أقرَّ البرلمان في النرويج إلغاء قانون تجريم تعاطي المخدرات في البلاد، واستبداله بقانون يقضي بعلاج المُدمنين بدلًا من مُعاقبتهم بالسجن ودفع غرامات مالية، بينما ستظل حيازتها والإتجار بها غير قانونيين، ويستلزمان العقوبة.
وصوَّت لصالح هذه الخطوة 4 من أصل 9 أحزاب في البرلمان، وذلك في خطوة تاريخية تُسجلها النرويج كأول دولة اسكندنافية تُشرّع هذا القانون.
وبحسب صحيفة “Metro” البريطانية، فإن نائب رئيس اللجنة الصحية في البرلمان النرويجي سفينونغ ستينسلاند، كشف أن التغيير سيستغرق بعض الوقت، حيث سيتم التعامل مع المدمنين كمرضى ينبغي توفير العلاج اللازم لهم.
واستلهمت لجنة الصحة في البرلمان النرويجي القرار، خلال رحلة أجرتها إلى البرتغال، حيث تنفذ الأخيرة قرارًا مُشابها أقرته منذ العام 2001.
ويقضي قرار البرتغال، في حالة حيازة كميات صغيرة من المخدرات، أن تتم مُصادرة الكمية، وإرسال حاملها إلى أخصائي اجتماعي وطبيب نفسي ومحامٍ.
وفي حال استمر الشخص في حيازة كميات صغيرة وتعاطي المخدرات، ستُفرض عليه عقوبات تشمل غرامة مالية، وحظر سفر، ومصادرة تراخيص مهنية، ويمكن في نهاية المطاف إرساله إلى إعادة تأهيل، أو منحه خدمة مجتمعية.