«التأمينات» تراجع إستراتيجيتها الاستثمارية في الأسواق العالمية

 أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عددا من القرارات خلال الأيام الماضية تشمل تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة، حيث جاءت القرارات بعد الملاحظات التي تضمنها التقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي أكد أن التأمينات تعتمد استراتيجية لاستثمار أموالها دون تطبيق لنظام الحوكمة او تفعيل إدارتي إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي بالشكل الأمثل.

وقام وزير المالية السابق أنس الصالح باعتماد قرارات تشكيل اللجان قبل يوم واحد من إعلان الحكومة الجديدة وذهاب حقيبة وزارة المالية إلى د.نايف الحجرف.

اختصاصات لجنة الاستثمار:

1- تحديد الأموال المتاحة للاستثـمـــار ومـجــالات استثمارها.

2- تحديد أهداف السياسة الاستثمارية بما يضمن تحقيق أكبر عائد.

3- اعتماد الأسواق المالية التي تتم فيها الاستثمارات المختلفة.

4- تحديد المصارف والهيئات التي قد يعهد إليها بالدراسات والأعمال التنفيذية.

5- استعراض استثمارات المؤسسة ومناقشة الأسس التي تسير عليها تمهيدا لإعادة تنظيمها.

6- مناقشة شروط اقتناء الأسهم والسندات وشهادات الإيداع.

7- تحديد نسب جديدة لأنواع وفئات محافظ الأوراق المالية ووضع التوصيات اللازمة.

8- مراجعة استثمارات المؤسسة في المؤسسات والشركات المحلية او غيرها.

9- تعيين ممثلي المؤسسة في المؤسسات والشركات المحلية التي تستثمر بها.

10- إعادة توزيع الأموال والأوراق المالية على أسواق العملات المختلفة.

أبرز اختصاصات لجنة التدقيق والمخاطر:

1- مراجعة القرارات المالية التي تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة.

2- الإشراف على مدققي الحسابات الخارجيين وتقييم أدائهم، والتحقق من استقلاليتهم.

3- ضمان استقلالية التدقيق الداخلي ومراجعة تقاريره وتطبيق توصياته.

4- مراجعة الإطار العام لإدارة المخاطر واستراتيجيتها وتقييم مؤشراتها.

5- اقتراح تعيين وإنهاء خدمات جهات التدقيق الداخلي والخارجي، وإدارة المخاطر وتحديد أتعابها.

6- ترشيح مديرين لإدارتي التدقيق الداخلي والمخاطر واعتماد تعيين وتقييم أداء موظفي الإدارتين.

7- اعتماد الإجراءات التأديبية أو إنهاء الخدمة في شأن موظفي إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.

8- الاطلاع على تقارير الجهات الرقابية وردود المؤسسة عليها.

65 مليار دولار أصول التأمينات

وبحسب تقرير لمؤسسة أرنست آند يونغ تبلغ إجمالي أصول مؤسسة التأمينات نحو 65 مليار دولار تشكل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستثمر نحو 6% من إجمالي أصولها في الأسهم المحلية وتستحوذ على 4% من القيمة السوقية للبورصة.

وتستثمر المؤسسة 9.5 مليارات دينار في الصناديق الاستثمارية إلا أن تقرير ديوان المحاسبة وصفها بأنها تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار.

وحققت المؤسسة صافي أرباح عن السنة المالية 2016-2017 بلغ 1.5 مليار دينار تعادل 4.9 مليارات دولار، فيما حققت في العام المالي 2015-2016 نحو 21 مليون دينار تعادل 68.6 مليون دينار أرجعتها المؤسسة إلى تراجع الأسواق العالمية.

ملاحظات المحاسبة

وجاءت قرارات مؤسسة التأمينات الأخيرة بعد ملاحظات أبداها التقرير السنوي لديوان المحاسبة باعتماد استراتيجية استثمار أموالها دون التطبيق الفعلي لنظام الحوكمة وتفعيل إدارتي المخاطر والتدقيق الداخلي بالشكل الأمثل.

وطلب الديوان سرعة إجراء ما يلزم لوضع نظام حوكمة قطاع الاستثمار موضع التنفيذ وتفعيل إدارتي المخاطر والتدقيق الداخلي وإعداد دراسات الجدوى بالشكل المناسب، وكذلك دراسة المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الاستثمارات الجديدة قبل الدخول فيها نظرا للبدء في تطبيق استراتيجية استثمار أموال المؤسسة وضخ مبالغ هائلة على مدى 5 سنوات في عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية للحفاظ على أموال الصناديق التأمينية وحماية الاستثمارات من المخاطر.

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته وعلى ضرورة سرعة تنفيذ العقود الخاصة بالتدقيق الداخلي والمخاطر المشار إليها بالرد وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهما ووضع نظام حوكمة قطاع الاستثمار موضع التنفيذ، وموافاة الديوان بما يتم.