القاهرة - خديجة حمودة ووكالات
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء امس الاول تناول آخر مستجدات الوضع الراهن في قضايا منطقة الشرق الأوسط، وما يمكن لكلا البلدين تقديمه من خلال جهودهما المشتركة لمصلحة تلك القضايا، ولدعم الاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، استقبل السيسي امس وفدا من قيادات الطوائف الإنجيلية من مختلف أنحاء العالم، والذين يشاركون في احتفاليات الكنيسة الإنجيلية المصرية بمناسبة مرور 500 عام على حركة الإصلاح الديني وتأسيس الطائفة الإنجيلية، بحضور القس د.أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، حيث وجه السيسي التهنئة للوفد بمناسبة تأسيس الطائفة الإنجيلية، مؤكدا اعتزاز مصر بأبنائها من أعضاء الطائفة، وحرصها على تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين مختلف الأديان والطوائف إيمانا بأهمية الحوار بين كل شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها.. كما نوه الرئيس السيسي بحرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، مشددا علي أن مصر ستظل دوما نموذجا للتعايش السلمي في ظل ما يمتلكه شعبها من وعي وتاريخ طويل من التسامح والمحبة.
في غضون ذلك، يتوجه السيسي إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، يشارك خلالها في القمة الثلاثية المصرية ـ القبرصية ـ اليونانية، وهي القمة الخامسة من نوعها، حيث من المقرر مناقشة تنسيق المواقف وسبل تعزيز التعاون المتميز الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والسياحية، فضلا عن بحث تعزيز التعاون في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف.
ومن المقرر أن يعقد السيسي قمة ثنائية مع نظيره القبرصي نيكوس انستاسياديس في قصر الرئاسة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
هذا، وأمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 9 متهمين لمدة 15 يوما، وحبس 6 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بالارتباط بالتنظيم الإرهابي الذي نفذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من أبطال الشرطة البواسل.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة امس برئاسة د.علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، كما قرر تأجيل التصويت النهائي عليه بوصفه من القوانين المكملة للدستور ويحتاج لأغلبية الثلثين لإقراره.