آلاء خليفة
أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه استجواب لرئيس الحكومة في حال تمت إعادة توزير الشيخ محمد العبدالله في التشكيل الجديد، وذلك لعدم احترام إرادة الشعب، وعدم احترام قرار نواب مجلس الأمة الذي أعلن 28 نائبا منهم طرح الثقة في العبدالله، لافتا الى أن الحكومة يفترض أن تبعد المؤزمين عن التشكيل الجديد.
جاء ذلك في ندوة «يوم الدستور الكويتي ذكرى 55 عاما» التي نظمتها جمعية طلبة العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ظهر امس وأدارها عضو الجمعية جابر المهنا.
وذكر المويزري أن صاحب السمو أمير البلاد أرسل رسالة للمجلس الأسبوع الماضي، لكن مع الأسف هناك بعض وسائل الإعلام تعاطت بـ«خبث» مع مضمون الرسالة وبما يخالف ما جاء فيها فقط من أجل مصالحهم الخاصة، لافتا الى انهم أظهروا للشعب وكأن صاحب السمو طالب من النواب عدم تقديم استجوابات، حيث ركزوا على كلمة واحدة قالها الأمير «لن أتردد» وكأن الأمير يهدد مجلس الأمة، وهذا غير صحيح، موضحا انهم يريدون خلق أزمة.
وأشار المويزري الى أن صاحب السمو في النطق السامي أثناء افتتاح مجلس الأمة قال بالحرف الواحد «أنا حامي الدستور» ولم يتم التركيز على هذه الجملة في الإعلام، لافتا الى أن انعكاسات هذا الخبث الإعلامي انعكست على بعض النواب وصرح بعض النواب بأنه لن يكون هناك استجواب وتهدئة الأمور.
متابعا: نحن لا نقوم بعمل مشاجرة في مجلس الأمة، نحن نستخدم حقا أصيلا وهو حق السؤال وفقا للمادة 99 من الدستور وحق الاستجواب وفق المادة 100 من الدستور، ولن يستطع كائن من كان منعنا من استخدام حقوقنا الدستورية.
وأفاد المويزري بأن الحكومة جاء في استقالتها استخدام خبيث للعبارات، حيث قالت الحكومة في بيان استقالتها «حتى يتم تصويب مسار المجلس» وكأن المجلس هو من يختلق المشاكل وكأن أعضاء المجلس دورهم تخريبي.
قائلا: نتفق مع النواب أو نختلف، ولكن هذا لا يعني أننا لا نقبل بوجود نائب يستخدم حقه الدستوري في الاستجواب ولا يمكن أن نرى مسؤولا في الدولة مخالفا ومتجاوزا ونسكت عنه، مشيرا الى أن 97% من المشاكل التي حدثت في الفترة الأخيرة سببها الحكومة.
وقال المويزري إن عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة حاليا أمر غير دستوري وغير مقبول مع احترامنا لرئيس مجلس الأمة لا يحق له أن يقول ترفع الجلسة لحين تشكيل الحكومة، فهو خطأ دستوري فاضح وإثارة سيئة جدا ومخالف للمادة 97 من الدستور التي تنص على انه «يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور اكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة»، معتبرا أن عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة تجاوز على سلطات سمو الأمير من المادة 106، لافتا الى أن عدم انعقاد الجلسات يتحمل مسؤوليتها من خالف نص الدستور.
وأردف قائلا: يفترض أن أعضاء مجلس الأمة يجتمعون ويتخذون قرارا في عقد جلسات مجلس الأمة من دون حضور الحكومة.
واستغرب المويزري من اتهم نواب مجلس الأمة بعدم التعاون قائلا: كيف نتعاون وهناك تفنيش لكويتي من وظيفته أو مريض كويتي لا يجد سريرا أو طالب كويتي لا يجد كرسيا، فقد أدخلونا في نفق مظلم لا نعلم نهايته ولولا المصلحة العامة والأوضاع والظروف الإقليمية لنتكلم في أمور أكبر، لكن الشعب الكويتي لا يستحق ما يحدث له والدليل سوء الحكومة والحكومات السابقة وسلوكياتها التي ترونها على أرض الواقع.
وتحدث المويزري عن قرار سحب المركبات في حال عدم الالتزام بحزام الأمان أو التحدث في الهاتف قائلا: هل من المعقول أن تسحب المركبة لمدة شهرين نظير تلك المخالفات المرورية؟ فالعقاب يفوق بكثير حجم المخالفة، واصفا القرار بانه قرار فردي ولا يوجد احترام لدولة المؤسسات، موضحا أن أول 12 ساعة لتطبيق القرار تم سحب 149 بمرور الأحمدي، و216 بمرور العاصمة، و178 بمرور حولي، و115 بمرور الفروانية، و158 بمرور الجهراء، و64 بمرور مبارك الكبير.
وأكد المويزري ان التشكيل الحكومي الجديد لابد ان يكون مغايرا للنهج السابق وليس مجرد تشكيل وجوه ويركز على التحري عن جميع التجاوزات الادارية والمالية التي تمت في الفترة الماضية، مشددا على اننا بحاجة لوزراء قادرين على تحمل المسؤولية يحافظون على اموال الدولة وينقذون الشعب الكويتي مما يواجهه اليوم، فلابد من اختيار وزراء يتسمون بالامانة والكفاءة واحترام مسؤوليتهم وواجباتهم تجاه الشعب.
من ناحية اخرى، تحدث المويزري عن البصمة قائلا: البصمة نظام جيد ولكن كيف لها ان تضمن الانتاجية في العمل قائلا «شنو الفايدة من موظف يبصم الساعة 8 ويرد يبصم الساعة 2 ويروح بيته» متسائلا ما الفائدة من بصمة دون انتاجية؟
وأكد المويزري ان الحل المطلوب حاليا احترام السلطات الثلاث للدستور نصا وروحا والاتجاه الى الملكية الدستورية البرلمانية ويكون هو النظام الاساسي القادم.
من جهته، اكد النائب محمد الدلال اهمية الدستور الكويتي الذي جمع كل المقومات والاسس التي بنيت عليها الكويت منذ النشأة.
وعلى صعيد متصل، قال الدلال حول الاصوات التي تردد تعليق الدستور: لابد أن نقر بأن الاوضاع الخليجية والاقليمية الحالية «تخرع» وما ذكره صاحب السمو في افتتاح المجلس وفي رسالته للنواب عن الاوضاع الاقليمية ينذر بالخطر ولابد ان نستعد له عن طريق تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر، وعلى الحكومة عدم ارتكاب الاخطاء خطأ تلو الاخر وتقارير ديوان المحاسبة شاهد على ذلك، لافتا الى ان المخالفات في الوزارات والإدارات جسيمة ومتكررة لاسيما المتعلقة بالمال العام والتي تصل الى ملايين الدنانير.
وذكر الدلال ان التعيينات في الوظائف الاشرافية تتم «بالبراشوت» بعيدا عن الكفاءة، مؤكدا اننا بحاجة لحكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات. وتساءل الدلال: ما هي استعداداتنا لو تطورت الامور في الاقليم، مستغربا من الاصوات التي تخرج بين الحين والاخر تهدد بتعليق الدستور في حال عدم سكوت النواب، مشددا على ان الدستور صمام امان الشعب الكويتي.
وأوضح ان الذي يدعو لتعليق الدستور يدعو لهدم المجتمع، وهذا الامر مرفوض وستكون له ردود فعل كبيرة في الوقت الذي ينادي الأمير بالتهدئة واهمية التعاون ومواجهة الاخطار تأتينا هذه الاصوات النشاز التي تدعو لهدم اعمدة البيت والدولة، وسنقف لها بالمرصاد.
من ناحية اخرى، قال الدلال: نحتفل اليوم بمناسبة 55 عاما على صدور الدستور ويسمى الدستور« ابو القوانين » وهو مثله مثل القوانين وليس قرآن مقدس وبعد 55 عاما من صدوره نحتاج لتقييم التجربة وإعادة النظر في نصوص الدستور بما يتماشى مع الاوضاع الحالية ومن اجل تحقيق النهضة المنشودة. من ناحية اخرى، ذكر الدلال ان نظام الصوت الواحد في الانتخابات عزز الفردية والحكومة« توهقت» في التفاهم مع اعضاء مجلس الأمة.
وطالب الدلال بضرورة تغيير المنهجية الحالية، وقال لابد ان يكون هناك فريق يعمل، ومدير الفريق ليس بالضرورة ان يكون رئيس الوزراء، فنحن نحترمه ونقدره ولكن مدير الفريق للمشروع لادارة الخطة والعلاقة مع السلطة التشريعية والتحرك السياسي والتنفيذي من خلال رجالات دولة لديهم القدرة على العمل السياسي بالدرجة الاولى.
وأكد ان تعزيز التفاهم والهدوء يكون بوجود حكومة قادرة على مواجهة المخاطر الاقليمية والتحديات الاقتصادية.
وختم الدلال قائلا: «الاولى لاعب والتالي تاعب» موضحا ان الاجيال القادمة لن تعيش في ذات البحبوحة التي عاشتها الاجيال السابقة وستكون هناك صعوبات في المعيشة، داعيا الشباب للقيام بدورهم النقابي والسياسي في تبني مشاريع اصلاحية على رأسها تطوير النظام الانتخابي لاسيما ان العالم اجمع يتجه اليوم لتعزيز العمل الجماعي، ولكن الكويت عززت العمل الفردي من خلال نظام الصوت الواحد.