جميع الدول تحكمها قوانين وهذه القوانين تجد القبول والاحترام من الكثيرين ان كان بالطيب، ولا رغما عنهم ولكن نحن في الكويت عندما نريد ان نطبق قانونا وفي صالح ديرتنا الحبيبة الكويت لكي تستمر في هذا العطاء نجد البعض يتذمر من هذا القرار، وفوق كل هذا يعقب عليه.
قبل أيام كان هناك تصريح لوزير الصحة، ما فهمناه من التصريح ان 75% من ميزانية الأدوية في الكويت والبالغة نحو 330 مليون دينار تصرف للوافدين.
فكثير من المواطنين يسافرون الى بعض الدول ومنهم من يذهب الى دولة عربية قريبة، واثناء تواجد احد منهم في هذه الدولة اصيب بمرض وتأخرت حالته الصحية، وعندما ذهب الى المستشفى قالوا له ان هذا المستشفى خاص لمواطني هذه الدولة، فما كان من هذا المواطن الا ان احترم وجهة هذه النظر وذهب الى مستشفى آخر، ولم ينطق بأي كلمة، هذا ما تربينا عليه.
الانسان الواعي العاقل يحترم قوانين وانظمة البلدان المجاورة والبعيدة، هذا قانون بلدهم وهم ابخص بقراراتهم.
فمن الصعب في أي مكان وأي دولة نجد احدا يعترض على قوانين البلد الذي يوفد اليه، ولكن نجد العكس صحيحا ان كان وطنه يمكن ان يطالب بحقوق وواجبات غير موجودة.
وزارة التربية تحدثنا عنها في السابق عندما قامت برفع رواتب المدرسين والمدرسات الكويتيين فعارض البعض من الوافدين وقالوا نريد نحن ايضا رفع رواتبنا، وما كان من وزارة التربية الا ان تحقق مطالبهم وتزيد من اجورهم، وبعدهم ايضا طالبوا بزيادة تصل الى نفس الراتب الذي يتقاضاه المواطن اسوة به.
انا اقول من وجهة نظري لماذا لم يتقاضوا علاوة الاولاد ويطالبوا كذلك بسكن حكومي؟!
في الإدارة العامة للمرور عندما ارادت ان تزيد قيمة المخالفات فكانوا لهم بالمرصاد، لا، وما يصحش، لا يريدون تطبيق القانون ولا حتى مخالفة المتجاوزين وحتى عندما ارادت شركات التأمين عمل تأمين لمدة عامين، بدلا من العام، كان البعض يحسبها بالملي، ماذا سيدفع للتأمين وماذا يدفع للادارة العامة للمرور؟
للعلم ان الحكومة لا تطارد الوافدين وتقف حاجزا في طلب رزقهم، بل على العكس شايلاهم على كفوف الراحة، والشواهد كثيرة كما في المعاهد غير المرخصة واعطاء الدروس الخصوصية والباعة المتجولين وعرض البضائع غير المرخصة على الطريق العام.
وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الله، الوطن، الأمير.
[email protected]