- الدلال: القدس والأقصى هما عقيدتنا وقلب الأمة العربية
- الحويلة: قضية فلسطين المحتلة هي قضية الكويت والعرب والمسلمين
- المويزري: لا يوجد كويتي لا يحب أي شخص في الأسرة الحاكمة
- العتيبي: كلنا ثقة في قضائنا النزيه بتصحيح الحكم في «التمييز»
- عاشور: الواقع يقول إننا بعيدون كل البعد عن الوحدة والمصالحة
- 6 توصيات حول قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل
- عبدالكريم الكندري: لا تكون هناك مصالحة قبل المصارحة
- الهاشم: علي الراشد هو أول من تكلم عن المصالحة الوطنية وهوجم وطُعن في ذمته واليوم يعيدون كلامه
- المرداس: دخول المجلس كان رسالة آتت ثمارها بحل المجلس والحكومة
- المجلس يقرّ توصيات حول المصالحة الوطنية والأخطار الخارجية
- هايف: يجب تشكيل لجنة من الحكومة والمجلس للمصالحة الوطنية
- الشاهين: الوحدة الوطنية متحققة في «المركزي» عندما نرى غلوم والخنة والطبطبائي وغيرهم من عوائل الكويت
- الخضير: التطورات الأمنية السريعة تفرض الاستعداد جيداً لمواجهة التحديات
- خليل الصالح: سمو الأمير صمام الأمان لهذا البلد ونقول له سمعاً وطاعة
- الدوسري: نتفاءل ونثق في القضاء الكويتي الشامخ «والكويت مالها إلا عيالها»
- الحجرف: أنا غير متفائل مع الحكومة وهي «أُذن من طين وأُذن من عجين»
- الدقباسي: لا بد أن ننسى صفحة الماضي ونتجاوز كل ما يعكر صفو الإنجاز
- الدمخي: الأخطار الخارجية لا تعنى بحكومة جديدة أو قديمة
- السويط: تحصين جبهتنا الداخلية الخطوة الأولى لتحقيق المصالحة الوطنية
- ماجد المطيري: الإقليم من حولنا يزداد اشتعالاً ويتحتم علينا توحيد الصف
- الفضالة: لدينا خطر حقيقي هو صراعنا مع بعضنا اليوم
تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سلطان العبدان - بدر السهيل
رغم المضمون العميق الذي حمله عنوان المصالحة الوطنية وبحث الأخطار الداخلية والخارجية التي تحيط بالبلاد، والتي كانت محور نقاش جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس، بالإضافة الى استكمال مناقشة قضية القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إلا ان النتائج اقتصرت على إصدار توصيات من بنود لكلتا القضيتين.
وخلال النقاش على بند المصالحة والوحدة الوطنية ارتكزت مرافعات النواب على ضرورة التصالح مع النفس أولا ومن ثم اللجوء إلى القيادة السياسية لطلب العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس سواء النواب أو النشطاء. ووسط الاتهامات المتبادلة بين أطراف نيابية حول آلية التعاطي مع ملف المصالحة وتفاصيل العفو المطلوب، ازداد الانقسام وابتعدت نقطة التلاقي، الأمر الذي كان واضحا من خلال التوصيات التي وافق عليها المجلس وعدد النواب الذين أصدروها. وتخللت الجلسة بعض المناكفات والانتقادات للأوضاع العامة التي اعتبرها بعض النواب أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي والمتمثلة في إنهاء قضية التوظيف وتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الفئات الاجتماعية، بالإضافة الى احترام أحكام القضاء وعدم التشكيك فيها وحل القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية. ولم تتوقف الجلسة عند هذا الحد بل طالب عدد من النواب بضرورة تفعيل وتطبيق قانون الوحدة الوطنية على الجميع، في حين ذهب آخرون إلى أن الوحدة الوطنية مجرد شعار غير مطبق على أرض الواقع. وكان المجلس استكمل مناقشة قضية القدس بالتأكيد على ان هذا الأمر مبدئي بالنسبة للكويت حكومة وشعبا، موجهين الشكر للقيادة السياسية على موقفها الثابت والداعم للقضية.
بعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة الخطاب الأميري حيث تناول النواب القضايا الواردة في الخطاب على أن يتم استكمال النقاش في جلسة الثلاثاء المقبل تمهيدا لإحالته الى لجنة الرد البرلمانية.
ونظر المجلس في طلب مناقشة تداعيات قرار الرئيس الأميركي نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
ووصف النواب القرار بالجائر والمتعسف، مؤكدين أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين وعقب المناقشة وافق المجلس على 6 توصيات حول ضرورة الاستعجال في تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمناصرة الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة المنكوبة ومواصلة الحكومة عبر سفاراتها وممثليها بالمحافل المختلفة التنديد والاعتراض على قرار الإدارة الأميركية الأخير بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان المحتل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس وبدء الحكومة الإجراءات التنفيذية للاعتراف الديبلوماسي الكامل بدولة فلسطين ودعم تمثيلها التام في المنظمات الدولية المختلفة.
وجاء في التوصيات أيضا ضرورة تنظيم وإشراف الحكومة لأعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة مع مواصلة رئيس وأعضاء المجلس وأمانته العامة وبعثته البرلمانية ووفود الصداقة جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية.
والشُّعب البرلمانية جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي وقيام وزارتي الإعلام والتربية وغيرهما بتفعيل مناهج ووسائل التوعية بالقضية الفلسطينية والتعريف بجرائم ومجازر الكيان الصهيوني.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الطلب المقدم من النواب بشأن المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية والذي أسفر عن الموافقة على 6 توصيات أيضا هي قيام الحكومة والمجلس بإنشاء تشريع خاص للأزمات والكوارث وتقديم تقرير دوري كل سنة عن استعداداتها لمواجهة الأخطار وقيام المجلس بتشكيل لجنة مؤمنة لدراسة موضوع المصالحة.
كما نصت التوصيات انه على الأجهزة الإعلامية والتربوية العمل على صنع إعلام يهدف لتعزيز الوحدة الوطنية وقيام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لوضع صياغة مشروع المصالحة الوطنية.
بعد ذلك باشر المجلس في مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وإلى التفاصيل.
٭ افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
قضية القدس
استأنف المجلس مناقشة قرار الرئيس الأميركي بشأن نقل السفارة الى القدس.
٭ محمد الدلال: القدس والأقصى هما عقيدتنا وهما قلب الأمة العربية فلا نحيد عن عقيدتنا وعن قيمنا، قرار أجوف اتخذ من قبل ليس الراعي للسلام وإنما الراعي للإجرام، الحربش والطبطبائي والمطير كانوا يتصدرون لقضية القدس.
٭ ثامر السويط: في عام 1969 وعندما حرق اليهود المسجد الأقصى تقول جولد مائير ليلتها لم أستطع النوم كنت أعتقد أن العرب سيأتون إلينا من كل حدب وصوب، نظرة عدونا بأننا أمة نائمة، كانت تعلم أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، القرار هو محاولة لمسح هويتنا وتاريخنا وأراضينا المقدسة، لذلك يجب علينا أن نقوم بمسؤولياتنا وصدرنا بيانا يشجب ويستنكر واليوم جلسة خاصة ونقدر جهود رئيس المجلس في موقفه في الاتحاد البرلماني الدولي ونشيد بالموقف الرسمي للكويت وعلى رأسها موقف صاحب السمو.
نقول لأميركا كفاك استهتارا واستهزاء واستخفافا ولن نقبل أن تمس السيادة الفلسطينية على القدس.
٭ خليل الصالح: قضية القدس إسلامية إنسانية عالمية لا نستطيع أن نتخلى عنها، الوهن والضعف والتراجع والهرولة الى التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا هو وضعنا، الكويت لها مواقف بدءا من رئيس البرلمان وما زالت القدس في قلوب أهل الكويت، ولكن لا بد أن نخرج من مرحلة التصريحات الى مرحلة العمل من خلال جولات وتحركات لوقف التطبيع.
عيب على الأمة العربية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسنُساءل عنه من رب العالمين يوم القيامة.
إعلان ترامب الاستفزازي بأن القدس عاصمة لإسرائيل وأطلب من البرلمان أن يكون 6 ديسمبر يوما عالميا لقضية القدس ويوما عالميا لمن يعتقد أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.
٭ محمد الحويلة: قضية فلسطين المحتلة هي قضية الكويت والعرب والمسلمين، ومجلس الأمة له من المواقف الشجاعة التي وقفها بكل فخر واعتزاز في المحافل البرلمانية الدولية، وفي هذه الجلسة نؤكد أن القرار الأميركي الجائر غير الصائب يخالف جميع القرارات الأممية، وفلسطين المحتلة في قلب كل كويتي وعربي ومسلم ونؤكد وقوفنا بجانب الفلسطينيين وقضيتهم مركزية لأنها قضية المسلمين جميعا وسنواصل دعمنا لفلسطين وما ظهر من الإدارة الأميركية نرفضه.
ونؤكد فخرنا بالموقف الرسمي وموقف صاحب السمو الداعم للفلسطينيين الذين احتضنتهم الكويت منذ زمن، فالمطلوب تكثيف الجهود والتأكيد على أهمية مواصلة دعمنا لفلسطين في كل مناسبة وكل مؤتمر.
٭ رياض العدساني: نقدم الشكر لسمو الأمير الذي ذهب الى تركيا لدعم القضية الفلسطينية ولرفع الظلم عن العرب والأمة الإسلامية، الكويت من أولى الدول الداعمة لفلسطين، في 1933 شباب كويتيون قدموا رسالة احتجاج على الوضع الفلسطيني، وفي 1964 أول دولة تسمح لفلسطين بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني هي الكويت
.وفي عام 2001 قدمت الكويت مساعدات بالملايين والإغاثة بالملايين.
نسأل الله أن يوفق الكويت وأن يحفظها من كل مكروه.
توصيات:
1 - ضرورة الاستعجال لتشكيل لجنة برلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني.
2 - مواصلة الحكومة التنديد والاعتراض على قرار أميركا.
3 - بدء الحكومة الإجراءات التنفيذية بالاعتراف الديبلوماسي الكامل
.4 - تنظيم وإشراف الحكومة لأعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
5 - مواصلة رئيس وأعضاء المجلس والشعب البرلمانية جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي.
6 - قيام وزارتي الإعلام والتربية بتفعيل وسائل التوعية بالقضية الفلسطينية.
٭ مرزوق الغانم: فيما يتعلق باللجنة يقدم طلب.
ووافق المجلس على التوصيات.
المصالحة والوحدة الوطنية
انتقل المجلس إلى مناقشة طلب المناقشة بشأن استعداد الحكومة لما يحيط بالبلاد من أخطار داخلية وخارجية وخطواتها لتعزيز الوحدة الوطنية.
٭ علي الدقباسي: في هذه الظروف الاستثنائية من واجبنا العبور إلى مستقبلنا، لكن لابد أن ننسى ونطوي صفحة الماضي وتجاوز كل ما من شأنه أن يعكر صفو الإنجاز.
أدعو وزير الداخلية أن يستخدم صلاحياته في إحالة كل من يتعدى على الوحدة الوطنية أو يسيء لأي مكون من مكونات المجتمع، كلنا ملتفون حول قيادتنا السياسية وليس لدينا استعداد أن يأتي سفيه ويضرب وحدتنا الوطنية
.نثق فيك الأخ الرئيس أن تعبر بالأزمة وأن يكون هناك عفو عام للجميع لأنهم كانوا يدافعون عن الكويت، وكنت أول من دعا إلى الحكمة والرحمة، نحن نعيش في ظروف استثنائية تتطلب أن نكون في موقف استثنائي لابد من تعزيز مصلحة الكويت فوق كل المصالح.
٭ شعيب المويزري: يؤسفنا أنه في هذا البلد تتكلم عن المصالحة الوطنية بين شعب وحكومة وبالأخص الأسرة الحاكمة، هناك عقد فريد موجود بالمحبة والثقة ولكن هناك من يحاول أن يخلق الفجوة بين الأسرة الحاكمة وبين الشعب.
ولا يوجد شخص كويتي ما يحب أي شخص في الأسرة الحاكمة، ومتمسكون بعقدنا الاجتماعي وهناك من يريد خلق فجوة ليستفيد منها، ونفتقد إلى بعض الحكماء الذين لا ينتبهون إلى ما يدور ويحدث.
وهو السبب الحقيقي لما يجري حاليا، حصلت مشاكل في السابق من تاريخ إنشاء الدولة، لكن لم نصل إلى هذه المرحلة الحالية من خلق تصور بأن هناك من يروج لفكرة قلب نظام الحكم وركبوا على هذه الكذبة وخلقوا فجوة بين الأسرة الحاكمة التي هي مسؤولة مسؤولية كاملة عما يحدث في البلد وأحدد هو رئيس الحكومة وأرجو من الله أن يرد كيد كل..... (كلمته انتهت).
٭ محمد الدلال: سمو الأمير في جلسة الافتتاح قال «إن مسيرتنا الوطنية تهددها أفكار خارجية جسيمة» وكان سموه يدعو إلى أن يكون المسؤولون على قدر المسؤولية، هذه الأخطار تمثل هاجسا للشعب الكويتي وتتطلب أن نستعد لها وتتناسب مع طبيعتها، فما استعداداتنا لمواجهة الأزمات والطوارئ، أتفهم أن جزءا من الأمور لها طبيعة أمنية خاصة تستدعي عدم الإعلان.
وكيف نحقق التنمية اذا كنا مازلنا نعيش في الماضي وأن ينتقم هذه دولة لا تريد أن تتقدم، وعلى الحكومة أن تقدم تصورا للمصالحة.
٭ خالد العتيبي: هذه القضية قضية دخول المجلس تختلف اختلافا كليا عن أي قضية أخرى أولا لم تتوافر نية الخروج عن النظام العام والمتهمون ليسوا من أرباب السوابق وهم من خيرة الرجال ولم تتوافر نية الجناية، وكلنا ثقة في قضائنا النزيه بتصحيح هذا الحكم في التمييز ويتم الاستناد الى حكم أول درجة، أملنا في الله ثم في صاحب السمو فهو قائد الإنسانية وربانها، وكلنا أمل أن تطوى هذه الصفحة الى الأبد.
نتمنى أن يعود د.الحربش ود.الطبطبائي والمطير بيننا وباقي المحكومين.
٭ صالح عاشور: العنوان هو الدعوة الى المصالحة الوطنية، هو شعار من الشعارات المطروحة، لكن هل هو عمليا مطبق في الكويت، (أبدا)، الواقع يقول إننا بعيدون كل البعد عن الوحدة والمصالحة.
هل المناهج تؤدي لأن يحترم بعضنا بعضا، هل الرسالة الإعلامية توجه الى جميع شرائح المجتمع، هل الحوار في وسائل التواصل الاجتماعي صحي، هل الدولة تقف على مسافة واحدة، لا.
هناك تعسف وازدواجية ومحسوبية وتقديم فئة على فئة، وهناك ناس مظلومون واليوم نشعر بأن هناك تعسفا من وزارة الداخلية على المكون الشيعي وإبعادا للخطباء وضغطا على الخطباء.
وهل هناك عدالة؟ لا، نحن نشعر بالغبن، وبالتالي المواطن لا يحس بهذا الشعور، ومن هنا ينبغي أن تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية من خلال تغيير المنهجية الحقيقية للدولة.
٭ عبدالكريم الكندري: من المؤسف أن أتكلم في جلسة المصالحة من كرسى جمعان الحربش وهو في السجن، لا تكون هناك مصالحة قبل المصارحة وأول من يجب أن يتصارح مع نفسه هو الأسرة، صراع الأجنحة والأقطاب بدأ يغزو الكويت، هذا شأننا مادام وصل للشعب وأصبح شأنا وطنيا ومن حقنا أن نعرف لماذا هذا الصراع، هل من أجل زيادة النفوذ أم من أجل توفير الكفاءة الأفضل.
فقد ارتكبت الحكومة باسم القانون أكبر جريمة في البلد عندما تم التمايز بين القانون عندما يسجن الدكتور ويفرج عن الراشي والمرتشي والفاسد والمتنفع.
هناك قمع لمن يريد الدفاع عن مصالح الأمة، الموجودون في السجن كانوا يدافعون على أموال الدولة ومصالحهم.
إن تصالحت الحكومة مع نفسها ومع الدستور فعليها التصالح مع الشعب الذي يقف معكم في كل أزمة ويستحق منكم أن يقرب إليكم فصالحوهم تنصلح الأمور.
٭ صفاء الهاشم: الله يذكرك بالخير يا علي الراشد هو أول من تكلم عن المصالحة الوطنية وهوجم وطعن في ذمته واليوم يعيدون كلامه، تحية لك من هذا المنبر يا بوفيصل، سبق أن تكلمت عن الوحدة الوطنية، كويتي وكويتية، بدون لا تقول سني وشيعي وبدوي وحضري.
الحكومة ترى وتسمع وتضخ أموالنا في الإعلانات وحملات مشبوهة.
ماذا فعلت الحكومة في تعزيز الوحدة الوطنية؟ هل وثيقة الاقتصاد كانت صحيحة؟ أين الرؤية الاقتصادية «الضيم»؟ أين هي؟إلى اليوم لم نر أي تطوير للوثيقة الاقتصادية، رفعتم أسعار البنزين ولم تصدروا الكوبونات و878 مشروعا في 2019 أين هي؟ الوقف المؤقت للشباب ومحطات الوقود أين هي؟ 15 محطة وقود في 2018 أين هي؟
٭ عمر الطبطبائي: دخول المجلس ردة فعل، نعم نختلف معه لكن حتى الفساد فعل، وهو كان بسبب سياسي كانوا شبابا مخلصين ونوابا مخلصين يدافعون عنا، حالة تشرذم حولتهم، وطبقوا عليهم القانون بسرعة البرق.
مبدأنا تطبيق القانون على الجميع، رسالة الى أبناء السلطة الحاكمة، صراعاتكم على الحكم ؟؟؟؟؟ الديرة وإلى وزير الداخلية أهالي المسجونين يحتاجون لان يزوروا عيالهم، إلى الحربش والطبطبائي وغيركما كلنا نعلم انكم نظاف وأنقياء.
٭ نايف المرداس: نحن أحوج ما نكون الى وحدتنا الوطنية، لاسيما في هذه الأخطار الخارجية، نحن يجب ان نستفيد من محنة الغزو العراقي.
أيام دخول المجلس كانت هناك رسالة أتت ثمارها بحل المجلس والحكومة، يجب طي هذه الصفحة ونثمن الهدف الأعلى ونتجاوز عن الأهداف الشخصية.
٭ محمد هايف: الأزمة السياسية في 2009 لا يمكن أن تحل في القضاء ولا يمكن حل المسائل السياسية في القضاء ولم تكن لتستقر الأوضاع وعدد من السياسيين والنشطاء ان يكون محلهم السجن، ليسوا من أصحاب السوابق وليسوا من سراق المال العام وليسوا ممن يتهمون في دينهم او عرضهم.
أزمة سياسية حادة سيشعرون بها في القادم من الأيام.
يجب تشكيل لجنة من الحكومة والمجلس للمصالحة الوطنية.
الحكومة هي من اتهمتهم بكل الاتهامات.
٭ سعدون حماد: رئيس الحكومة لا يمتلك المصالحة الوطنية والقرار بيد صاحب السمو، أولا، يجب أن يتصالحوا مع صاحب السمو، فأحرجا سموه في القمة الآسيوية عندما دزلهم مستشارين لتأجيل الاجتماع، هم أساؤوا لصاحب السمو ورددوا الخطاب وأساؤوا لصاحب السمو في العلن فيجب ان يعتذروا لصاحب السمو في العلن.
وبعض النواب يقارنون بين الرئيس الغانم والرئيس الراحل جاسم الخرافي والموضوع كان كفالة مالية لخضير العنزي في قضية سب وقذف وتوسط الراحل وتدخله جاسم الخرافي، وكان خضير في قضية قذف وسب أما في هذه القضية سجن ويريدونك التدخل الأخ الرئيس.
٭ أسامة الشاهين: قبل أقل من 12 ساعة تعرضت الرياض لقصف صاروخي طويل المدى، فالإقليم محاط بظروف خطيرة، جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، وليس هذا الأمر هزليا، فطلب هذه الجلسة للوقوف على اجراءات الحكومة في الصحة والغذاء والدواء والكهرباء والماء.
وما استعدادات الحكومة اللوجيستية، الوحدة الوطنية متحققة في السجن المركزي عندما نرى غلوم والخنة والطبطبائي وغيرهم من عوائل الكويت.
٭ حمدان العازمي: الأخ الرئيس لأول مرة يسجن في عهدك نواب، وهذه الأحكام غير نهائية ولو كان الحكم نهائيا نعم ولا نعترض، لكن تاريخيا ليست جيدة سجن النواب.
والأخ الرئيس أنت قلت «سأعري النواب في الجلسة» وهذا لا يليق وأنا أقول اكشف، أما مسألة التهديد والوعيد للنواب شخصيا لا أقبلها، إذا هناك تعرية للنواب تكلم واكشف وعرهم.
الشبهة طالت الجميع، وهذا لم يكن من المفترض أن يطلع منك ولا أقبل التهديد من أي شخص كان.
النواب الحقيقيون هم الشباب اللي في السجن.
٭ حمود الخضير: هذه الجلسة تنعقد وسط ظروف سياسية معقدة جدا والتطورات الأمنية السريعة تفرض الاستعداد جيدا لمواجهة التطورات والاحتمالات ومناقشة الموضوع.
نسأل الله أن يفك عوق زملائنا الحربش والطبطبائي والمطير، ونسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، ونقول لسمو الأمير العفو عند المقدرة.
٭ خليل الصالح: نتمنى أن يتم تفعيل الوحدة الوطنية بشكل صحيح، عندما صار التصويت بالصوت الواحد هذا مربط الفرس، ومن خاض الانتخابات بالصوت الواحد نعتوا بأبشع الصفات، ورسالتنا حينها «سمعا وطاعة يا سمو الأمير» هذا الحاكم الذي جعل الكويت مستقرة الى هذا الوقت الحالي، سمو الأمير صمام الأمان لهذا البلد ونقول له سمعا وطاعة.
المصالح السياسية دمرتنا فعودوا الى رشدكم لأن الوحدة الوطنية مديوس عليها دوس.
٭ ناصر الدوسري: نناشد صاحب السمو أن يعفو عن أبنائه، وإن كان من يريد تصفية حساباته فيجب أن تكون خارج القاعة وخارج نطاق حبس الشباب، نتفاءل ونثق في القضاء الكويتي الشامخ.
والكويت مالها إلا عيالها.
٭ خليل عبدالله: الله يفك عوق كل مظلوم وبريء، نحن مع المصالحة الوطنية، لكن يجب أن تكون مع الجميع ونحن مع العفو ولكن ينبغي أن يكون على الجميع.
هذه الجلسة جلسة تناقض.
هنا كان البعض يطالب بسجن نائب وكان عليهم أحكام قضائية، وكذلك طيار كتب تغريدة وهناك من طالب بإعدامه وقطع رأسه، فكيف تتناقضون؟كنا نقول لكم مظلومون وانتهكت أعراضهم وأحد لا يسمع، واليوم تقولون أحكام قضائية ظالمة، كونوا منصفين وقفوا مع أعراض الناس والحفاظ على أمن الكويت.
٭ الحميدي السبيعي: لن أعترض على الأحكام، فالحكم مرجح للإلغاء لأن حكم أول درجة براءة، ملاحقات لشباب وطني مخلص يعتقد أن هناك ممارسات سيئة في البلد.
وكان هنا في القاعة من يحرض السلطة عليهم، ولفت خلال 6 سنوات 3 مرات، لا تنتقد موقفا غدا ستقع فيه، لاحقوا الشباب ويطالبونهم اليوم بالاعتذار والتلفيات كلها 300 دينار.
من يُطالب بالاعتذار من استولى على أموال الأمة، أما صاحب السمو فلا أحد يدخل بيننا وبين سموه، فنحن عياله وهو أبونا.
أنتم تخالفون توجيهات صاحب السمو الذي يركب الطيارة للم الشمل والمصالحة وغيرها.
يجب ان تكون هناك مصالحة كاملة ويجب ان يُسكر ملف الجناسي كاملة.
٭ مبارك الحجرف: اوجه رسالة للحكومة ونقول لم نقصر مع حكومة مستقيلة وحضرنا جلسة الرياضة وعندما طلبت جلسة للمصالحة لم تحضر كأن الملف لا يعني لها شيئا لا من قريب ولا من بعيد.
الحكومة أنا غير متفائل معها وهي اذن من طين واذن من عجين
.قدمت طلبا للمحكمة الدستورية للفصل في وجوبية حضور الحكومة الجلسة ولحسم هذا الجدل القانوني.
وان كان هناك مدعاة لذلك فالآن هناك مبدأ دوام سير المرافق العامة.
وهنا اسجل وقفة مع زملائي النواب تجاه الشباب المسجون
٭ خالد الشطي: هذا المفهوم خاطئ للوحدة الوطنية والوحدة الوطنية هو احترام الدستور أما ما يحدث اليوم فهو استهبال واول من يخرط الوحدة الوطنية هم من يطالبون بالوحدة الوطنية واذا تبون العفو اطلبوا العفو للجميع.
اليوم هناك الكثير في السجون والسبب من يحرض على الوحدة واليوم يريدون ان يعطونا محاضرات بالوحدة الوطنية، وعبدالحميد دشتي وصلت احكامه الى 50 سنة والسبب تحريضكم وتبون مصالحة وطنية.
٭ أحمد الفضل: نعم يعتصرنا الألم على بعض الشباب وهم مغرر بهم والمشكلة تقع على من غرر بالشباب وللاسف هناك رموز ورقية.
٭ عبدالوهاب البابطين: اذا اردنا ان نتحدث بصراحة فلنضع النقاط على الحروف عشنا في وضع سياسي استثنائي لكن علينا ان نحدد الفعل وان نحدد ردة الفعل، الفعل كان فسادا واضحا، وايداعات في حسابات نواب، دشوا ملتثمين للنيابة بعكس الشباب الذين سلموا انفسهم طواعية فأي همز ولمز وتحريض وادخال سمو الأمير في كل شاردة وواردة، اقول محشوم يا سمو الأمير، لأن هؤلاء لا يمثلونك ولكن نقول هؤلاء الشباب لم ينجر الى مصالحهم نحن فعلا بحاجة الى جلسة مصالحة وطنية وليس مع أشباه الرجال، مع الرجال المخلصين لبلدهم وبتجرد دون مصالح، القضاء يحترم ولكن سلطة القضاء ينبغي ان تكون سلطة واقفة وتبا تبا لمن يخطئ عليهم.
٭ رياض العدساني: فقدنا زملاء اعزاء المطير والحربش والطبطبائي، نسأل الله ان يفك عوقهم، القضية كيفت دخول المجلس لا اشكك في القضاء ولكن اول درجة جاء بالبراءة وثاني درجة جاء بالادانة.
اما حكم المحكمة فذكر ان المحكمة اجتهدت في حدود الاوراق، الحكم على اليقين والبراءة لاي شك.
هل القصد الجنائي موجود ام غير موجود وليس مع دخول المجلس، وارجو الا يتم تسريح او نهاية خدمات المحكومين في هذه القضية او غيرها.
٭ عادل الدمخي: عندما نتكلم عن المصالحة الوطنية نقول ان الحكومة جديدة نعم لكن الأخطار الخارجية لا تعنى بحكومة جديدة أو قديمة، ينبغي ان تكون هناك خطة طوارئ أعدتها الدولة، الكويت مرت بحراك شعبي واتهم من قام بهذا الحراك بقلب نظام الحكم وبتقويض النظام.
الكويت كانت تتجاوز وتتسامح وتعفو، ونحن الآن نتداعى، ولكن الحكومة عليها دور في التنازل عن هذه القضايا.
٭ ثامر السويط: لا يمكن ان نساوي بين من خان بلده وبين من يحب الوطن ودخل المجلس حبا لوطنه، تحصين جبهتنا الداخلية هي الخطوة الأولى لتحقيق المصالحة الوطنية، واقعة دخول المجلس، الكل يتذكر حينها أقوى قضية فساد مالي في البلد هزت البلد والشباب عبروا عن حبهم للوطن ورفضهم للفساد، ولا يوجد فاسد واحد دخل السجن بل أبناؤنا الشرفاء دخلوا السجن، وأعلن تضامني الكامل مع الشباب، وأرجو ان يمرر قانون العفو الشامل نعم لا يفرض ولكن هي صلاحية دستورية.
وحان الوقت لإقرار قانون العفو الوطني.
٭ ماجد المطيري: من المحزن ان نكون هنا وإخواننا في السجن، أرجو ان يتم صدور عفو شامل من صاحب السمو أصبح استحقاقا وطنيا، كلنا بحاجة الى تعاضد الجميع، الإقليم من حولنا يزداد اشتعالا، ويتحتم علينا توحيد الصف، نحن بحاجة الى تحرك مشترك لإيصال رسالة تجاوز ما حدث بالأمس، من أجل الشباب.
٭ يوسف الفضالة: كنواب عملنا إجراء وهو إنشاء لجنة لدراسة خطط طوارئ الحكومة لأن لدي قناعة بأن هناك قصورا ويجب ان نتكلم صراحة، هل نحن مستعدون لأخطار خارجية ولدينا خطر حقيقي وهو صراعنا مع بعضنا اليوم، وأكبر عدو ليس هو الخارجي وعدونا الحقيقي هو أنفسنا، أصبحنا من مجتمع متسامح الى مجتمع يريد التشفي والانتقام من الآخر.
٭ مبارك الحريص: يحز في نفسي عندما أسمع زميلا يتحدث في اليمين ويرد عليه زميل في اليسار وهذا خلاف غير صحي لأن موضوعنا هو الوحدة الوطنية، ما كان يفترض ان يحدث بيننا هذا الشرخ ولكن للأسف وقعنا في المحظور، وهناك مجال للتدارك نتكلم عن مصالحة داخل الكويت وهذا أمر مؤسف، وأوجه كلامي لكل عاقل، المصالحة لا أحد ضدها المسجونون النواب او الأبناء أبناء الشعب، ومتفائل بجلسة الحكم، ولكننا أمام وضع يحتم علينا أمرا عمليا ويفترض اليوم تقديم مقترح لإيقاف إعمال قانون الخدمة المدنية في حقهم وأيضا في الجامعات.
٭ عبدالله فهاد العنزي: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)، أقسمت الحكومة امس بعد الإخلاص للوطن وللأمير ان تذود عن الحريات قبل المصالح، فالحرية في الدستور مقدمة على كثير من الأمور، الشباب طهروا هذه الحقبة السياسية، د.فهد الخنة، سالم النملان، الحربش، والطبطبائي واحمد الخليفة ووليد الشعلان وغيرهم، هؤلاء دفعوا ثمنا غاليا ثمنا لحريتهم ولم نصبح نوابا اليوم إلا بهذه التضحيات.
٭ راكان النصف: اليوم للأسف نتحدث عن جلسة مصالحة في غياب زملاء نتعاطف معهم ولكن لا نملك إلا ان نحترم أحكام القضاء
.لا يوجد احد سمى من هم أطراف المصالحة لا بد من تسمية الطرفين ما احد قادر يسميهم، نحن في احتياج لان نتحاكم مع الاحكام القضائية والمرجعيات، وهذه قضية قديمة ويتم تكريسها مع الوقت.
المرجعية هي القضاء، الأصل هو المشاركة في العملية الديموقراطية ولكن تم التشكيك في المرجعية، قاطعوا ولم يقولوا سبب المقاطعة ولكن باطنها التشكيك في الأحكام القضائية اذا كنا نحتاج للمصالحة فلنحدد المرجعية اولا، 34 متحدثا ولم يسم احد من هما طرفا المصالحة.
٭ عبدالله الرومي: في هذه الجلسة وما اشار له صاحب السمو من مخاطر تحيط بنا، ولا يوجد من لا يتفق مع صاحب السمو في المخاطر والكويت ان اختلفت على مر التاريخ لكن تجمعهم المحن والأزمات.
نحن بلد دستور وقانون وحرية وما يطرح من آراء وان اختلفنا معها ولكن يبقى في حدود حرية الرأي، نحن ملزمون باحترام احكام الدستور والقوانين وحرية الرأي وان اختلفنا معه.
اذا احترمنا الرأي الآخر فسنعيش في نعيم.
٭ محمد الحويلة: نظرا للظروف الإقليمية نطالب فعلا بوقفة وطنية وتفعيل دورنا الوطني والقيام بواجباتنا الدستورية بوجود وحدة وطنية وتماسك جبهتنا الداخلية لأنه فعلا سورنا لنحقق الاستقرار والأمن في بلدنا.
نفتقــــد د.الحـــربش ود.الطبطبائي والمطير وهم مع مجموعة من الشباب الكويتي في السجن وندعو الله ان يفك كربهم وان يمنحهم الحرية وان يصدر احكام القضاء بالبراءة.
ونطالب بأن تكون هناك مناشدة لصاحب السمو والد الجميع صاحب القلب الكبير أن يكون هناك عفو لأبنائه فهو قائد الإنسانية حتى نجذر وحدتنا الوطنية وان نعززها لمواجهة الأخطار الخارجية والداخلية.
توصيات
1- قيام الحكومة والمجلس بإنشاء تشريع خاص للازمات والكوارث.
2- تقديم تقدير دوري كل سنة عن استعداداتها لمواجهة الاخطار.
3- قيام المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع المصالحة.
4- على الأجهزة الإعلامية والتربوية العمل على صنع إعلام يهدف لتعزيز الوحدة الوطنية.
5- قيام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لوضع صياغة مشروع المصالحة الوطنية.
(موافقة)الخطاب الأميرياستؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وانتقل المجلس الى مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به صاحب السمو أمير البلاد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
٭ علي الدقباسي: في الصين أكثر من 50 قومية والهند أكثر من مليار نسمة، إلا أن هذه الدول اقتصادها ينمو ووصلوا الى الصناعات النووية، أقصد أن لدينا وفرة مادية ولدينا عدد سكان قليل، إلا أننا نعلق ونثير مشاكل ونلفت الانتباه الى قضايا متكررة بدءا من التدهور الاقتصادي وغيرها من المشاكل.
الكلام مكرر وأول سبب وأهم سبب هو سياسات الحكومة وأسلوب وطريقة عمل الحكومة، الحكومات السابقة والحالية مستمرة في النهج نفسه وبنفس الطريقة، والتقارير الاستشارية سواء جاءت بتوني بلير لن يحل المشكلة، ولكن المفترض التغير الحقيقي في سياسات مجلس الوزراء، الناس ترغب في حلول غير تقليدية، الناس فرحون بمجموعة الجسور دليل على أن الشعب الكويتي يقدر جهد أي مسؤول يدفع باتجاه المصلحة العامة.
سنظل في نفس وتيرة السنوات الماضية نتحدث عن المشاكل دون إيجاد الحلول، والناس فقدت الثقة في أجهزة الدولة، بيانات حكومية تتحدث عن مشاكل ونواب يتحدثون عن مشاكل ومن إذن يحل المشاكل؟!الجهود الإسكانية لم تحقق الغرض، وما زال نصف الشعب الكويتي يسكن بالإيجار، نحن بحاجة الى تغيير السياسات العامة وإلى عدم وجود المحاصصة والترضيات وأسلوب الهون أبرك ما يكون.
الناس تفكر أن تكون قريبة من نائب حتى يجد له وظيفة أو واسطة.
مجلسنا صار له سنة وجلساتنا قليلة واجتماعات اللجان قليلة بسبب النصاب ولم نصدر تشريعات لمصلحة الناس.
الكويت اليوم هي أعز ما نملك ونعاني من مشكلات متعددة وبحاجة إلى رؤية في اتخاذ القرار، الناس تتساءل عن اللحوم الفاسدة ونفوق الأسماك ومحطة مشرف، الشعب الكويتي يسجل ويرصد أكثر من موظفي الوزارات وهو شعب ذكي ومواقع التواصل تقول كل يوم وتعرفكم أين مواطن الجدل، سياسات الحكومة لابد أن تتغير.
حينها الحكومة ستجد لها مدافعين عن وزرائها وهو الشعب الكويتي ووزير الداخلية مطالب بتفعيل قانون الوحدة الوطنية، ووزير الإعلام مطالب أن يثبت توعية لتعزيز الوحدة الوطنية.
أريد حلاً لقضية تخفيض سن التقاعد لإيجاد فرص عمل للمواطنين الكويتيين.
٭ مبارك الحجرف: الخطاب الأميري لصاحب السمو جامع مانع، وهذا ما عهدناه في خطابات الأمير وشخص الأمور نحن نضع يدنا بيد الحكومة، لكنها ليست على قدر كبير من تحقيق الطموحات وإذا تقدمت خطوة سنتقدم عشر خطوات.
الخطاب الأميري
ركز على عدم الفتنة الطائفية، والحكومة إن كانت تريد الحفاظ على الوحدة الوطنية عليها تفعيل قانون الوحدة الوطنية.
تكلم الخطاب الأميري ولمسنا غصة في المشكلة الخليجية ونأمل أن تكلل جهوده بالنجاح، فسموه صمام أمان للمنطقة كلها.
هذا الوليد في عمر المنظمات الدولية يعز على سموه أن تنطفئ شموعه.
هناك تحفظات على الحكومة، فهناك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء هو تاجر وغير معقول أن يكون مسؤولا عن اللجنة المركزية للمناقصات.
سمو الأمير قال في خطابه: «نعم للمراقبة المسؤولة» الشاهد في هذا الأمر أنه ورد في إحدى الصحف أن هناك شبهة وعمولات في مناقصات مروحية «الكراكال» الفرنسية، وأنا كعضو يحافظ على أموال الشعب ولن نسكت، وأطالب المجلس بإحالة هذا الموضوع للنيابة حتى يطمئن الجميع على سلامة إجراءات الحكومة في اتخاذ هذه الصفقة.
٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: حرص الحكومة موجود وكان هناك تواصل اليوم مع رئيس الوزراء وتم الاتفاق على احالة الموضوع ليس الى النيابة بل الى ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، واذا المجلس يرغب في احالة الموضوع الى لجنة حماية المال العام فليس لدينا مانع.
هناك ضباط شرفاء في الجيش الكويتي أشرفوا على هذه الصفقة ولابد ان نحميهم ولنذهب الى النيابة والى الديوان ولنرى النتائج.
٭ شعيب المويزري: الكلام كله مكرر، القضية الرئيسية لكل البلد وابناء الشعب هي المال وهناك مجموعة متنفذة لا تعترف بحقوق الشعب، مع ان الدستور اوضحت نصوصه حقوق الشعب وحقوق الدولة، وطالما هناك عقلية تفكر بأن هذه الدولة مملكة خاصة لفئة معينة من الناس، لا يمكن ان يصلح الحال، وهذا امر مستمر من فترة ظهور النفط والطبقة المتنفذة اصبحت تحاكي كل فترة زمنية فئة من المجتمع 3 مع البدو و4 مع الحضر و4 من الشيعة و4 مع الاصلاح و4 مع الاخوان.
تنتقل السلطة من فئة الى فئة حتى تضمن دفاعها عن السلطة وتستخدم ادوات داخل وخارج السلطات طالما هناك دستور ويجب احترام المادة الرابعة منه وبنفس الحجم تحترم المادة السادسة.
افراد لا يعترفون اصلا بالشعب الكويتي بأن له الحق في المال والارض، وانكشفت امورهم فبدأوا يجيبون خططا للسيطرة على القرار ومن خلاله يتم استبعاد اي شخص غير موال ولاء النفاق ومن خلال القرار يتم المخطط للسيطرة على أموال الدولة الاصلاح لا يمكن ان يتم سواء بعد سنة او عشرين سنة وسنصل في يوم من الأيام ان يضعوا لنا اقامات كمواطنين يعملون اي شيء مقابل السيطرة على المال ويستخدمون اطرافا منافقة من الحفنة الموجودة التي مهمتها الحش في الشرفاء وتشويه صورتهم، والشرفاء كل وطني مخلص شريف يشعر ان هذا الوطن لا يمكن التخلي عنه اصحاب النفوذ دمروا البلد من أجل الحصول على مليارات لعوائلهم وأسرهم وعندما يتم فضحهم يتم معاقبتنا، ما عندهم اي عذر لافعالهم الا ان هؤلاء مراسيل ومناديب وادوات، كيف تدار الدولة بهذا الأسلوب اذا كانت دولة مؤقتة في نظر البعض فهذه كارثة، واذا كانت مؤقتة في نظر بعض أفراد الأسرة فهذه كارثة أكبر، واذا كانت الدولة موردا لجيوب بعض الاسر فهذه كارثة اكبر، اصبحنا اغرابا في وطننا بسبب ثلة تمتلك القرار وتسيطر على الاعلام.
إلى متى نضحك على الشعب الكويتي، ما يرتاحون إذا اجتمعت الاسرة الواحدة، يطقون افراد عائلتهم من اجل الاستمرار في المنصب.
هؤلاء المنافقون اللصوص يصورون للعالم انهم هم الشرفاء، وصلنا الى مرحلة ان اسرا كويتية لا تملك قوت يوم واحد بسبب مجموعة لصوص، وهم من تُسمع كلمتهم وهم نصابون وممثلون ودجالون يتحكمون في دولة وفي أرزاق الكويتيين.
مجموعة لصوص تتحكم وتسيطر على كل البلد، قسما بالله خلال السنوات الـ 5 المقبلة الكويتي ينطق في الشارع ما يلاقي لقمة ونحن أغنى من السعودية والإمارات وكل دول الخليج، لكن لا يريدون إلا «أنا أنا الرب والعبد وكل شيء» ويريدون البقية أتباعا، لم يحترموا دماء الشهداء، هذا كله بسبب انعدام البصيرة وبسبب السمع والطاعة للمنافقين واللصوص، حسافة عليك يا وطن.
٭ صالح عاشور: الخطاب احتوى الإصلاح الاقتصادي والفتنة الطائفية والإصلاح السياسي، ولا يمكن الإصلاح السياسي إلا بحكومة قادرة على الإصلاح، فهل هناك معايير واضحة للحكومة واختيار أعضائها؟ حكومة محاصصة ومحسوبية وأصحاب النفوذ يضعون الوزراء وفاقد الشيء لا يعطيه.
الحكومة بتركيبتها وبغياب المعايير الحقيقية لا تستطيع ان يكون لديها إصلاح سياسي، هذا الواقع وتتعاقب الحكومات ولا شيء اسمه الإصلاح السياسي او الاقتصادي او التنمية المستدامة.
تعديل النظام الانتخابي، اذا أردنا الإصلاح لا بد ان نصلح النظام الانتخابي والاستمرار فيه والأعضاء لا يمثلون الأمة، كل دائرة يمثلها عشرة نواب الشيء الآخر في الإصلاح السياسي في الخطاب قال سموه «إصلاح المسار النيابي» واليوم في جريدة الجريدة في الصفحة الأولى تصحيح المسار النيابي، وهذه قضية خطيرة بمعنى ان هناك نية لوضع وتعديل اللائحة بحيث ان العضو يكون مقيدا وليست لديه صلاحياته المنصوص عليها في الدستور للرقابة والتشريع والمحاسبة.
هذا كله لم يأت من فراغ وهناك ما بين السطور حتى سنصل الى مجلس لا يمثل الأمة، مجلس مقيد، مجلس لا يحل ولا يربط.ا
لإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة هو شعار، فأين الوثيقة الاقتصادية التي قالوا عنها انها ستصحح المسار الاقتصادي في الكويت؟ ليس لديهم جرأة فيما هو مطلوب من الوثيقة ومترددون في الوثيقة.
يقدرون على المواطنين من رسوم وبنزين وأسعار، مرة وزير المالية يقول تجميد الوثيقة ومرة يقول تعديل ومرة تصحيح.
الفتنة الطائفية، فالحكومة أتت بقانون الوحدة الوطنية على اساس يطبق على من يتجاوز على الوحدة الوطنية، فهل هذا القانون مطبق؟! هو غير مطبق إلا على البعض، وهناك تساهل واضح في عدم تطبيق قانون الوحدة الوطنية، وزير الداخلية يكيل بمكيالين في تطبيق هذا القانون، يطبقه بتعسف على البعض ويتساهل مع البعض الآخر، خطابي للقضاء والقضاة بأن شيئين ابتعدوا عنهما اولهما اللعبة السياسية، دخولكم في اللعبة السياسية دمر البلد، والثاني القضية الطائفية وهذا الشيء بسببه تهتز ثقتنا في القضاء، تغريدة من سطر واحد يسجن صاحبها ومن يكفر طائفة بأكملها يقولون هذا بحث علمي.
وبالنسبة للتنمية المستدامة أهم شيء فيها العنصر البشري ونحن نحطم طموح المواطن الكويتي وهذه القضايا وغيرها سيتم طرحها امام سمو الأمير.
٭ الحميدي السبيعي: كلام صاحب السمو نحن كنواب مجلس الأمة اولى بتطبيقه، لكن صرنا نطعن بذمم البعض، وصارت هناك محاسبة على حساب، لا بد ان نغلق جميع الملفات بنية صادقة، اذا وقعت الواقعة لا احد يلوم الا نفسه، البلد منزلقة لكن نقول كلمات كسب عواطف.
نجلس على طاولة لإغلاق كل الملفات ولا احد يفصل شيئا على رأسه او على مجموعته، لا بد من جمع كل الأطراف، لكن كل واحد يقرب «ينقرص» وصاحب السمو أي شيء يكون فيه مصلحة البلد أول شخص يقبل به، لكن خلنا نصلح فيما بيننا أولا ونصفي نفوسنا أولا، ونسكر الملفات وبعدها نطلع مع الرئيسين الى صاحب السمو، المشكلة اذا جاء الخطر من الداخل الداخل به نار.
برنامج الحكومة
مشكلتنا في الحكومة ما ترد على أسئلتنا أبسط شيء السؤال لا تجاوب عليه والتشريع مسكّر عليه بالأغلبية وأروح للاستجواب لكن لا تقولوا ليش تأزيميين، مدوا أيديكم نأتيكم، أريد التشريع للمواطن.
«اللي يطقنا بالتشريع نطقه بالاستجواب»، وزير الكهرباء السابق قعد سنة ولم يجب على ولا سؤال.
ملف البدون لابد أن يتسكر وتجنيس أبناء الكويتيات هذولا عيالنا ولديهم إحصاء 65، حتى لجنة البدون ما تشكلت حتى أمنيا واقتصاديا واجتماعيا لابد أن نغلق هذا الملف.
٭ عمر الطبطبائي: «ليس كل ما هو قادم أفضل مما هو قائم» ما رؤيتنا يا حكومة، ما خطوات الحكومة لتحقيق رؤية صاحب السمو لتحويل الكويت مركزا ماليا، هل هناك خطة؟ هل هناك رؤية، لابد أن يكون للقوائم النسبية في الانتخابات، رئاسة الوزراء يجب أن تكون لأبناء الأسرة لكن من خارج ذرية مبارك.
كل شيء موجود إلا الثقة عيال الكويت عيالنا هذا حالنا؟فسعوا الى تدميرها، لأن البعض لايؤيد الديمقراطية يعشق الجلوس مع المتردية والنطيحة وظنوا أنهم يقدرون يشترون كرامة مواطن وسلب شرف المجتمع.
لأن البعض يتصارع على أن يكون حاكما وحكاما لا حكماء ظنوا أن هذا الشعب سفيه.
٭ صفاء الهاشم: الحكومة «بوطمبة» لا تفوز بسباق، لماذا فقدت اللياقة لأنها فقدت الإرادة، اقترحت على الرئيس وضع خزانات تفكير بالإيقاف بعقول رائدة تفكر معك، مكتب مستقل لشؤون مجلس الأمة لمعرفة المواطن ماذا يريد، المواطن كرم الوزير الحربي لأنه أخذ القرار الشجاع برفع رسوم على الوافدين، جمال الحربي بطل في نظري لانه على الاقل شعر بمعاناة الشارع، ولو أتى الحربي وقال «للمواطن أبيك تدفع الرسوم والله المواطن سيدفع الرسوم».
الحكومة تقهرنا وما تطيقنا بالرغم انها من غيرنا ولا شيء، ومن يقعد على الكرسي «ينسطم».
دولة ثرية عطي المواطن يعطيك من عيونه.
٭ وزير الخارجية صباح الخالد: كل ما تفضلت به اختي صفاء الهاشم محل تقدير والحكومة صدرها رحب للانتقادات، وارجو ألا تضع أوصافا للنواب على لسان الحكومة وتعمم على جميع الوزراء، فهذا أمر غير مقبول.
٭ صفاء الهاشم: انتم لستم معزولين انتم مواطنون كويتيون وتذهبون الدواوين ويوصلكم كل ما يخص مجلس المناديب، وتداولتموه، لكن هل في المقابل تواصلتم مع النواب لكي ننهض بالبلد؟!
٭ نايف المرداس: الوحدة الوطنية لا تأتي بالكلام ولكن تأتي بالافعال يجب استثمار العنصر البشري ونستطيع ذلك من خلال توافق مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل، نستغرب اعتماد السلطة التنفيذية على مقترحات فقط لا تطبق على ارض الواقع والاعتماد على النفط أمر خطير علينا تقبل العملية الديموقراطية بحلوها ومرها.
نثمن مساعي سمو الأمير في مصالحته بين الاشقاء، الحكومة تحمل المواطن مسؤولية فشلها بزيادة الرسوم ولا نسمح بقبول اي رسوم دون خدمات على الوجه الأكمل.
٭ محمد هايف: ما احوجنا الى القول السديد والحكيم الذي ينقذنا من هذه الأزمات بحكمة وتؤدة وتحمل المسؤولية، الحكومة عليها مسؤولية عظيمة واذا لم يكن هناك تفاهم وتعاون لم يكن هناك أداء لواجب المسؤولية، اين الأداء العملي، لم نقل شعارات وبيانات لكن على الواقع لا يوجد الا القليل من التقارير، لم نجد هذه القضايا تنجز ولم يستمر التعاون فيها، قضية الجناسي قطعنا مشوارا من الاجتماعات والاحاديث ولم يخرج الا القليل، بالرغم من ان سموه وجه بحل المسألة والانتهاء منها، واعتبره من ابسط الملفات حيث انها سحبت في فترة بسيطة، لماذا لا تحل قضايانا ولماذا لم يعط بعض الكفاءات الصلاحية لانجاز هذه الملفات، البدون صاروا أجيالا وهي كالقنبلة الموقوتة وهم لهم بصمات، ولمصلحة من يكون التعامل بهذا الاسلوب وهذه الطريقة، ونحن نريد التعاون، بدأنا من موضوع الصوت الواحد وقاطع الاخوة وانتهت ثم شاركوا، الآن نعود الى المربع الأول ويتضرر عدد كبير من الأسر وتضيع كثير من الوظائف بسبب هذه الأزمة، قضايانا لابد ان تحمل بجدية ونبدأ بجلسة المصالحة بتشكيل لجنة من الحكومة والمجلس يتدارس هذه الأمور، ونتمنى ان تكون لجنة دائمة لحل هذه القضايا.
عيسى الكندري: ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017.
بين الكندري وحماد
لم تخل جلسة أمس من الشد والجذب النيابي - النيابي أثناء مناقشة قضية المصالحة الوطنية والأخطار الخارجية والداخلية سواء من خلال الاتهامات المباشرة أو عن طريق التلميح والغمز واللمز.
وخلال جلسة أمس حصلت مشادة كلامية بين النائبين سعدون حماد ود.عبدالكريم الكندري استذكر خلالها الكندري «دون ميكروفون» بعض القضايا القديمة التي انعكست على الشأن العام حاليا، الأمر الذي جعل حماد يرد هو الآخر بطريقته المعهودة.
توصيات مناقشة قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس
لما كانت لمدينة القدس الشريفة من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين باعتبارها أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ومكانتها تمتد لأتباع الأديان السماوية باعتبارها مهد الديانات ومهبط الرسالات.
ولما كانت المدينة العزيزة على قلوبنا - وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة - تتعرض لحملة تهويد وتدمير وتغيير للواقع والتاريخ العربي والإسلامي والإنساني فيها. وإثر البند الخاص الذي عقد في جلسة مجلس الأمة الكويتي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017، نتقدم بالتوصيات التالية:
1 - ضرورة الاستعجال في تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمناصرة الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة المنكوبة.
2 - مواصلة الحكومة - عبر سفاراتها وممثليها بالمحافل المختلفة - التنديد والاعتراض على قرار الإدارة الأميركية الأخير بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان المحتل ونقل السفارة.
3 - بدء الحكومة بالإجراءات التنفيذية للاعتراف الديبلوماسي الكامل بدولة فلسطين ودعم تمثيلها التام في المنظمات الدولية المختلفة.
4 - تنظيم وإشراف الحكومة لأعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5 - مواصلة رئيس وأعضاء المجلس وأمانته العامة وبعثه البرلمانية ووفود الصداقة جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية.
6 - قيام وزارتي الإعلام والتربية وغيرهما بتفعيل مناهج ووسائل التوعية بالقضية الفلسطينية والتعريف بجرائم ومجازر الكيان الصهيوني.
مقدمو التوصيات:
1 - محمد الدلال.
2 - د.عادل الدمخي.
3 - ثامر سعد الظفيري.
4 - محمد الهدية.
5 - مبارك الحريص.
6 - محمد هايف المطيري.
7 - نايف عبدالعزيز المرداس.
8 - د.محمد الحويلة.
9 - عبدالله فهاد العنزي.
10 - أسامة الشاهين.
11 - رياض العدساني.
توصيات المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة
1 - قيام الحكومة والمجلس بإنشاء تسريع خاص للأزمات والكوارث.
2 - تقديم تقرير دوري كل سنة عن استعداداتها لمواجهة الأخطار.
3 - قيام المجلس تشكيل لجنة مؤمنة لدراسة موضوع المصالحة.
4 - على الأجهزة الإعلامية والتربوية العمل على صنع إعلام يهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية.
5 - قيام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لوضع صياغة مشروع المصالحة الوطنية.