- المذكرة أوضحت صلاحيات الجهتين في الجمعيات العمومية للشركات
أحمد عوض
وقعت هيئة أسواق المال على مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتسهيل الإجراءات على الشركات التي تخضع سواء لرقابة هيئة أسواق المال أو وزارة التجارة والصناعة وتنسيق اختصاصات كلتا الجهتين وفقا للقوانين إنشاء الهيئة وقانون الشركات.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلى معالجة تداخل اختصاصات الجهتين في مجالات عملهما المشتركة وضرورة التوافق بين دورهما الرقابي وضمان الرقابة الفاعلة وإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل وفق المعايير المطلوبة من الوضوح والشفافية والانضباط تمثل بعض أهداف مذكرة التفاهم.
وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن مذكرة التفاهم تأتي تتويجا لجهود الفريقين في هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، مشيرا الى أن الهدف من المذكرة هو فك التشابك الرقابي على الجهات الخاضعة للوزارة والهيئة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د.نايف الحجرف إن الهيئة تهدف من خلال المذكرة إلى فك التشابك في كثير من الملفات وتسهيل التعاملات والإجراءات على الشركات التي تخضع سواء لرقابة هيئة أسواق المال أو وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الحجرف أن الهيئة ووزارة التجارة وقعتا مذكرة تفاهم أولي في ديسمبر 2015 وجاء المذكرة الثانية في نوفمبر 2017 وخلال الفترة ما بين المذكرة الاولى والثانية كان هناك العديد من الملاحظات نتيجة التطبيق العملي للمذكرة الاولى وهو ما تطلب معه اجراء تعديلات تضمنتها المذكرة التي تم توقيعها أخيرا.
وأشار الى أن قانون 22 لعام 2015 الذي بموجبه تم تعديل بعض مواد قانون إنشاء هيئة أسواق المال وصدور اللائحة التنفيذية للهيئة لذلك كان من الضروري أن تتضمن المذكرة التي تم توقيعها مع وزارة التجارة تلك التعديلات.
وأشار الى أن المذكرة تسهل مخاطبة الأشخاص الخاضعين لقانون هيئة أسواق المال أو وزارة التجارة، مضيفا أن الجمعيات العمومية هي منوطة بقانون الشركات لذلك تم توضيح بشكل كامل صلاحيات وزارة التجارة.
وأضاف انه إذا لم تتضمن بنود الجمعيات العمومية أي شيء يتعلق بنشاط الأوراق المالية أو زيادة رؤوس الأموال لأشخاص مرخص لهم في هيئة أسواق المال فإن جميع الموافقات تكون حينها لوزارة التجارة.
وقالت الهيئة إن توقيع المذكرة مع وزارة التجارة يأتي انطلاقا من دورها بوجه خاص في مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية تنظيما وترخيصا ونشاطا وعلى كل المتعاملين في هذا المجال بما فيها الشركات وذلك على النحو المنظم بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وفي إطار تنظيم مباشرة الاختصاصات الموكلة إلى وزارة التجارة والصناعة في مجال الرقابة على الشركات العاملة في الكويت بوجه عام تأسيسا وتسجيلا وتنظيما وترخيصا على النحو المنظم بالقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
وتشمل المذكرة نطاق التطبيق لكل من الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة والشركات غير المدرجة ومراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلة لدى الهيئة.
قريبا.. شرح الموقف الخاص بمسار خصخصة البورصة
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د.نايف الحجرف في تصريحات للصحافيين على هامش توقيع مذكرة التفاهم أن الهيئة ستدعو قريبا إلى مؤتمر صحافي لشرح الموقف الخاص بخصخصة البورصة بعد سلسلة المناقصات التي تمت إعادتها وتخص خدمات استشارية لاكتتاب شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.