كيف تحل البنوك المعادلة الصعبة بنتائجها المالية؟

تعكس النتائج المالية للبنوك الكويتية والتي كانت آخر نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي اشكالية وتحديا أمام إدارات البنوك خلال الفترة المقبلة بعد أن تخطت البنوك الكويتية بنجاح تحدي المخصصات وإعدام القروض غير المنتظمة وتتلخص تلك الإشكالية في انه وعلى الرغم من تحقيق زيادة في صافي الأرباح وكذلك الأصول بمعدل جيد الا أن مؤشرات عوائد الربحية مازالت تقبع في مستويات غير مقبولة بالمقارنة بنظرائها من باقي البنوك الخليجية (التركيز هنا على قطر والسعودية والإمارات)، حيث وصل متوسط العائد على الأصول بالبنوك الكويتية 1.05% ليحل الأخير بين البنوك الخليجية المدرجة والتي تصدرتها البنوك السعودية بمتوسط 1.92% تلتها بنوك دبي وأبوظبي بـ 1.7% و1.51% على التوالي وأخيرا سبقتها البنوك القطرية المدرجة بـ 1.46%.

وعلى صعيد العائد على حقوق المساهمين، حققت البنوك الكويتية متوسط عائد بلغ 9.5% لتحل أخيرا ايضا فيما تصدرت بنوك دبي المدرجة القائمة الخليجية بمعدل 13.1% تلتها كل من قطر والسعودية وابوظبي بمعدلات 12.6% و12.2% و10.2% على التوالي.

ماذا يعني انخفاض العوائد؟

لمؤشــرات الربحيــة والمتمثلة في العائد على الأصول (صافي الربح/ اجمالي الأصول) والعائد على حقوق المساهمين (صافي الربح/ حقوق المساهمين) دلالة رئيسية وهي مدى نجاح الإدارة في توليد أكبر قدر ممكن من الأرباح باستغلال الأصول المتاحة ومقارنة تلك المشرات مع البنوك الأخرى التي تعمل في ظروف تشغيلية مشابهة أمرا ضروريا للحكم والتقييم، حيث يمكن لبنك أن يحقق نفس الأرباح التي يحققها بنك آخر يعمل في نفس الظروف التشغيلية ولكنه يدير أصولاً تمثل نصف قيمة الأصول التي يديرها البنك الآخر هنا تعتبر إدارة البنك أكثر نجاحا بالمقارنة بالبنك الذي حقق نفس صافي الأرباح.

وبالتالي كلما حلت متوسطات العائد على الأصول وحقوق المساهمين بمرتبة متدنية مقارنة بباقي البنوك التي تعمل في ظروف تشغيلية مشابهة يحتاج إلى مراجعة وتفنيد.

أسباب التراجع

1 - زيادة المخصصات

حققت البنوك الكويتية نموا في الأرباح وصل الى 7.3% سنويا عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ولكنها كانت قادرة على تحقيق معدل نمو أكبر بكثير لولا حاجز المخصصات الذي يقف دائما أمام تحقيق طفرة بالأرباح، حيث قابل ذلك النمو زيادة بنسبة 27% في إجمالي المخصصات التي حجزتها البنوك خلال نفس الفترة.

2 - نمو الأصول

تتواصل معدلات نمو الأصول لدى البنوك الكويتية بمعدلات تقارب نمو الأرباح ويرجع ذلك بالأساس الى زيادة حجم الإقراض الحكومي وسندات الدين في الوقت الذي تتباطأ فيه وتيرة الإقراض للقطاع الخاص وهو ما يؤدي الى انخفاض معدل العائد على الأصول المتضخمة والتي تعتبر في نفس الوقت نقطة قوة لصالح البنوك لما تعكسه من مستويات سيولة مرتفعة وقوة مالية.

3 - استمرار الرسملة

يلزم بنك الكويت المركزي البنوك الكويتية بتطبيق قواعد بازل 3 والخاصة بزيادة الشريحة الأولى من رأس المال ممثلة في الأسهم العادية والأرباح التي تطالب الاتفاقية بزيادة تلك الشريحة كنسبة من الأصول من 2.5% الى 4.5% وهو ما يزيد حقوق المساهمين بشكل مستمر مما يخفض العائد على حقوق المساهمين.

العائد على حقوق المساهمين

بمعدل عائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الكويتية المدرجة لفترة آخر 12 شهرا المنتهية في الربع الثالث من عام 2017 بلغ 9.5%، فان القطاع المصرفي الكويتي يتأخر عن قطاع البنوك في معظم الدول الخليجية حيث معدلات الربحية نسبة الى حقوق المساهمين.

ويتمتع قطاع البنوك في دبي بأعلى عائد على حقوق المساهمين نسبته 13.1% يليه القطاع المصرفي في قطر بعائد 12.6% والسعودية بعائد نسبته 12.2%. أما العائد لقطاع البنوك في أبوظبي فقد بلغ 10.2%.

وجاء أفضل عائد على حقوق المساهمين بين البنوك الخليجية لصالح بنك قطر الوطني بنسبة 17% وبعائد على الأصول نسبته 1.64% يليه بنك دبي الإسلامي والراجحي بعائد على حقوق المساهمين نسبته 16.32% لكل منهما. وايضا مصرف الريان والبنك الأهلي التجاري بعائد نسبته 16.27% و15.58% والإمارات دبي الوطني بعائد 13.94% وبنك أبوظبي التجاري بعائد 13.31%.

والملاحظ أن بعض البنوك الكبيرة من حيث حجم الأصول ومحفظة التمويل تتصدر القائمة من حيث العائد على حقوق المساهمين. أما في الكويت فالعائد على حقوق المساهمين لبنك بوبيان هو الأفضل عند 12.49% وترتيبه الثامن في الخليج يليه بنك برقان بعائد 10.79% والوطني وترتيبهما الـ 19 و20 على التوالي. أما بيت التمويل الكويتي فترتيبه الـ 25 من حيث العائد على حقوق المساهمين نسبته 9.75% والمتحد نسبته 10.21% وترتيبه الـ 23.

العائد على الأصول

على غرار العائد على حقوق المساهمين لم تجارِ البنوك الكويتية نظراءها الخليجية من حيث العائد على الأصول، حيث بلغ عائد قطاع البنوك الكويتية لفترة آخر 12 شهرا في الربع الثالث من العام 2017 آخر سبتمبر الماضي 1.05% فيما بلغ المتوسط العام للعائد على الأصول للبنوك الخليجية مجتمعة في الدول الأربعة 1.53%. واحتلت البنوك السعودية الصدارة بعائد على الأصول يصل الى 1.92% تليها البنوك الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 1.7% بعدها المدرجة بسوق أبوظبي بمعدل عائد 1.51% وفي المركز قبل الأخير جاءت البنوك القطرية بمعدل عائد 1.46% على الأصول.