«الوطني»: القروض الشخصية تشهد ركوداً في سبتمبر

وجاء أداء الائتمان في الربع الثالث من 2017 دون التوقعات، مسجلا وتيرة نمو ربع سنوية بواقع 3.2% مقارنة بالنصف الأول من 2017 والتي بلغت فيه 7.3%، وجاءت معظم الزيادات في سبتمبر من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، وسجلت ودائع القطاع الخاص زيادات جيدة للشهر الثاني، بينما استقرت أسعار الفائدة.

وشهدت القروض الشخصية ركودا في سبتمبر، بينما جاء نموها ثابتا عند 7.4% على أساس سنوي، وبلغ صافي الزيادة في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 27 مليون دينار خلال الشهر، متراجعا عن متوسطه منذ بداية السنة البالغ 69 مليون دينار، وذلك بعد أن سجل أداء قويا في أغسطس الماضي.

وسجل الائتمان في بقية القطاعات (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية) زيادات معتدلة خلال سبتمبر والتي تفسر بالزيادة المعتادة في نهاية الربع على إثر ارتفاع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.

فقد ارتفع الائتمان بواقع 206 ملايين دينار مع تراجع نموه إلى 1.3% على أساس سنوي. وبجانب الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة والممنوح تحت بند قطاعات أخرى، قابله تراجع في الائتمان الممنوح لقطاع العقار وقطاع البناء والتشييد.

وبالرغم من أن قطاعات الأعمال المنتجة سجلت زيادات بسيطة خلال الشهر، إلا أن النمو في هذا القطاع حافظ على قوته نسبيا، فقد ارتفع الائتمان الممنوح للأعمال المنتجة (باستثناء الائتمان الممنوح لقطاع العقار والقطاع المالي غير المصرفي وشراء الأوراق المالية) بواقع 5.1% على أساس سنوي.

ولا تزال البيانات متأثرة بالتسويات الضخمة في الربع الرابع من 2016. إلا أن نمو الائتمان في هذا القطاع بلغ متوسطا سنويا 10% حتى الآن في 2017 مقابل 5.9% في إجمالي الائتمان.

وسجلت ودائع القطاع الخاص زيادات قوية للشهر الثاني خلال سبتمبر، فقد ارتفعت الودائع بواقع 358 مليون دينار على إثر تسجيل زيادات في الودائع لأجل بالدينار وودائع تحت الطلب بالدينار.

ولكن على الرغم من هذا التسارع، إلا أن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) قد تراجع قليلا إلى 2.5% على أساس سنوي. في الوقت نفسه، تراجعت الودائع الحكومية بواقع 51 مليون دينار مع تراجع نموها أكثر إلى 3.4% على أساس سنوي.

وتراجــعــت قليـــلا احتياطيات البنوك السائلة أو «فائض السيولة» خلال سبتمبر إلى 6.6% من إجمالي أصول البنوك. فقد تراجعت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 273 مليون دينار لتصل إلى 4.2 مليارات دينار.

وقد تزامن هذا مع قيام الحكومة بإصدار السندات المحلية في سبتمبر، ما ساهم في ارتفاع أدوات الدين العام المحلية إلى 4.97 مليارات دينار أو ما يقدر بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي.