ثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبنك التجاري الكويتي عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين قدرة البنك على تحقيق إيرادات، ومتانة رأس المال وتوفر المخصصات الوقائية اللازمة مقابل التركزات الائتمانية العالية، بالإضافة إلى قدرة البنك على الوفاء بمتطلبات تكوين المخصصات التي تم فرضها مؤخرا.
واشارت الوكالة الى ان ابرز محددات التصنيف لدى التجاري هي استمرار انخفاض مستوى القروض المتعثرة، إلى جانب وجود مخاطر ائتمان تعكسها نسب التركزات العالية وكذلك متطلبات تكوين المخصصات.
وحقق البنك تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالانخفاض الكبير الحاصل على نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض لتصل نسبة القروض غير المنتظمة 0.5% فقط كما في نهاية العام 2016 مقارنة بنسبة مرتفعة قدرها 15.3% في نهاية عام 2010. كما قام البنك ببناء قاعدة كبيرة من المخصصات مقابل خسائر القروض المحتملة تمثل 5.9% من إجمالي القروض. وان كانت تؤثر تلك المخصصات بشكل سلبي على الأداء المالي للبنك، لانها تستهلك حوالي 80% من الإيرادات التي حققها البنك خلال الشهور التسعة الاولى من العام 2017 قبل احتساب المخصصات نتيجة لعمليات شطب القروض وتكوين مخصصات محددة.
كفاءة تشغيلية
ذكر التقرير ان البنك لديه كفاءة تشغيلية تعكسها نسبة التكاليف الى الإيرادات البالغة 32% خلال التسعة أشهر الاولى من العام 2017 والتي تعد الأفضل مقارنة بنظرائه من البنوك المنافسة الأخرى. وتبلغ نسبة الإيرادات قبل المخصصات 2.4% من متوسط إجمالي الموجودات لدى البنك والتي ترتفع عن متوسط النسبة السائدة في القطاع المصرفي (البالغ حوالي 2.2% لعام 2016).
وعلى الرغم من ذلك، فإن البنك مازال يحقق مستويات متواضعة من الارباح الصافية نظرا لارتفاع المخصصات. وقد قام البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2017 بتسجيل مخصصات في دفاتره بقيمة 60 مليون دينار من الإيرادات قبل المخصصات والبالغ قيمتها 75 مليون دينار مقارنة بالمخصصات التي تم تكوينها خلال نفس الفترة من العام 2016 والبالغ قيمتها 46 مليون دينار.
وتوقعت موديز قيام البنك بتكوين المخصصات اللازمة من خلال الإيرادات دون أي تأثير على قاعدة رأس المال مع التوقع بتعافي معدلات الربحية الصافية للبنك خلال العام 2018.
قاعدة رأسمالية قوية
بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك ـ الشريحة الأولى في سبتمبر الماضي 17.5% بما يزيد على متوسط النسبة المسجلة بين نظرائه من البنوك الأخرى الحائزة تصنيفات مماثلة على المستوى العالمي وأيضا تتجاوز الحدود الحالية المقررة من قبل الجهات الرقابية البالغة 11.5% للشريحة الأولى و10.5% لرأس المال العادي.
كما بلغت نسبة حقوق المساهمين الى الموجودات 14.3% ونسبة الرفع المالي 11.2% بنهاية سبتمبر الماضي وتتوقع موديز بقاء النسب الرأسمالية للبنك التجاري في حدود المستويات الحالية وهو ما يعكس توقعاتها بشأن الزيادة المحدودة في الأصول المرجحة بأوزان المخاطر. وستظل نسبة الشريحة الاولى أعلى من نسبة 14% بموجب الافتراضات المتعلقة بالسيناريو الصعب.