا او لوحة سيارة يتم سحبها فيمضي في إجراءات استردادها بعد دفع ما عليه من مخالفات بطبيعة الحال ولكن ان يتم سحب السيارة «خاصة ان القرار لم يحدد اذا ما كانت هذه العقوبة بسبب مخالفة جسيمة!» بل قد يتعرض لها كل مخالف حتى وان كانت المخالفة ليست بالجسامة التي تسبب عرقلة المرور او السير او سد الطريق او غيرها!
الأمر الأهم بالموضوع.. ان الكويت بلد مزدحم بسيارات متهالكة! وعدد سيارات ضخم للغاية! ولدينا ازمة مرورية تحتاج لحلول جذرية او حتى معالجة مدروسة للواقع الحالي، فالمباني والابراج والعمارات على سبيل المثال لم تشترط الدولة على ملاكها توفير مواقف للسيارات او مباني مواقف متعددة الادوار ـ كما هو الحال في عدد من دول الخليج العربي المجاورة ـ فالإلزم على الداخلية والجهات المعنية دراسة اشتراط توفير مواقف من خلال مبنى متعدد الادوار لكل مشروع جديد.. حكومي او سكني او تجاري او ترويحي او غيره.. وعندما يتم ذلك فلن نجد من يخالف لأن ليس له عذر في مخالفة القانون!
[email protected]