تصريح رئيس الوزراء بأن الحكومة ترى ضرورة تصويب العمل البرلماني، وتصريح رئيس مجلس الأمة بأنه سيتصدى للعبث في جلسات مجلس الأمة، هذا يعني ان السلطتين تتجهان نحو تغيير جذري في البرلمانية الكويتية من برلمانية فوضوية الى برلمانية مرشدة، ومثالها في ألمانيا وبريطانيا، فبريطانيا لديها الآن برلمانية مرشدة في استخدام ادوات الرقابة البرلمانية، فالسؤال مثلا يخضع لرقابة صارمة من رئيس مجلس العموم فإذا رأى ان الإجابة عنه تكلف 500 جنيه فأكثر فإنه لا يحيله للوزير، كما ان عضو مجلس العموم لا يسمح له بتوجيه اسئلة في اي شيء حيث يمنع من توجيه الأسئلة المتعلقة بأعمال الشرطة المحلية وشركات التأمين مثلا، والاستجواب في بريطانيا تم ترشيده بأن يناقش في اللجان، وإذا تحققت البرلمانية المرشدة في الكويت والأفضل تحقيقها بتنقيح احكام الدستور المتعلقة بأدوات الرقابة البرلمانية حتى تكتسب البرلمانية المرشدة صفة الثبات والديمومة لصعوبة تنقيح الدستور لكون تنقيحه يخضع لتصديق فني كامل للأمير، وإذا تحققت البرلمانية المرشدة فإن المستفيد من نتائجها الإيجابية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، حيث ستتيح له العمل على تنفيذ رؤاه من تطوير الجزر ومدينة الحرير وغيرها مما سيجعل الأمور أكثر سهولة وسلاسة من غير تعقيدات أو عرقلة أو مساءلات كثيرة ويسمح له أن يعد تشريعات وقوانين تحقق أهدافه وتمر بسهولة عبر المجلس فإما يكون في عهده هو نسخة من مبارك الكبير او نسخة من عبدالله السالم.
[email protected]