- السبيعي: أولويتي في دور الانعقاد المقبل ضمان حرية واستقلالية العمل النقابي الطلابي
- البابطين: تخلصنا من بدعة الحل غير الدستوري للمجلس لنقع في بدعة «الإبطال» بسبب خطأ إجرائي حكومي
- الكندري: المدخل لمعالجة أزماتنا السياسية هو بحكومة منتخبة أو برلمانية
أتلانتا - المؤتمر الـ 34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت
فريق عمل «الأنباء» فريد سلوم - محمد بسام الحسيني - يوسف إبراهيم - علي صالح - فريال حماد
شهدت الندوة النيابية حول تجربة الكويت الدستورية بعد مرور 55 عاما على إقرار الدستور دعوات للاستفادة من دروس التجربة وتطوير آليات عمل المؤسسات السياسية ورفع سقف الحرية.
وتحدث النواب الثلاثة المشاركون في الندوة التي أدارها الإعلامي د.بركات الوقيان، وهم: الحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين ود.عبدالكريم الكندري بلهجة عالية جدا ضد الحكومة التي اتهموها بالعجز السياسي والإداري.
بداية، شدد النائب السبيعي على أن الدستور الكويتي عام 1962 كان ثمرة عقود من النضال وبعد سجن وملاحقات للعديد من الشخصيات التي ضحت من أجل البلاد، مشيرا إلى أن أكبر الكوارث التي حلت بالكويت وهي الغزو العراقي الغاشم كانت في فترة تعطيل الديموقراطية، ودعا إلى احترام الديموقراطية أيا كانت مخرجاتها وألا نستخدم عبارات مثل هذا «مجلس فداوية»، بل ينبغي العمل على تحسين المخرجات، فمتى نضجت هذه المخرجات يكون الشعب قد نضج.
وتابع: هناك سلبيات للديموقراطية وأعداء لها، لكنها تظل أفضل خيار.
وأشار الى أن الحريات في الدستور الكويتي هي الحد الأدنى فلا حد لسقف الحريات.
ودعا الشباب إلى تشكيل مجموعات ضغط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر ومن خلال العمل الطلابي والنقابي لإشعار النواب بالمسؤولية.
وقال مخاطبا الحكومة: مجلسنا في 7 أشهر ويوم أسقط وزيرين من الأسرة و4 وكلاء وأثمر استقالة الحكومة، فهو إذن مجلس ذو أنياب، وعلى الحكومة أن تتعامل معه على هذا الأساس بالتعاون في مجال التشريع بدلا من تحديه.
وأضاف: لدينا اليوم 18 نائبا مستعدا للمواجهة إذا استمرت الحكومة بفرض تشريعاتها وتجاهل آرائنا، وأنا كنت ممن رفعوا شعار «التشريع ثم التشريع ثم التشريع فالاستجواب».
ولكن عدم تعاون الحكومة يجبرنا على تقديم الاستجواب على ما عداه. وتعهد السبيعي بأن أولويته في دور الانعقاد المقبل ستكون ضمان حماية الحركة الطلابية والدفاع عنها بوجه التدخلات.
البابطين
استعرض النائب عبدالوهاب البابطين في كلمته مسيرة كفاح الشعب الكويتي بدءا من العام 1921 ومجلس الشورى الذي عيِّن ولم تتحمله السلطة، وبعدها المجلس التشريعي 1938 والذي كان منتخبا في جزء منه ولم تتحمله السلطة أيضا، ثم مرحلة النضال من أجل وثيقة الدستور التي دفع البعض حياته من أجلها ومنهم محمد المنيس ومحمد القطامي وبعضهم سجن مثل عبداللطيف ثنيان الغانم.
وتابع: دستور 1962 لم يكن دستورنا الأول، فالأول كان عام 1921 والثاني 1938 والثالث 1961 وهو الدستور الانتقالي إلى مرحلة الدستور الحالي الذي صدر في 1962/11/11.
ووصف البابطين الدستور بأنه الوثيقة التي ندافع عنها ونحميها، وبأنه «دستور الحد الأدنى» الذي ينبغي تطويره كما يشير نصه الذي أتاح إمكانية مراجعته بعد 5 سنوات نحو مزيد من المكتسبات الشعبية.
وقال البابطين: أثبتت التجارب الماضية وجود ممارسات عديدة من خلال الدستور، ولكن من دون أن تعكس مفاهيمه الحقيقية ومضامينه ومذكرته التفسيرية من قبل السلطة التي لا تؤمن بالديموقراطية، مستشهدا بحل مجلس الأمة عامي ١٩٧٦ و1986.
وأضاف: كنا نتحدث في الماضي عن بدعة الحل غير الدستوري، واليوم نتحدث عن بدعة إبطال مجلس الأمة عن طريق المحكمة ونتيجة لخطأ إجرائي ترتكبه الحكومة، وهذا ما يجعلنا نسأل: من يضمن أن الحكومة لم تُقدم على هذا الخطأ بسوء نية؟ ولماذا يتحمله من انتخبهم الشعب لتمثيله؟ هذا تداخل بالسلطات ويُناقض ما تدعو إليه المادة 50 من الدستور حول تعاونها.
وجدد البابطين دعوته إلى مراجعة آليات العمل في المؤسسات الدستورية قائلا: إنه كنائب انتخب بناء على رؤاه لحل مشاكل الناس، وعندما نجح قام بصياغتها في اقتراحات أخذت طريقها إلى اللجان، ولكن أغلبها يتم تجاهله ولا يتحقق، لذلك فإن الحل هو بتشكيل قوائم نيابية تنجح وتشارك في حكومة برلمانية غالبية الأعضاء فيها من النواب كما هو الأصل في الدستور.
وجدد دعوته الحكومة إلى الأخذ باقتراحه بشأن الإفصاح عن أداء الصندوق السيادي الكويتي على أساس ربع سنوي لكي يتمكن المواطنون من مراقبة طريقة إدارة المال العام وحمايته.
الكندري
من ناحيته، قال النائب عبدالكريم الكندري إنه يفضل البدء بالسرد في 2012/2/2 وهي الحقبة التي بدأت بسجن مسلم البراك وسعود العصفور وغيرهما، مشيرا إلى أنه بعد العمل 55 عاما بالدستور بحلوه ومره، فإن المطلوب وبلا مجاملة مراجعة كاملة له، والانتقال إلى الدولة المدنية الثانية بفلسفة جديدة وهيكلية جديدة.
وقال: هناك آليات لتعديل الدستور، إما بإسقاطه في ثورة وهو أمر أنا متأكد من أنه لا يوجد مواطن واحد في الكويت يطرحه، لأن أسرة حكمنا نفديها برقبتنا، والثاني هو ما نص عليه الدستور نفسه من آلية بين النواب وسمو الأمير.
وتوجه للطلبة قائلا: ربما تكونون أنتم من يعدِّل الدستور بعد 20 سنة من خلال مجلس الأمة، ولكن نحن نهيئ الأرضية لذلك.
وأشار إلى أنه بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد لم تعد المقاطعة خيارا لعدم إعطاء الفرص لسراق المال العام لاستغلال غياب الرقابة.
وعن مشاريع إقرار الضرائب، قال إنه لن يقبل بها ما لم تكن هناك قدرة على مراقبة المال العام من قبل حكومة منتخبة أو حكومة برلمانية.
وقال إنه من ضمن التعديلات الدستورية التي يتطلع إليها إلغاء كلمة «حل المجلس» من المادة 107 كونها تنص على عقوبة لممثلي الشعب واستبدالها بالدعوة لـ «انتخابات مبكرة».
وأكد في النهاية أنه ابن الحركة الطلابية ولن يسمح بالدعوات إلى تدخل السياسيين فيها سواء أكانوا نوابا أو غيرهم، مؤكدا أنه سيتصدى لكل تحرك من هذا النوع.