بجانب القوانين الخاصة بإجراءات المرافعات ونظر النزاع فقد شرعت الدول في وضع قواعد تنظيم عملية التحكيم، وذلك من خلال نصوص معدودة في صلب قوانين «الإجراءات والمرافعات المدنية» ونتيجة لتطور العلاقات التجارية الدولية والانفتاح الاقتصادي وتزايد الأنشطة الاستثمارية كان لابد من تطوير قواعد التحكيم لتواكب تطلعات أطراف التعامل في إيجاد قواعد تحكيمية حديثة لفض الخلافات، وهذا ما جعل معظم الدول تقوم بتطوير قواعد التحكيم، وذلك بسن تشريعات منفصلة قائمة، ومن ضمن تلك الدول الكويت التي حذت حذوها في تطوير تشريعاتها التحكيمية وبأسلوب فريد عن باقي الدول، وذلك بإدخال العنصر القضائي في عملية التحكيم وذلك بتوجه جديد قصد من ذلك المشرع إعطاء اكثر فاعلية لأداء هيئات التحكيم في تفعيل أدواتها التحكيمية من تلك الهيئات التحكيمية التي لا تتمتع بالصلاحيات القضائية المساعدة في إتمام الكثير من الإجراءات من ذات الهيئة التحكيمية، ودون الحاجة للجوء الى المحكمة في حالة العجز عن ذلك فيما لو لم تكن تتضمن عنصرا قضائيا.
محمد إسماعيل الوزان - كلية الدراسات التجارية - قسم القانون