شهدت الأسواق أمس تطبيق قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 الذي ينص على كتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، حيث سارع بعض التجار إلى تدوين الأسعار على السلع خوفا من الوقوع في مخالفة القرار، حيث يقضي القرار الوزاري بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
إلى ذلك، صرح وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي بأن وزارته تعد خطة جديدة لإدخال منظومة الخبز (رغيف العيش) ضمن الدعم النقدي وليس العيني، في إطار خطط الحكومة المستقبلية للتحول إلى الدعم النقدي بشكل كامل.
وكشف المصيلحي أن خطة وزارته تعتمد على صرف قيمة دعم الرغيف للمواطن بشكل مباشر، موضحا: «يعني كل فرد ليه في الشهر 150 رغيفا، وكل رغيف الحكومة بتدعمه بـ 50 قرشا، والمواطن يشتريه بـ 5 قروش فقط، وما نفكر فيه هو تحويل هذا الدعم العيني إلى نقدي، بمعنى أن كل مواطن يأخذ قيمة الدعم في عدد الأرغفة المخصصة ليه، ويحصل على 75 جنيها أول كل شهر».
وأضاف وزير التموين: «المنظومة الجديدة تشبه منظومة التموين التي تطبق حاليا، وأي توفير من جانب المواطن في حصته من الدعم النقدي لرغيف الخبز يستطيع أن يحصل به على منتجات غذائية وسلع أخرى، ورغيف الخبز البلدي وزنه 100 غرام يعني 10 أرغفة بـ 50 قرشا يساوي كيلو».
وقال المصيلحي: «هدفنا أن يصل الدعم إلى مستحقيه بدون وسطاء، وسيشتري المواطن رغيف الخبز بثمنه الحقيقي، وهو 55 قرشا، لكنه لن يتحمل منها سوى 5 قروش، لأنه سيكون قد حصل بالفعل على 50 قرشا كدعم نقدي عن كل رغيف، وفكرنا أن يكون هذا الدعم في صورة كاش، لكن نخشى توجيه هذه الأموال في أمور أخرى تضر بصحة المواطن».
وعن موعد تطبيق النظام الجديد لرغيف الخبز، قال المصيلحي: «دا نظام جديد خالص، لازم نناقش وزارة المالية وأصحاب المصلحة والبرلمان، عشان أعمل تأمين البدلين التموينيين، قعدت 3 أو 4 شهور عشان أجهز الأمور».
وتبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز نحو 48.05 قرشا لكل رغيف، ويبلغ دعم الحكومة لكل رغيف 43.05 قرشا، حيث يتحمل المواطن 5 قروش فقط، بحسب البيان المالي.