قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز الدائرة المدنية بعدم قبول طعن مدير عام البلدية، ما يعني تأييد حكم محكمة الاستئناف.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي مسفر العجمي بصفته وكيلا عن مواطنين واختصم بها بلدية الكويت وإدارة نزع الملكية ووزارة المالية، مطالبا في دعواه بتثبيت ملكية المدعين لعقار وأداء تعويض معادل لقيمة العقار.
على سند من القول ان والد المدعين قام بشراء العقار من مواطن في عام 1966 بيد أنهم فوجئوا بقيام البلدية بإصدار شهادة أوصاف العقار ان الأرض خاصة بوالد المدعين المتوفى ويقع جزء منها ضمن المرافق العامة والجزء الآخر على القسائم المخصصة للغير، مطالبا بتثبيت ملكية مورث المدعين بالعقار وإلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين، وهو ما خلصت له محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين مبلغ 364 ألف دينار قيمة تثمين العقار محل النزاع.