محمد الجلاهمة
أعلن مصدر أمني رفيع أن وزارة الداخلية شكلت لجنة بهدف دراسة وفحص ملفات 270 مواطنا و30 وافدا ضبطوا في قضايا تعاطي مواد مخدرة وصدرت بحقهم أحكام نهائية، وذلك بقصد التأكد من تعافيهم من آفة الإدمان. وقال المصدر إن اللجنة ستتخذ جميع الإجراءات للتأكد من تعافيهم بشكل كامل من التعاطي على أن يتم عرض ملفات من تبين تعافيهم على النيابة العامة التي بدورها سترفع تقارير إلى الهيئات القضائية التي أصدرت الأحكام تمهيدا لإطلاق سراحهم بالنسبة للمواطنين. أما الوافدون، فسيتم إبعادهم الى أوطانهم وإدراج أسمائهم في قوائم غير المصرح لهم بالدخول الى البلاد، وأيضا تزويد البلدان الخليجية بأسمائهم بحيث لن يُسمح لهم بالدخول إلى أراضيها.
وأشار المصدر الى أن هذا الإجراء يأتي اتساقا مع المادة 239 من قانون المخدرات التي تجيز إطلاق سراح مدمنين تعافوا من الآفة.
وردا على سؤال عما إذا كان بالإمكان نقل المواطنين لاستكمال العلاج والتعافي في الطب النفسي، قال المصدر: اللجنة ستتأكد من خلو دماء هؤلاء من المخدرات. وبالنسبة لإمكانية بقاء الوافدين في الكويت بعد التعافي، قال المصدر: هذا الأمر غير قابل للتطبيق، وهناك استثناء وحيد من خلال رفع استرحام إلى القيادة في الوزارة، وسرد الأسباب وقد يقبل أو يرفض.