بالفيديو.. للمرة الأولى.. الكويت تصدر صكوكاً في 2018

 توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» ان تلجأ الحكومة الكويتية الى اصدار صكوك سيادية كأحد البدائل القوية للاستدانة خلال 2018 وذلك بعد اقرار مجلس الأمة الكويتي لقانون الدين العام ورفع سقف الاستدانة الى 25 مليار دولار ولمدة زمنية بحد أقصى 30 عاما قبل نهاية الربع الأول.

وقال التقرير ان الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تلجأ حكومتها حتى الآن للاستدانة من خلال اصدار صكوك اسلامية على الرغم من الاعلان عن نية الحكومة اللجوء الى الصكوك العام الماضي.

وتوقع التقرير ان تصل قيمة اصدارات الدين الكويتي السيادي خلال العام المقبل 4.2 مليارات دولار ما يقارب 3.4% من الناتج المحلي الاجمالي للكويت والذي يفوق 36 مليار دينار سنويا (ما يقارب 120 مليار دولار).

وأشارت موديز الى ان الدين الحكومي الكويتي بنهاية العام الماضي قد وصل حسب التقديرات إلى 6.4 مليارات دينار ما يعادل 20.8 مليار دولار بما يمثل 19%

من الناتج المحلي الإجمالي وقتها.

وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس على شريحتين، الأولى لأجل 5 بقيمة 2.5 مليار دولار والثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار وقد لاقت تلك الإصدارات السيادية الكويتية رواجا كبيرا في الأسواق العالمية وإقبالا فاق التوقعات من صناديق الاستثمار والمحافظ والبنوك العالمية.

ربط التقرير بين انخفاض أسعار النفط والتسبب في عجز بموازنات دول الخليج منذ العام 2015 وهو ما ادى الى لجوء تلك الدول الى الاستدانة بإصدار سندات وصكوك سيادية في الأسواق العالمية والمحلية وتوقع التقرير استمرار الاستدانة الحكومية حتى نهاية العام 2019.

وتأتي توقعات موديز على الرغم من توقع تراجع عجز الموازنات الخليجية تدريجيا في الفترة 2017 - 2019 مع تحسن أسعار النفط.

الاستدانة مستمرة.. خليجياً

وفي المقابل توقع التقرير ان تستمر باقي الدول الخليجية في الاستدانة لسد عجز الموازنة لديها، حيث توقع ان يصل حجم الاستدانة السعودية العام المقبل 75.8 مليار دولار بما يمثل 10.7% من الناتج المحلي للمملكة بانخفاض طفيف عن الاستدانة العام الحالي والبالغ 11.4% من الناتج المحلي للسعودية.

تأتي الإمارات في المركز الثاني بحجم استدانة متوقع خلال العام 2018 تصل قيمته الى 31.1 مليار دولار بما يمثل 7.9% من الناتح المحلي الإجمالي تليها قطر باستدانة 7.6 مليارات دولار بما يمثل 4.3% من الناتج المحلي لقطر ثم عمان بما بما قيمته 15.2 مليار دولار بما سيمثل 20.2% من الناتج المحلي للسلطنة والبحرين باستدانة قيمتها 13.8 مليار دولار بما يمثل 38.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك يصل اجمالي الاستدانة المتوقعة العام المقبل لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 147.6 مليار دولار بما يمثل في المتوسط 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

الصكوك للتنمية أيضاً

وكانت «الأنباء» قد نشرت المسودة الأولى لمشروع الصكوك الإسلامية السيادية، والذي يتضمن إعطاء الحق للحكومة في الاستدانة لتمويل عجز الموازنة بطرق جديدة غير السندات المحلية والأجنبية التي أصدرتها الحكومة في مارس الماضي، ممثلة في الصكوك التي لن تقتصر على تمويل العجز فقط وإنما يمتد الغرض من إصدارها الى تمويل مشروعات التنمية أيضا، ويتم إصدار تلك الصكوك برهن أصول سيادية للدولة لصالح حاملي الصكوك أو الالتزام ببيع النفط مقدما طوال مدة الصك أو برهن مشروع تنموي.

وشملت مواد المسودة الأولى لمشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية وضع محددات تؤمن الأصول السيادية ومشروعات التنمية المرهونة والمملوكة جزئيا مقابل إصدار الصكوك بأن تكون ملكية الدائنين على المشاع، فلا يجوز لهم البيع أو الرهن أو الحجز عليها بأحكام قضائية، وإن كان لهم حق الاطلاع على جدوى المشروع الذي يتم تمويله والمشاركة في الأرباح.

وفيما يخص إدارة الإصدار منذ البداية، تقوم الهيئة المسؤولة عن المشروع المراد تمويله بعمل دراسة جدوى فنية وتكون وزارة المالية مسؤولة عن ترتيب الإصدار من خلال اي من بنك الكويت المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار، وتشكل هيئة فتوى شرعية لإدارة كل الجوانب الشرعية المرتبطة بالمشروعات او الأصول وكذلك بالتمويل الذي يتم الحصول عليه والعوائد المدفوعة.