القاهرة - مجدي عبدالرحمن
علمت «الأنباء» من مصدر قضائي رفيع المستوى أن إرهابيي حادث الواحات المقبوض عليهم والذين أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم 15 يوما ستتم إحالتهم إلى القضاء العسكري تنفيذا لقانون الطوارئ، وذلك بعد أن تنتهي النيابة من التحقيقات التي تجريها مع كل المتهمين في القضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وان النيابة ستقوم بتجديد حبس المتهمين في 29 نوفمبر المقبل.
وكانت النيابة قد أرسلت التحقيقات مع الإرهابي الليبي وزملائه، حيث اكدوا انهم نفذوا تعليمات قائدهم بقتل رجال الشرطة لرغبتهم في الحصول على ثواب الهدرة، كما كشفت الاعترافات أن القياديين هشام عشماوي وهو ضابط مفصول وعماد الدين عبدالحميد قررا تشكيل تنظيم آخر وفق أهوائهما وفكرهما يكون على نهج تنظيم القاعدة رافضين ان يكونا تابعين لتنظيم داعش لقناعتهما بأن هذا التنظيم يضم «خوارج».
وقالوا إن هشام وعماد قررا في 2014 تنفيذ عملية «الفرافرة» الإرهابية التي راح ضحيتها شهداء من قوات الأمن، إلا أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة هشام عشماوي الذي سارع بالهروب إلى «درنه» الليبية ليحتمي في تنظيم القاعدة هناك.
هذا وقد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإرسال صور الإرهابيين المنفذين لحادث استهداف حافلة نقل بعض المواطنين الأقباط أثناء توجههم إلى دير الانبا صموائيل إلى نيابة المنيا لاستدعاء المواطنين الناجين من الحادث وعرض الصور عليهم للتعرف عليها بعد أن اثبت الفحص الفني للأسلحة المضبوطة بحوزة خلية الواحات الإرهابية أنها استخدمت قبل ذلك في حادث الدير.
كما تلقت النيابة تقريرا من مصلحة الأدلة الجنائية حول هواتف الثريا وأجهزة الاتصالات اللاسلكية المضبوطة بحوزة الإرهابي الليبي بعد فحصها الكترونيا لتحديد الأشخاص المتواصلين مع الخلية الإرهابية من بلاد أجنبية اخرى تمهيدا للإبلاغ عنهم ومحاولة ضبطهم.